رداً على صالح كركر . هل تستطيع الاصولية السياسية التخلي عن مسارها فعلاً ؟

هزيمة الاصولية السياسية الاسلامية المحاربة في الجزائر، تفككها الى فرق يكفر ويقاتل بعضها بعضاً، بداية افولها في ايران الزاحفة للحرب الاهلية، افلاسها المريع في السودان وأفغانستان الغارقين في الحرب الاهلية، وانقساماتها اللامتناهية عن نفسها في كل مكان تقريباً جعل نواتها الصلبة حيرى ومتعطشة لجواب يفسر لها لماذا وكيف حصل ما حصل ويقوم لها تالياً معالم تهتدي بها في سنواتها العجاف القادمة. فهل قدم لها مقال القائد الاصولي التونسي صالح كركر: "دعوة الحركة الاسلامية الى مراجعة رؤيتها السياسية" افكار 11/6/1958 ما كانت تنتظره؟ ذلك ما سنحاول تحليله في هذه السطور.
كتب كركر: "في بداية الربع الأول من هذا القرن سقطت دولة الخلافة ... لذلك لم يمر وقت طويل على هذا الحدث حتى قامت جماعة الاخوان المسلمين بمصر رافعة شعار اعادة دولة الخلافة ... كواجب لا بد منه لاقامة الاسلام كاملا". بهذه الكلمات القليلة وضع امام قارئه التناقض الداخلي للمشروع الاصولي بما هو نكوص عنيد الى ماض مضى، الخلافة، لا سبيل الى العودة اليه. لأن نهر التاريخ، كأي نهر، لا يعود ابدا القهقرى ليصبّ في منهله. مثلما وضع قارئه ايضاً امام كلمة سرّ العنف المحايث للمشروع الاصولي الذي جعل من هذا الهدف المستحيل "واجباً لا بد منه لاقامة الاسلام كاملا"! وهكذا برمج العنف في بنية برنامجه الاداري ذاتها.
في الواقع، نقطة ضعف المشروع الاصولي، شأن المشروع اليميني المتطرف في الغرب، هي الارادوية التي تريد ما لا يريده التاريخ لذلك تحاول ان تفرض عليه ولادة قيصرية لا يمكن لها اذا تحققت الا ان تكون اجهاضاً قاتلاً للجنين والأم معاً. هذه الارادوية الهاذية جعلت العنف مبرمجاً في البرنامج الاصولي النكوصي السابح ضد تيار عصره: اذا كان يريد للمرأة المسلمة ان تعود الى شرطها في عصر الحريم والقرون الوسطى وأبت عليه ذلك لأن عصرها كلفها بنفس المهام التي اناطها بالرجل، رد على رفضها بعنف اعمى سيبقى مكتوباً في حوليات التاريخ بأحرف من نار ودم: يجلد المسلمة الايرانية 75 جلدة لأنها "اساءت ارتداء الحجاب" فضلاً عن عقوبات بدنية اخرى اشد فظاعة، اذا كان يريد للشباب المسلم ان يستثني نفسه من صبوات وتطلعات شباب العالم في المغرب، المأكل، الملبس، الثقافة... ورفض الشباب ذلك رد عليه بعنف دموي غير مسبوق كما الحال في ايران والسودان وأفغانستان، وإذا كان يريد للعمال ان يعملوا ويصمتوا متنازلين عن الحقوق المعترف لهم بها دولياً كالحق في الاضراب والتنظيم المستقل فرفضوا هذه المظلمة الفادحة لم يتورع عن تسليط ميليشياته وأجهزته