الأردن يدعو السلطة الفلسطينية الى تخفيض الجمارك على السلع الأردنية

ذكر الملحق التجاري الأردني في الأراضي الفلسطينية عبدالفتاح الكايد ان قيمة الصادرات الأردنية الى الأسواق الفلسطينية بلغت منذ بداية السنة الجارية وحتى نهاية الشهر الماضي 20 مليون دولار، مقارنة ب21 مليون دولار، هي قيمة الصادرات في العام الماضي.
وقال في شأن الصادرات الفلسطينية الى الأردن: "لا تتوافر لدي معلومات دقيقة حول حجم الصادرات، ولكن حسب المسؤولين الفلسطينيين فإن العام الجاري شهد انخفاضاً في قيمة هذه الصادرات"، مرجعاً ذلك الى عوامل عدة، منها الركود الاقتصادي في المنطقة والظروف السياسية وموسم الجفاف الذي اجتاح الأراضي الفلسطينية.
وانتقد الكايد السياسة الجمركية الفلسطينية المتعلقة بالسلع الأردنية، ودعا الى تخفيف الرسوم الضريبية.
وقال في حديث صحافي: "تستخدم الجمارك الفلسطينية، لغاية الآن، الدفتر الجمركي الاسرائيلي في احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج، ما يؤدي الى زيادة كلفة البضائع المستوردة من الأردن".
وأضاف: "حتى لو كانت السلع واردة ضمن القائمة A1 المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، المندرجة، ضمن الاتفاقية الاقتصادية الفلسطينية - الأردنية فإن معظمها لا يعفى الا من الرسوم الجمركية فقط".
وضرب الكايد مثالاً على ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية الواردة من الأردن، المعفاة من الرسوم الجمركية، قائلاً: "على رغم ان هذه السلع معفاة من الجمارك الا انها تخضع الى الضرائب من الجانب الفلسطيني، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة إعادة التقويم، وضريبة الشراء، اضافة الى كلفة النقل، ورسوم الجسر" جسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن.
وأشار الى ان الشاحنة الواحدة تدفع ما لا يقل عن 70 ديناراً مقابل رسوم معبر، ورسوم دخول شاحنة، ورسوم تنسيق، يتم دفعها جميعها للجانب الفلسطيني، اضافة الى نحو 130 ديناراً تدفع للطرف الاسرائيلي، مقابل رسوم معبر، ورسوم دخول شاحنة، وأجرة تحميل وتنزيل وتخليص.
وعن البضائع الفلسطينية المصدرة الى الأردن قال الكايد: "معروف ان السلع الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الأردنية - الفلسطينية تعفى من الرسوم الجمركية، ولا يتم فرض اي من الرسوم عليها سوى نسبة 13 في المئة، كضريبة مبيعات".
وأضاف: "أما السلع من خارج الاتفاقية فإنه يتم فرض الرسوم الجمركية العادية عليها، كغيرها من السلع المستوردة من اي منشأ آخر، وهي لا تتعدى 35 في المئة"، مشيراً الى ان الأردن لا يتقاضى رسوماً على دخول الشاحنات الى اراضيه، او رسوماً على المعبر، وانه لا يتم دفع سوى ثمن البيان الجمركي، الذي لا يتجاوز 20 ديناراً.
وعن الجهود المبذولة للتغلب على هذه العقبات قال الملحق التجاري: "ان المسؤولين الأردنيين يجرون اتصالات مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن، وذلك للتسهيل على رجال الأعمال في كلا البلدين من اجل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما".