تشكيل لجان لمعاينة قصور الثقافة وأماكن المهرجانات . حسني بعد رفض مبارك لاستقالته يحمل على "هوجائية المشاعر"

رفض الرئيس حسني مبارك الاستقالة التي قدمها وزير الثقافة فاروق حسني الأربعاء الماضي على خلفية حريق قصر ثقافة بني سويف والذي راح ضحيته 46 شخصاً، بينهم مثقفون وفنانون. واستقبل امس رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف حسني ليبلغه قرار رفض الاستقالة، ما يضع حداً للجدل في الاوساط الثقافية والفنية في مصر، بعدما دعم كتاب وفنانون حسني وناشدوا مبارك رفض الاستقالة فيما حمل آخرون على وزير الثقافة مطالبين بتنحيته ومحاسبته.
وافاد بيان لمجلس الوزراء، بعد اجتماع نظيف وحسني، انه"بناء على تعليمات الرئيس مبارك"طلب رئيس الحكومة من وزير الثقافة"الاستمرار في عمله". وأشار البيان إلى"تشديد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الجميع خصوصاً في وسائل الإعلام بتوخي الحرص وعدم التسرع حتى تنتهي جهات التحقيق من عملها لكشف ملابسات الحادث المؤسف الذي تعرض له قصر ثقافة بني سويف وتحديد المسؤولية عنه". وذكر"ان رئيس الوزراء طالب بسرعة القيام بمراجعة شاملة لمنشآت وتجهيزات كل قصور الثقافة وأماكن تنظيم المهرجانات والتجمعات الثقافية على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقة إجراءات التأمين والسلامة والدفاع المدني فيها للتعليمات والمواصفات بما يمكن المنشآت من استضافة الأعمال الثقافية الجماهيرية من دون خطورة على مرتاديها".
وعقب اجتماعه مع نظيف، توجه حسني إلى وزارة الثقافة حيث عقد مؤتمراً صحافياً اعلن فيه"تشكيل لجنة لمتابعة وفحص كل المنشآت التابعة لهيئة قصور الثقافة وبقية الهيئات الاحتفالية التي تتبع وزارته بشكل عام"، وأنه سيرسل لجاناً إلى الأقاليم لفحص الأماكن والمنشآت الثقافية وتصويرها للاطلاع على كل السلبيات الموجودة فيها.
ودعا حسني المثقفين المناوئين له إلى إدراك ما وصفه ب"الثقافة القانونية"قبل أن يوجهوا الاتهام اعتماداً على"هوجائية المشاعر"، مطالباً بالتمهل حتى الانتهاء من التحقيقات التي"لن تترك أي مسؤول وستتم مع الجميع بمن فيهم وزير الثقافة". واضاف:"رغم استمراري في عملي في الوزارة إلا أنني مازلت أضع نفسي تحت المسؤولية إلى أن ينتهي التحقيق الإداري والجنائي"، في حريق بني سويف، مؤكداً استعداده"لأي نوع من أنواع المساءلة من النائب العام".
وقال حسني:"تحملت المسؤولية السياسية من منطلق الواجب الواقع على وزير الثقافة بالدرجة الأولى. ولا أود أن يشمل هذا الاتهام بقية الزملاء في أي وزارة أخرى". وكانت اتهامات بالتقصير والمسؤولية وجهت إلى وزيري الداخلية والصحة. وأعلن حسني اخيراً أن الوزارة صرفت تعويضات سريعة لأسر الضحايا 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 آلاف للمصاب، من صندوق التنمية الثقافية، كما تحدث عن تبرعات واقامة حفلة في دار الأوبرا تخصص عوائدها بالكامل لضحايا الحريق.