الامنية عليهم او يرميهم بپ"الخواء الروحي" كما فعل حزب كركر نفسه عقب مذبحة العمال في 1978، عندما كان متحالفا مع الحزب الحاكم ضد المجتمع المدني. اذا كان يريد من المثقفين ان يتسمّروا في التراث محولاً لهم الى ميليشيا ثقافية لمحاربة "الفكر الغربي المنحط" ورفضوا مطلبه القراقوشي رد عليهم بالاعتقال ان كان في السلطة وبالاغتيال ان كان في المعارضة. اذا كان يريد للانسان المسلم بما هو فرد مالك لرأسه وفرجه حرمانه من حقوقه المعترف له بها كونياً كحقه في اختيار مشربه ومأكله وملبسه وموسيقاه وأقلامه وكتبه وصحفه وبرامجه التلفزيونية المفضّلة رد عليه بعنف غبي وهمجي لم يعد من هذا العالم. اذا كان يريد للمجتمع المدني الانتحار بشق البطن اي حل نفسه بما هو نسيج من التنظيمات السياسية، النقابية، الثقافية الصحافية والجمعياتية المستقلة عن الدولة فدافع هذا المجتمع عن نفسه ضد هذه التوتاليتارية التي اكل عليها الدهر وشرب رد عليه كما في ايران وأفغانستان والسودان بعنف معمّم من دولة اصولية ثيوقراطية متغولة بأجهزتها الامنية السرية والعلنية وميليشياتها السادية. وأخيراً - لا آخراً - اذا اراد العالم المتعولم، المتصاغر والمتدامج اكثر فأكثر ان يواصل مساره رد عليه البرنامج الاصولي الحمائي اقتصادياً وثقافياً بالارهاب.
هل وعى صالح كركر وتنظيمه، ان كان يشاطره اطروحاته هذه، الانسدادات والمآزق البنيوية الملازمة للمشروع الاصولي ذاته بما هو مشروع ماضوي مستحيل التحقيق في عالم تسارعت فيه وتائر التاريخ العلم والتكنولوجيات على نحو غير مسبوق؟ كلا! "اعادة الخلافة" والعودة الى "دولة الايمان والاحسان والعدل والخير كله" برنامج عملي لولا "المؤامرة" الشهيرة: "لقد التقت مصلحة القوى العالمية مع مصالح الحكام ضد الحركة الاسلامية التي وجدت نفسها في آخر المطاف بين نارين: بين العداء الخارجي ورفضه السماح لها بالأصول الى الحكم وحرب الاستئصال ضدها من الداخل". لكن ذاكرته الانتقائية تناست ان العالم اوروبا والولايات المتحدة سمح للأصولية بالوصول الى الحكم في ايران على أمل ان تعقّلها قراءة الملفات الداخلية والخارجية فتندرج في المجتمع الدولي دون مشاكل تذكر. لكن الجمود الذهني الملازم للبنية النفسية الاصولية اعاقها عن تحقيق ما كان منتظراً منها ودفعها دفعاً الى تحقيق عكسه ونقيضه: ان تحقق بالارهاب ما تحققه دول العالم الاخرى بالديبلوماسية. لكن في لحظة صدق عابرة مع النفس كتب: "لا نحسب ان المحيط الخارجي هو الوحيد الذي منعها الاصولية من التمسك بالصفقة السياسية والسباق على السلطة. وانما وضعها الذاتي هو الآخر يمنعها من ذلك ان كانت جادة في اقامة دولة الوحي الحقة".
