تحليل إخباري - دعوة لاصلاح الاقتصاد الاردني من خلال خفض الضرائب

ان خفض الضرائب بوجه عام يفيد اقتصاديات المجتمع الانساني في حالات ازدهاره وفي حالات تدهوره، اذ ان هذا الخفض يساعد في الازدهار مثلما يساعد على اعادة الازدهار والارتفاع في حال التدهور. وقد طبقت سياسة خفض الضرائب بنجاح في الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش، كما طبقت في تركيا في عهد الحكومة الاسلامية بقيادة رجب طيب اردوغان الذي خفض اعتباراً من مطلع 2005، ضريبة المبيعات والرسوم على المواد التموينية والطبية والثقافية وغيرها بنسبة 56 في المئة، من 18 في المئة الى 8 في المئة، مع العلم ان نسبة الدخل القومي التركي في الربع الثالث من 2004 بلغت 14.4 في المئة.
ان الخفوضات الضريبية المقترحة في الاردن على جملة قطاعات اقتصادية تبدأ من 2 في المئة الى 10 في المئة الى 50 في المئة والى 100 في المئة وهي بالتفصيل كما يأتي:
1- خفض 2 في المئة على ضرائب المعاملات المحلية، منها مثلاً خفض 2 في المئة على ضريبة العقارات من 10 في المئة الى 8 في المئة وتساوي هذه التخفيضات تقريباً 600 ألف دينار وهي قيمة زهيدة نسبياً،حيث ستزيد الاستثمارات العقارية زيادة كبيرة كما ستزيد ايضاً من دخل ضريبة العقارات.
2- خفض 2 في المئة على الرسوم وضرائب المستوردات من السلع الاستهلاكية الضرورية كالرز والسكر والقمح والطحين واللحوم والسمك، وتبلغ هذه الخفوضات 14 مليون دينار من اصل 700 مليون دينار من قيمة المستوردات.
3- خفض 2 في المئة من الرسوم والضرائب على الصادرات الوطنية، خصوصاً الصناعية منها، وتبلغ هذه التخفيضات 40 مليون دينار من اصل رسوم وضرائب جمركية تبلغ 250 مليون دينار، وستشجع هذه الخفوضات الصادرات الوطنية الزراعية والصناعية.
4- خفض 50 في المئة من ضريبة المبيعات على السلع والبضائع الوطنية المنتجة محلياً بعمالة وطنية وتبلغ قيمه هذه البضائع 300 مليون دينار، والخفض المطلوب عليها يبلغ 150 مليون دينار من اصل ضريبة المبيعات الكلية البالغة 840 مليون دينار عام 2005، وستكون لهذا الخفض مردودات اقتصادية واجتماعية مهمة، اذ انها ستشكل دعماً للصناعات الوطنية ولأصحاب الدخول القليلة والمتوسطة الذين يشكلون 85 في المئة من الشعب الاردني.
5- اما خفض 100 في المئة من الضرائب والرسوم فيتعلق بالغاء ضريبة المسافرين، أي رسوم الدخول والخروج على المواطنين العاملين في الخارج وعلى عائلاتهم الاقربين كالزوجة والابناء، وتساوي هذه الخفوضات خمسة ملايين دينار من مجموع ضريبة المغادرين البالغة 25 مليون دينار. ان هؤلاء المواطنين العاملين في الخارج هم من خيرة العمالة الاردنية الذين يرفدون الوطن بآلاف الملايين من الدنانير تنفق على الاستهلاك والاستثمار وعلى تخفيف ويلات البطالة والفقر.
6- ان مجموع الخفوضات الضريبية المقترحة هي على الشكل الآتي :
600 ألف دينار خفوضات رسوم العقارات.
أربعة عشر مليون دينار خفوضات المستوردات الاستهلاكية.
أربعون مليون دينار خفوضات الصادرات الوطنية.
مئة وخمسون مليون دينار خفوضات على السلع والبضائع المحلية.
خمسة ملايين دينار خفوضات رسوم العاملين في الخارج.
ان زيادة العجز في الموازنة المالية لعام 2005 بقيمة 209 ملايين دينار اضافة الى 200 مليون العجز المقدر في هذه الموازنة حيث سيبلغ العجز 409 ملايين دينار تقريباً، يمكن ان تتحمله الخزينة العامة في سبيل تقدم اقتصادي واجتماعي واسع يطاول مختلف شرائح المجتمع الاردني، ولا لزوم للخوف من هذا العجز فهو سيعوض حتماً من الاموال الوطنية والخارجية التي ستتدفق على البلاد نتيجة هذه السياسة الاقتصادية الانفتاحية الوطنية التي نمارسها رسمياً بعد تحررنا من رقابة مجلس النقد الدولي والبنك الدولي التي دامت خمسة عشر عاماً. وأنني اتقدم بهذه الاقتراحات الاقتصادية الضريبية الى الحكومة الاردنية والى مجلس الامة لدرسها وتبنيها، اتقدم بها كمواطن عاصر الاقتصاد الاردني منذ 50 عاماً ويرجو له دائماً كل تقدم وازدهار.
مدير "مؤسسة السعودي للصرافة" عمان.