نزاهة الانتخابات العراقية في عنق الأمم المتحدة

أعلن فريد أيار عضو مجلس مفوضي الانتخابات العراقية ان المفوضية قررت الغاء 86 ألف اسم من سجل الناخبين في محافظة كركوك وذلك بعد ظهور زيادات غير متوقعة. وايد بان هذا الاجراء اتخذ بعد قيام المفوضية بتحقيق شامل في الخروقات التي حصلت في سجل الناخبين في المحافظة. حيث اظهرت النتيجة اضافة 86 ألف اسم الى قائمة الناخبين بأساليب لا تتواكب مع الاجراءات المعتادة. وأوضح ان مجلس المفوضين وجد ان هذه العملية هي محاولة متعمدة لتزوير العملية الانتخابية.
وأفادت المفوضية على لسان عضوها ايار بان هذا التزوير لم يكن ليؤثر في نتيجة الاستفتاء. وانه سيتم الغاء الاساليب غير الصحيحة من سجل الناخبين الذي سيستخدم في الانتخابات المقبلة منتصف شهر كانون الأول ديسمبر المقبل.
ان الذي لم نفهمه حتى الآن هو ما افادته المفوضية على انها ستتبادل نتائج التحقيق الذي توصلت اليه مع وزارة الداخلية ومجلس المحافظة لتقرير ما اذا كانت هناك حاجة لاجراء تحقيق قضائي في الامر، علماً ان هذا التصريح يعتبر بحد ذاته ابلاغاً علنياً لجرم مرتكب مع سبق الاصرار، لأن المفوضية استخدمت عبارة"انها محاولة متعمدة لتزوير العملية الانتخابية"... ما يتطلب تدخل وزارة العدل والمحاكم المعنية في الموضوع.
ويبدو ان المفوضية هي قبل كل شيء بحاجة الى دورة تامة في شأن قوانين الانتخابات وقواعدها، المصانة بقوانين دولية والمعروفة عالمياً من قبل كافة البلدان الديموقراطية. ولا بد من ان المفوضية تعلم بأن ارادة الشعب يعبر عنها بانتخابات نزيهة تجرى على اساس الاقتراع السري وحرية التصويت وعلى قدم المساواة بين الجميع وان تحقيق ذلك هو من اولويات مهماتها. فكيف اذاً بها تغض النظر لانتهاك حقوق الآخرين ولا تتخذ اجراءاتها بحق المنتهكين والذين يستخدمون هذا الحق لأكثر من مرة، محققين بذلك مكسباً سياسياً لهم او للجهة التي ينتمون اليها؟ صحيح ان بعض الارقام، وان كانت كبيرة، الا انها لا تؤثر في نتيجة الانتخابات سواء في تلك الدائرة الانتخابية او في عموم البلاد، لكنها ليست بأرقام بسيطة يمكن غض النظر عنها، انها بعشرات ومئات الآلاف.
أليس من باب الانصاف وبعد الكثير من الشكاوى التي قدمها الكثير من الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد في شأن الخروقات وادعاءات التزوير التي وقعت خلال فترة التسجيل والتصويت سواء في الانتخابات البرلمانية او في الاستفتاء على الدستور، ان تخصص المفوضية لجنة خاصة للتحقيق في الامر وإثبات نزاهة هذه العمليات من عدمها ثم الاعلان عن مرتكبيها لتكون عبرة لمن اعتبر، خصوصاً بعد اعترافها بلسان خبيرها فريد ايار بوقوع مثل هذه الخروقات. ويعلم الله كم ثمانين ألفاً او مئات الآلاف من الاصوات قد تكررت في محافظات العراق.
لكل هذه الاسباب ومثلما ناشدنا الامم المتحدة لاشراف فاعل فقد نادينا ومنذ البداية بضرورة اجراء احصاء شامل في العراق قبل البدء بمثل هذه الانتخابات والاستفتاءات. الا اننا لم نجد آذاناً صاغية. ونحن متأكدون انه في حال اجراء احصاء تام وحقيقي وعادل في البلاد لوجدنا ان عدد الناخبين الحاليين من الذين صوتوا في الانتخابات والاستفتاء في بعض المحافظات يقارب ضعف عدد سكانها الحقيقي، كما اننا ما زلنا نجهل سبب تهرب الامم المتحدة من الاشراف في شكل فاعل على هذه الانتخابات.
وأخيراً نقول ان كركوك واحدة من بين 18 محافظة حدثت فيها خروقات مختلفة وان ما أعلنه فريد ايار هو احد هذه الخروقات، فما بالكم بما جرى من خروقات اخرى سواء في كركوك او ديالى او الموصل او المحافظات الاخرى من العراق! ان ما يقع على عاتق اعضاء مجلس مفوضي الانتخابات في هذه المرحلة ان يعلنوا وبكل صراحة عن كل هذه الخروقات ليثبتوا على الاقل نزاهتم وليس نزاهة الانتخابات.
زياد كوبرولو - بريد الكتروني