مشكلة كركر هي بنيته الذهنية الارادوية التي تغلّب الذاتي على الموضوعي لذلك لم يضع ماضوية المشروع الاصولي موضع تساؤل وشك. ولو فعل لاكتشف انه هو العائق المعرفي الأول الذي يمنع الاصولية الاسلامية من فهم واقع عصرها فهما موضوعياً عبر فهم الاتجاهات المتحكمة فيه ولأدرك ان العوائق الخارجية والداخلية التي اشار اليها لا وظيفة لها سوى حجب الواقع والعوائق الفعلية عنه. وهكذا وانطلاقاً من وعي زائف للاختلالات الحقيقية للاصولية طرح عليها خيارين احلاهما مر: الأول ان تواصل نهجها القديم: محاولة الاستيلاء على السلطة. لكنه يشكك في ذلك. وحتى اذا ما نجحت هنا وهناك "فانها لن تحكم بالاسلام الا ظاهرياً، اما في العمق فانها ستحكم كما لو كانت احزاباً علمانية" بل أسوأ من أسوأ الاحزاب العلمانية. فانتهاك سماحة الاسلام وحقوق الانسان في ايران والسودان وأفغانستان لا مثيل له في اي نظام ديكتاتوري عرفه العالم باستثناء النازية والستالينية "اما الخيار الثاني وهو الأنسب... فيتمثل في ان تتخلّى الحركة الاسلامية مرحلياً عن صفتها السياسية وتتخلى عن عملية السباق على السلطة وتسلم الحكم ... لتتفرغ علاوة على العمل الدعوي والتربوي الى العمل الفكري والعلمي اي ان تقوم بما كان يقوم به العلماء ايام ازدهار الدولة الاسلامية". وبلغة اقل باطنية ان تتفرغ في هذه المرحلة للتعبئة الاصولية تحقيقاً لسيطرتها الايديولوجية تمهيداً لسيطرتها السياسية حسب وصفة غرامشي الشهيرة! دون تحقيق هذا الخيار عوائق:
احدها قلة صدقيته لدى الطرف الذي يتوجه له كركر. لأنه "مرحلي" في انتظار اوقات افضل. عندما تقرر الاصولية ان مرحلة التعبئة انتهت وساعة القفز على السلطة ازفت لاستعادة جنة "الخلافة" الضائعة او "دولة الايمان والخير كله"، التي هي في الواقع مجرد تعويض نفسي بائس وخطير عن تفكك العالم الاسلامي الى كيانات سياسية مستقلة عن بعضها البعض، نعود الى جدلية العنف الاصولية وعنف الدولة المضاد التي نصح كركر للأصولية بالافلات من كماشتها مرحلياً.
العائق الثاني هو "روح العصر": العولمة التي تعمق كل يوم اكثر وحدة السوق الدولية وتدامجها بتدفق الرساميل، السلع، الاشخاص والمعلومات ما سيؤدي الى مزيد من تذويب وتنميط الهويات التي عاشت عليها البشرية دهوراً. اضف اليها الثورة العلمية التي ستفضي في العقود الثلاثة القادمة الى تجريد الاساطير المؤسسة، التي استمدت منها الاصولية الزاد والمعنى، اسرارها. وحاصل كل ذلك ان الاصولية بما هي اتجاه مضاد للاتجاه العاصف الى عالم من دون اسرار او معنى لاهوتي، الى ما بعد الدولة القومية المريعة بضرورة الحكومة العالمية لن تستطيع الوقوف على الرّبوة امام تهافت الاساطير التي تعيش عليها وتحيا بها وستنخرط قهرياً وبعنفها المعهود في معركتها اليائسة للعودة الى الماضي، الى التقوقع، الى ما قبل الدولة القومية: الى الطائفة. ستفعل ذلك اكبر الظن لا كحركات جماهيرية كما كانت الى بدايات التسعينات بل كفرق ارهابية يفرزها تفكك الحركات الاصولية الآفلة.
العائق الثالث: تخلي الاصولية عن اصوليتها نفسياً اشكالي. لأن الجمود الذهني هو الملمح الاساسي للشخصية الاصولية، العاجزة عن تقييم القناعات على رغم تغيّر المعطيات، هو العناد اي تشبثها بالمبادئ والمثل العليا ضدّا على التسليم بالواقع، تسمّرها القهقري في البارانويا الذي جعلها لا ترى حيثما تتلفّت الا المتآمرين على الامة - الأم الطيبة، رهابها من الاجنبي، "الصليبي" واليهودي رموز الامم الشريرة الفاطمة الذي جعلها منغلقة على نرجيسيتها الطائفية واخيراً عجزها عن وضع نفسها موضع الآخر لفهمه وتفهم وجهة نظره مما جعلها لا تتفاوض الا مع نفسها.
