9 ملايين عراقي لم يحصلوا على بطاقاتهم الانتخابية

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أن حوالى 9 ملايين ناخب لم يحصلوا على بطاقاتهم الانتخابية من بين 24 مليوناً يحق لهم التصويت في الانتخابات الاشتراعية المقرر تنظيمها الشهر المقبل، كاشفة عن معاقبة 100 مرشح للانتخابات لخرقهم قواعد الحملات الانتخابية.
وقال نائب رئيس مفوضية الانتخابات رزكار حمه محيي الدين أمس، إنه «تم اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي ستجرى إلكترونياً»، آملاً أن «تكون الانتخابات أفضل من سابقاتها من النواحي كافة».
وأضاف: «فتحنا 15 مركز اقتراع في أربيل و20 في السليمانية وسيتمكن النازحون من الإدلاء بأصواتهم من مراكز خاصة للنازحين من محافظة كركوك والمحافظات الأخرى العراقية». ولفت محيي الدين إلى أن «المفوضية اتفقت مع شركتين معتمدتين في صنع أجهزة التصويت الإلكترونية لاستخدامها للمرة الأولى في التصويت، وتضم قلماً حساساً سيستخدم كختم، للحد من أي محاولة تزوير أو تلاعب».
وكشف عن «معاقبة حوالى 100 مرشح وكيان نتيجة خروق منذ انطلاق الحملة الدعائية منتصف الشهر الجاري، حيث فرض مليوني دينار كغرامة لكل مرشح مخالف، وخمسة ملايين على الكيانات».
وأضاف نائب رئيس المفوضية أن «عدد الذين لهم الحق في التصويت يصل إلى 24 مليون ناخب في كل المحافظات»، موضحاً أن «عدد المدرجين ضمن النظام البيومتري لا يتجاوز 11 مليوناً، فيما هناك 9 ملايين آخرين لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية».
من جهة أخرى، أبدت الأمم المتحدة استعدادها لمساندة العراق في إنجاح الانتخابات.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية إن «الوزير إبراهيم الجعفري استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، وجرى استعراض الأوضاع السياسية والأمنية والدعم الدولي المقدم للعراق».
ودعا الجعفري إلى «مزيد من الدعم في مرحلة الإعمار». وقال: «نعتقد أن الانتخابات طريق للانتقال من حال إلى حال أفضل، وهناك ضرورة لمشاركة العراقيين في الانتخابات بقوة»، مشيراً إلى «أهمية دور الأمم المتحدة في تأمين سير العملية الانتخابية بلا خروق». أما كوبيتش، فأكد «استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق»، موضحاً «استعداد بعثة يونامي لمساندة بغداد لإنجاح الموسم الانتخابي».
إلى ذلك، حذر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من عمليات شراء منظمة لبطاقات الناخب الإلكترونية.
وقال الصدر في رد حول ظهور مكاتب للوائح انتخابية شمال بغداد عنوانها العام هو الترويج للانتخابات المقبلة لكنها مكاتب لبيع الأصوات وشرائها من خلال وضع تسعيرة معينة لصوت الناخب هي 100 دولار: «نعم سمعت بذلك وعلى الحكومة التعامل معه بحزم».