"هيئة علماء المسلمين" و "الحزب الاسلامي" يتهمان حكومة الجعفري بقتل اثنين من مناصريهما . صولاغ يعترف ب7 حالات تعذيب ويعتبر المعتقلين أخطر الارهابيين

أقر وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ أمس بسبع حالات تعذيب في سجن وزارة الداخلية. لكنه اعتبر المعتقلين في هذا السجن المعروف باسم"ملجأ الجادرية""أخطر الارهابيين".
وفيما أكدت"هيئة علماء المسلمين"والحزب"الاسلامي"مقتل اثنين من أنصارهما بعد اعتقالهما، شددت الولايات المتحدة على أنها لن تتسامح مع انتهاك حقوق المعتقلين.
واكد الوزير العراقي في مؤتمر صحافي ان"هناك سبع حالات من اصل 170 أو 176 حالة عليها آثار ضرب"، مشيراً الى ان"المسؤولين عن ذلك سيحاسبون حساباً قانونياً".
ولفت الى ان"القضية تم تضخيمها، وقيل ان بين المعتقلين من اصيب بالشلل جراء التعذيب وهو كلام غير صحيح لأن هناك شخص واحد معاق في المعتقل وهو شيعي".
وقال صولاغ ان بعض المعتقلين"في ملجأ الجادرية من أخطر الارهابيين"، واضاف ان"بينهم مواطنين عرباً ارهابيين من الذين قتلوا أولادكم من الوريد الى الوريد، وهذه هي جوازاتهم وبطاقات سفرهم وهوياتهم الشخصية"، لكنه رفض كشف اسمائهم او أعدادهم او جنسياتهم.
ونفى ان يكون جميع المعتقلين من العرب السنة واوضح ان"احدهم قيادي تكفيري فجر اربع سيارات مفخخة وقتل 66 عراقيا".
واكد ان"كل ملفات المعتقلين قانونية 100 في المئة ولا يوجد ملف واحد من دون قرار من القاضي".
ونفى ان يكون هذا المكان"سريا"وقال انه"عبارة عن ملجأ بناه النظام السابق، وهو محصن ضد القنابل المتطورة واستخدمه وزير الداخلية السابق فلاح النقيب مكتباً، والمكان فيه قاض وهيئة تحقيق تتكون من 29 ضابطاً عراقياً".
وتابع:"كل ماقيل عن وجود 69 ايرانيا وقوات بدر الجناح العسكري للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق هو اشاعات". واضاف:"أنا أرفض التعذيب. نحن لا نحتاج الى تعذيب ولا اتمنى اطلاقا حصول عمليات تعذيب ... وقلت منذ البداية انني سأحارب كل من يقوم بعمليات التعذيب".
وكان رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري أمر الثلثاء بتشكيل لجنة تحقيق بعد اتهامات باساءة معاملة 173 معتقلاً عراقياً في سجن وزارة الداخلية العراقية في وسط بغداد.
وابلغت السفارة الاميركية لدى العراق أمس انها لن تتسامح إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون أو تدخل الميليشيات في الاعتقالات، مصعدة ضغوطها على الحكومة في أعقاب الكشف عن سجن سري.
وقال ناطق باسم السفارة للصحافيين في بغداد وهو يقرأ من بيان"أوضحنا بجلاء للحكومة العراقية انه يحب ألا تكون هناك سيطرة لميليشيات أو طوائف على قوات الأمن والمنشآت والوزارات العراقية". وأضاف:"لا نسمح بأي انتهاكات لحق المعتقلين في العراق. ان حالة واحدة تبدو كثيرة جداً في اي مكان... على الحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات لضمان ألا يحدث ذلك مرة أخرى".
الى ذلك اتهمت"هيئة علماءالمسلمين"التي تعد من اكبر المراجع الدينية السنية في العراق أمس القوات الحكومية العراقية بقتل أحد اعضائها. وأعلنت في بيان ان"قوات من استخبارات الداخلية قامت مساء السبت الماضي باعتقال عضو الهيئة الشيخ ياسر صلاح السامرائي مع عدد آخر من المواطنين في حي الغزالية. وفي صباح الاربعاء عثر على جثث اربعة منهم في مستشفى الطب العدلي في بغداد من بينهم جثة الشيخ ياسر صلاح السامرائي وعليها آثار التعذيب".
وحملت الهيئة في بيانها"الحكومة والاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق". وقالت ان"القوات التابعة للحكومة الحالية لا تزال مصرة على مواصلة سياستها الارهابية العنصرية في التمييز والتصفية الطائفيين وتأبى العمل بتعاليم الاسلام".
وفي بيان آخر، طالبت الهيئة المجتمع الدولي"باجراء تحقيق مستقل ليس للحكومة العراقية اي طرف فيه"، وحمّل البيان الجامعة العربية"المسؤولية القانونية والاخلاقية لفعل شيء إزاء تلك الانتهاكات". ودعا"العراقيين الذين فقدوا ابناءهم او لم يتوصلوا الى مصيرهم بمراجعتنا وتقديم شكوى تعرض في ما بعد على لجان التحقيق الدولية".
وذكر بيان الهيئة ان"عضوين من اعضائها موجودان في معتقلات وزارة الداخلية هما الشيخ حامد رزوقي مسؤول الاعلام في الهيئة والشيخ احمد النجار عضو مجلس الشورى".
من جهته، اعلن عضو في الحزب"الاسلامي"العثور على جثة الشيخ واثق عبدالله، احد مسؤولي الحزب بعد ايام من اعتقاله قرب احدى نقاط التفتيش.
وقال داود سلمان في بعقوبة 60 كلم شمال شرقي بغداد انه تم العثور على الشيخ واثق عبد الله مقتولا برصاصة في الرأس في مستشفى الطب العدلي في بغداد. واوضح ان"الشيخ واثق مسؤول الحزب في قرية بهرز جنوب بعقوبة اعتقل السبت الماضي من قبل مغاوير وزارة الداخلية في نقطة تفتيش في منطقة النهروان جنوب غربي بعقوبة ولم يتم العثور عليه الا الاربعاء في مستشفى الطب العدلي".