الميزانية المجمعة للمصارف في لبنان / دراسة

أظهرت دراسة مالية إرتفاعا في حجم الميزانية المجمعة للمصارف المتخصصة في لبنان بموجوداتها ومطلوباتها الى حوالي 6271 مليار ليرة خلال العام 2008م الماضي مقابل 5041 مليار ليرة بنهاية العام 2007م الذي سبقه .
وأشارت الدراسة التي أعدتها جميعة المصارف اللبنانية ونشرت في بيروت اليوم وفقا لإحصاءات رسمية أن ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم لدى المصارف المتخصصة زادت بنسبة 48 في المئة الى 3516 مليار ليرة بنهاية العام 2008م الماضي وكانت المحرك الاساسي لاجمالي الميزانية .
وأوضحت أن هذه الزيادة نتجت عن الارتفاع اللافت للودائع بالليرة والتي ازدادت بنسبة 8 ر110 في المئة ويمكن ربط ذلك بارتفاع الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة كبيرة من العام 2008م على الرغم من تفاقم الازمة المالية العالمية التي طالت بسلبياتها معظم اقتصادات العالم والتي ترافقت مع تحويلات كبيرة لهذه الودائع من العملات الأجنبية الى الليرة وتحويل قسم من هذه الودائع بالليرة الى مصارف الأعمال.
وذكرت أن معدل دولرة الودائع شهد ولا يزال يشهد تراجعا ملحوظا نتج من جهة عن اتساع هامش الكلفة الدائنة بين الليرة والدولار في سوق بيروت بعد تراجع الكلفة على الدولار عالميا ومن جهة أخرى عن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية نسبيا في لبنان ودفع ذلك المودعين الى تحويل جزء من حساباتهم بالليرة باقتراح من مصارفهم الى مصارف الأعمال التابعة لها للاستفادة من معدلات المردود الأعلى نسبيا على هذه الودائع ذات الآجال الأطول نسبيا لدى مصارف الأعمال .
وأضافت أن هذا الأمر ما كان ليحصل لولا ازدياد الثقة بالعملة الوطنية ما سمح باستخدامها أكثر نسبياً كعملة إدخار في العام الماضي .
وتطرقت الدراسة الى تطور التوظيف في لبنان وقالت / مع الارتفاع الملحوظ في الودائع كان يتوقع مصرف لبنان ان تزيد المصارف المتخصصة قروضها لتمويل مشاريع استثمارية في القطاع الخاص وذلك تحقيقاَ لاهدافها الاساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني لكنها لم تفعل ذلك بل اتجهت اكثر نحو الاكتتاب بسندات الخزينة بتوظيف ودائعها بالليرة حيث أن الارقام تشير الى ان القروض الممنوحة للقطاع العام ارتفعت الى 1998 مليار ليرة بنهاية العام الماضي مقابل 1312 مليار ليرة في العام 2007م الذي سبقه وهي زيادة كبيرة ونسبتها 3 ر52 في المئة.
وأضافت / وهكذا يتبين من أرقام بنية موجودات المصارف المتخصصة انها تتوزع بين 3 ر41 في المئة للنقد والمصارف ونحو 9 ر31 في المئة للديون على القطاع العام ونحو 4 ر20 في المئة للقطاع الخاص و4 ر6 في المئة لتوظيفات اخرى وهذه الارقام تؤكد زيادة حصة القطاع العام من ديون المصارف المتخصصة على حساب ديون القطاع الخاص والتي تكون مخصصة بتمويل تنفيذ مشاريع استثمارية لأصحاب الأعمال الأمر الذي اضطر مصرف لبنان الى تحذير تلك المصارف المخالفة لتسوية أوضاع ديونها قبل نهاية العام الحالي تحت طائلة فرض غرامات معينة بحقها.
//انتهى// 1201 ت م