أي مواطنة يريدونها لمسلمي أوروبا ؟

إن معاداة الناس ونكران حقوقهم الوطنية، هما تنكر واعتراض على المواطنة الحقيقية التي تقرها الدساتير والقوانين الأوروبية والشرائع السموية.
فالمواطن الأوروبي المسلم يشعر بأنه محاصر ومحارب في بلده الذي من المفروض أن تحميه وتدافع عنه وتحترم أفكاره، وهذا شعور المسلمين عموماً ذوي الأصول غير الأوروبية وكذا الجدد منهم، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة وتبعاتها، حيث تتغير نظرة المجتمع تجاههم ويتنكر لهم بمجرد اعتناقهم الإسلام.
كل شيء تغير من حولنا وكأننا كنا في حلم، أين الحرية وحقوق الإنسان؟ وحقوق المواطنة التي تربى عليها هذا المجتمع؟ وكأن كل شيء ينهار عندما يرتبط الأمر بالإسلام والمسلمين.
إن حقوق المواطن غير قابلة للأخذ أو الاعتداء عليها من جانب الدولة، فهذه الحقوق تتعلق بالمساواة مع الآخرين، حقوق سياسية، واقتصادية واجتماعية وثقافية، إذا انعدمت حقوق المواطن أصبحت الدولة مستبدة وظالمة لا تحقق السلم الأهلي ولا تضمن الحقوق الفردية والجماعية، وهذا ما نعيشه بعد أحداث الحادي عشر من ايلول سبتمبر وتفجيرات مدريد وحادث اغتيال المخرج الهولندي فان غوغ. ولم تتوقف آثار تلك الأحداث في هولندا من مداهمات ومضايقات إعلامية وأمنية مستمرة ومتزايدة حيث رحل أخيراً أحد الأئمة المعروفين على الساحة الإسلامية في مدينة اندهوفن، وتحاكم مجموعة من 14 شاباً مسلماً في آمستردام بتهمة ما يسمى بالإرهاب، وأتت هذه الإجراءات الأخيرة متزامنة مع تنادي وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي إلى جلسة عاجلة في بروكسيل لمناقشة ظاهرة تزايد خطر الأصولية، والتي كان سببها الظاهري قصة الفتاة البلجيكية الأصل التي فجرت نفسها في دورية أميركية في العراق. لقد وقّعوا على حزمة من القوانين والإجراءات والسياسات الجديدة لمحاربة ومحاصرة ما يسمى الأصولية الإسلامية في أوروبا، ومن بينها توصيات تلزم شركات الاتصال والإنترنت والطيران والمصارف والهواتف بفحص البيانات لمدة ستة اشهر إلى سنتين كحد أقصى بهدف المساعدة على محاربة الإرهاب والحد من الأصولية، وان تقدم هذه البيانات في الوقت المطلوب إلى جهات الأمن والاستخبارات... ولقد كان مدهشاً تركيزهم على الأصولية بطريقة معممة وغير واضحة، فأي أصولية يقصدون هل كل مسلم هو أصولي وتجب محاربته؟
وعلى رغم أننا نشارك الساسة الأوروبيين تخوفهم على أمن وأمان المجتمع من وباء ما يسمى الإرهاب والعنصرية الذي لم يسلم منه احد، إلا أننا نختلف في كيفية معالجة هذه الظاهرة والسياسات المتبعة للحد منها، فليس الأمر بإطلاق العنان للإعلام والسياسيين في التهجم على كل من هو مسلم حتى أصبح مشروع محاربة الإرهاب مشروعاً سياسياً لبعض الأحزاب السياسية للمزايدة واستمالة المواطن الأوروبي الذي ضاق ذرعاً من حال الخوف والرعب التي يعيشها ضد طبقة وشريحة من المجتمع.
ويبدو أن تشخيص السياسيين للأحداث وانعكاساتها على واقع المجتمع الأوروبي كان صحيحاً عندما وصف الرئيس الفرنسي جاك شيراك العراق بأنه برميل من البارود إذا انفجر لا يسلم من ناره أحد، لكن معالجتهم لهذا الواقع لم ترتق إلى مستوى ذلك التشخيص باتخاذ موقف عادل موحد تجاه ما يجرى في العراق.
يبدو أن المطلوب من وزراء الداخلية عندما تنادوا إلى هذه الجلسة العاجلة أن يتخذوا مواقف واضحة ومنصفة وعادلة تجاه كل ما يحدث من قتل وتدمير وإبادة وانتهاك لأدنى حقوق البشر ولم يدينوا هذه الجرائم وهم دعاة الحضارة والتمدن، خصوصاً أن في أوروبا أكثر من 35 مليون مسلم وهذه الأحداث والجرائم تجرى على أراض إسلامية ولا يخفى ارتباط المسلمين بإخوانهم، فالمسلم أخ المسلم ويرتبط معه بروابط معنوية، وحق المسلم على المسلم في التآزر والتعاون.
فلماذا لا يأخذ السياسيون هذا الأمر في الاعتبار؟ لماذا تجاهل عواطف ومشاعر المسلمين حتى وان كانوا أوروبيين؟
إننا مواطنون أوروبيون وهذه المواطنة لا تتحقق إلا إذا علم المواطن حقوقه السياسية والاجتماعية وثقافية، وبعد أن يتعلم هذه الحقوق عليه أن يمارسها ويسعى الى تحقيقها وعدم التنازل عنها، لأن الحق يؤخذ ولا يعطى، وقد أدينا ما علينا ونعاني الظلم الاجتماعي ونحن أكثر المتضررين من خطط وسياسات مقاومة ما يسمى الإرهاب وتمارس علينا أشكال وأنواع من العنصرية، إن المواطنة جاءت نتاجاً لتحول اجتماعي واقتصادي وللحد من الصراعات الدينية، والعرقية، على قاعدة عدم التمييز، لتوجد مجتمعاً متعدد الأعراق، فالمواطنة لا تقبل المنح أو المنع، وليست مادة للمساومة.
فعلاً إنها أزمة مواطنة حقيقة فأي مواطنة يريدونها لمسلمي أوروبا؟
أليست هذه المواطنة المنقوصة التي يريدونها للمسلمين تغذي العنف والإرهاب الذي يقوض السلم والاستقرار، ويؤدي إلى دوامة العنف والعنف المضاد.
المعالجة الحقيقة تتطلب إيقاف الظلم والقهر والحيف الذي يمارس واستئصال التمييز وتكريس العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، وتعني العدالة الاجتماعية إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع بالعدل، وتوفير متساوٍ للاحتياجات الأساسية والمساواة في فرص العمل للشباب العاطل من العمل، والكف عن إهانة هذه الفئة من المجتمع.
خميس قشة - مدير المركز الثقافي الاجتماعي في هولندا