هذه العوائق الجدية اضافة الى عوائق اخرى تعيق الاصوليين من لعب دور مشابه لدور فقهاء الاسلام. ما لم يقله كركر هو ان فقهاء الصحابة وفي مقدمهم ابو هريرة وعبدالله بن عمر وقّعوا مع معاوية ميثاقاً علمانياً غير مكتوب قسّموا به العمل في ما بينهم: خصّوا انفسهم برئاسة الامة وخصّوه برئاسة الدولة، هم للمسلمين في امور دينهم وهو لهم في امور دنياهم. اي تقلدوا السلطة الروحية وقلدوه السلطة الزمنية. وقد قنّن الفقهاء السنّة لاحقاً هذا الميثاق العلماني باجماعهم على ان "طالب الولاية لا يوَلّى" تحصيناً لانفسهم من غواية حكومة الفقهاء التي لم يعرفها تاريخ الاسلام الا في ايران الخمينية التي تتلمذت عليها الاصولية الاسلامية متبنية هدفاً ثيوقراطياً: العودة الى "دولة الايمان والخير كله". هدف من هذا الطراز "لا يكتمل ايمان المسلم الا به" ذو وقع وجداني يشل الفاهمة ويعيق العقل عن التفكير الموضوعي في الواقع لموضوعي، ومن دون التخلي النهائي لا المرحلي عنه لا تستطيع الاصولية التخلي عن اصوليتها بما هي سباق على السلطة بالوسائل الثلاث: "الانتخابات، الانقلاب العسكري وحرب العصابات". وقد حاول تنظيم كركر "النهضة" في 1991 الاستيلاء على السلطة بحرب الشوارع ففشل وكان ذلك بالنسبة لقادته بداية سنوات التيه في الارض… قياس كرر قادة الاصولية بفقهاء الاسلام قياس مع وجود فارق هائل: عكس الاصوليين لم يكن الفقهاء سباقين الى التكفير. كانوا يقولون للمخالف: اخطأت بينما يقول له الاصوليون: كفرت! مالك ابن أنس قال عن اكثر فرق الاسلام عقلانية وعلمانية، المعتزلة، "هم من الكفر فرّوا". اما حزب صالح كركر فيعتبر تدريسهم في المدارس التونسية "مهزلة المهازل" و"تجفيفاً للينابيع" مقترحاً بدلا منهم تدريس "المودودي وسيد قطب"! فقهاء الاسلام لم يكفروا العلمانية بما هي فصل الدين عن السياسة اما الاصوليون بمن فيهم كركر نفسه فيكفرونها مَثنى وثلاث ورُباع: "وقد يقول آخرون كيف تقبل الحركة الاسلامية بالعلمانية نقيضة الشمولية في الاسلام وقد قامت لمحاربتها ومحاربة القائلين بها والمحاربين للاسلام حرفياً"! وما جزاء "المحاربين للاسلام" إلا ان تهدر دماؤهم. وهو ما لم تقصّر فيه الاصولية على امتداد ارض الاسلام.
