صولاغ: سجناء وزارة الداخلية هم «أخطر الإرهابيين» في العراق وتقارير تعذيبهم مبالغ فيها

واشنطن: لا حاجة لتحقيق دولي حول عمليات التعذيب

زعم وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ أمس ان المعتقلين في سجن وزارة الداخلية الذين تحدثت معلومات عن تعرضهم لعمليات تعذيب هم «اخطر الارهابيين» في العراق.
وقال صولاغ في مؤتمر صحافي ان السجناء «في ملجأ الجادرية هم من اخطر الارهابيين» في العراق.
واضاف ان «من بينهم مواطنين عرب ارهابيين»، موضحا ان السلطات العراقية لديها «جوازات سفرهم وهوياتهم الشخصية».
واوضح صولاغ ان «احد المعتقلين فجر اربع سيارات مفخخة وقتل 66 عراقيا».
واكد صولاغ ان «السجن مثار الجدل هو عبارة عن ملجأ الجادرية، الذي بناه النظام السابق وكان يستخدمه وزير الداخلية السابق فلاح النقيب كمكتب له وفيه قاض وهيئة تحقيق تتكون من 29 ضابطا عراقيا بينهم بعثيون لم يشملهم قرار اجتثاث البعث».
واوضح ان هذه الهيئة عراقية «مئة بالمئة» مؤكدا ان «كل ما قيل عن وجود 69 ايرانيا وقوات بدر هو شائعات».
واكد ان «القضية تم تضخيمها وقيل ان فيهم من اصيب بالشلل جراء التعذيب وهو كلام غير صحيح لان هناك شخصا واحدا في المعتقل معوق وهو شيعي».
وقال صولاغ «انا ارفض التعذيب. نحن لا نحتاج الى تعذيب ولا اتمنى اطلاقا حصول عمليات تعذيب (...) وقلت منذ البداية انني ساحارب كل من يقوم بعمليات التعذيب».
وكان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امر الثلاثاء بتشكيل لجنة تحقيق للتحقق في سوء معاملة 173 معتقلا عراقيا في سجن تابع لوزارة الداخلية العراقية في وسط بغداد.
من جانب آخر اتهمت هيئة علماءالمسلمين السنة التي تعد من اكبر المراجع الدينية السنية في العراق أمس القوات الحكومية العراقية بقتل احد اعضائها.
وقالت الهيئة في بيان ان «قوات من استخبارات الداخلية قامت مساء السبت الماضي باعتقال عضو الهيئة الشيخ ياسر صلاح السامرائي مع عدد آخر من المواطنين في حي الغزالية»، غرب بغداد.
وتابع البيان انه «في صباح يوم الاربعاء عثر على جثث اربعة منهم في مستشفى الطب العدلي (في بغداد) من بينهم جثة الشيخ ياسر صلاح السامرائي وعليها آثار التعذيب».
وحملت الهيئة في بيانها «الحكومة والاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق».
وقالت ان «القوات التابعة للحكومة الحالية لاتزال مصرة على مواصلة سياستها الارهابية العنصرية في التمييز والتصفية الطائفيين وتأبى العمل بتعاليم الاسلام».
وفي بيان آخر، طالبت هيئة علماء المسلمين السنة المجتمع الدولي «باجراء تحقيق دولي مستقل ليس للحكومة العراقية اي طرف فيه» حول انتهاكات حقوق الانسان في العراق».
وحمل البيان الجامعة العربية «المسؤولية القانونية والاخلاقية لفعل شيء أزاء تلك الانتهاكات».
ودعا البيان «العراقيين الذين فقدوا ابناءهم او لم يتوصلوا الى مصيرهم بمراجعتنا وتقديم شكوى تعرض فيما بعد على لجان التحقيق الدولية».
وذكر بيان الهيئة ان «عضوين من اعضائها موجودان في معتقلات وزارة الداخلية هما الشيخ حامد رزوقي مسؤول الاعلام في الهيئة والشيخ احمد النجار عضو مجلس الشورى».
من جانبها اعربت الولايات المتحدة عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية وتصميمها على اجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية في حادث تعذيب المعتقلين في سجن بوزارة الداخلية العراقية.
واكد ادم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في تصريح له عن ثقته بان الاجراءات التي سارعت الحكومة العراقية الى اتخاذها لمواجهة الانباء التي تحدثت عن عمليات التعذيب كافية وفعالة تغنى عن فتح تحقيق دولي.
وحول دعوة مانفريد نوبهاك المحقق الخاص للامم المتحدة لشئون التعذيب لاجراء تحقيق دولي حول عمليات التعذيب قال ايرلي (ان موقف الولايات المتحدة هو ان الحكومة العراقية اتخذت خطوات ضرورية ومرحب بها واننا سنعمل معها للمساعدة على ضمان اجراء تحقيق كامل فعال وشفاف).