يعرف معجم روبير العلمانية بأنها: "مبدأ فصل المجتمع المدني عن المجتمع الديني، الدولة لا تمارس أية سلطة دينية والكنيسة أية سلطة سياسية" فأين محاربة الدين في هذا التعريف؟ وهذه العلمانية هي التي قبل بها فقهاء الاسلام الاوائل عندما فصلوا بين سلطتهم الروحية وسلطة الخليفة الزمنية. وهذه العلمانية التي عرفها تاريخ الاسلام منذ 15 قرناً باعتراف كركر نفسه ضاق بها صدره: "وقد تأخذ العلمانية معنى احترام الديانات وحرية التدين شريطة أن لا يتدخل الدين في الشؤون العملية للدولة وهو ما يعبر عنه بفصل الدين عن الدولة. وهو المعنى الشائع للعلمانية في ديار الغرب. وقبول هذا المعنى من حيث المبدأ نحن نرفضه" لماذا؟: "لأن البعد السياسي للإسلام ليس بالظني وإنما هو قطعي أي من المعلوم من الدين بالضرورة"، وتالياً يُكفر ناكره! لكن للضرورة احكام "مرحلية". لذلك يقول كركر: "لكن المشكلة ليست على هذا المستوى بقدر ما هي على مستوى هل أن الدولة التي لا تفصل الدين عن نفسها وتعمل باحكامه ممكنة الوجود. فنحن إذن وإن كنا نرفض هذا النوع من العلمانية موجودون ضرورة بحضوره ولا مفر لنا منه. إذ أنه أصبح منذ زمان مما عمّت به البلوى، فافتراق الاسلام عن السلطة مسألة قديمة جداً، إلا أنها كانت موجودة من دون أن تسمي نفسها علمانية ولم تسم نفسها كذلك، إلا في زمان متأخر ولم يجتمع الاسلام والسلطان إلا في حقبات وجيزة" هي حقبة الراشدين 40 عاماً، لأن معالم الدولة كانت ما زالت قيد التكون البطيء بسبب الحرب الأهلية، فلما بدأت تتضح مع معاوية كفّ عن إمامة الصلاة وكلّف لذلك فقيهاً للفصل بين "الإسلام والسلطان" برضى فقهاء الصحابة والتابعين.
مرض الاصولية القاتل هو اللارادوية: إرادة ما لا يريده التاريخ. إذا كان الاسلام قد افترق عن السلطان منذ 15 قرناً، منذ "الميثاق" العلماني بين معاوية وعبدالله بن عمر، فمعنى ذلك عند ذوي العقول السليمة أن هذا الافتراق بات واقعة مقبولة لاكتسابها شرعية تاريخية مديدة. لكن عند ذوي العقول الاصولية يظل "مرفوضاً" و"مما عمت به البلوى" يقبل - إذا قبل - "مرحلياً" في انتظار ان تعود حليمة لعادتها القديمة!
تقتضيني النزاهة الفكرية الاعتراف لصالح كركر بشجاعته النادرة بين الاصوليين لاعترافه بأن الحركات الإسلامية "وقعت في سلبيات من أخطرها تلك التي أدخلت الازدواجية والفرقة على الشعوب الإسلامية، كما أوجدت كواقع مُرّ مصطلح "إسلامي" بما يفيد ان الآخر من نفس المجتمع المسلم" ليس مسلماً!=
وهكذا أوقفت مسار الانقسام الافقي السياسي بين اليمين واليسار الذي هو النواة الصلبة لأي مجتمع مدني حديث لصالح انقسام عمودي قرو وسطي بين إسلامي ومسلم وبين مسلم وعلماني وبين المسلم وغير المسلم الذي عادت به إلى شرط أهل الذمة مستبعدة له من المواطنة وحقوقها بل الأدهى من ذلك أنها اعتبرت غير المسلمين في العالم الإسلامي محاربين للإسلام وأهله - على غرار العلمانيين - وبصفتهم تلك تعاملت معهم بالحديد والنار.
يقول الصادق المهدي عن الاصولية الحاكمة في السودان: "ما يربط بين شطري البلاد هو عهد مواطنه فهم المسيحيون والاحيائيون مواطنون لا ذميون، لكن قادة الحكم الحالي في السودان اعتبروهم محاربين يجب قتالهم بموجب آيات السيف التي وردت في سورة براءة في التعامل مع المشركين" جريدة "الشرق الأوسط" 14/2/1997. هذا النظام النيوقراطي المعادي لأبسط حقوق الإنسان بما فيها الحق في الحياة، والمفكك للمجتمع السوداني إلى طوائف متحاربة، تماهى به حزب كركر "النهضة" كما تماهى بالتوتاليتارية الإيرانية الدموية، معتبرة أنها "نموذج الديموقراطية في الشرق الأوسط" ولعب وما يزال في الدفاع عنهما دور محامي الشيطان.
* كاتب تونسي.