عن "انتفاضة المهاجرين" في فرنسا . فلنتخلص من التمييز العنصري ... على طريقتنا

لكي تنفجر عبوة من البارود، نحتاج إلى البارود والمفجّر في الوقت نفسه. فمن دون المفجّر لن ينفجر البارود، ومن دون الأخير لن ينفع المفجّر. وما حصل في الضواحي الفرنسية منذ نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي متعلّق بهذه المسألة الواضحة.
فقد أدّت الطموحات الرئاسية لوزير الداخلية نيكولا ساركوزي التي تدفعه إلى محاولة التفوّق دائماً على رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان، وعلى الزعيمين المنافسين في اليمين المتطرّف جان ماري لوبان وفيليب دو فيلييه، إلى إشعال النار في شكل واضح لكي يتمكّن من التباهي بإخمادها. وقد تردّدت أصداء تصريحاته الاستفزازية التي جاءت لتحرّض عناصر الشرطة، علماً ان هؤلاء يميلون منذ زمن إلى التصرّف كجيش استعماري في الضواحي التي يسكنها بشكل عام المتحدّرون من"سكّاننا الأصليّين".
ولعلّ من أبرز العوامل التي مهّدت لهذه المأساة التي تعيشها الضواحي الفرنسية منذ أسبوعين، تصريح ساركوزي بضرورة"تنظيف"الضواحي من"الحثالة"وما تبعه من موت مراهقَين في مولّد تابع لشركة كهرباء فرنسا، ورمي قنبلة يدوية في مسجد بلال. وقد يتحمّل وزير الداخلية الفرنسي المسؤولية الاساسية في هذه المأساة. لكنّ تحميله كل المسؤولية بمفرده، كما فعل، بشيء من الخبث، الامين العام للحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند مسألة أخرى. إن تقرير ديوان المحاسبة الذي يعتبر مرجعاً رسمياً يمكن الاستناد اليه، رد مسبقاً على الأزمة الأخيرة، حين اعتبر أن"هذا الوضع المأزوم ليس نتيجة الهجرة، بل نتيجة الطريقة التي تم فيها التعامل مع الهجرة ... فالسلطة تجد نفسها في مواجهة وضع تكوّن تدريجاً على مرّ العقود الأخيرة". وربّما لن نجد طريقة أكثر بلاغة للتعبير عن إفلاس السياسة التي طبقتها الحكومات اليمينية المتعاقبة، طوال ثلاثين عاماً. لكن اليسار بدوره، لا يفلت من تلك المسؤولية، رغم بعض الجهود الذي بذلها على الهوامش، لدى وصوله إلى الحكم.
بعض المنظرين الايديولوجيين، المصابين بهوس المؤامرات، تراءى له أن مجموعات من الجانحين تقف خلف الأحداث، وأن يد الإسلاميّين ليست بعيدة عنها. فيما نجد، خلافاً لذلك، أن معظم المراقبين توقّف بإلحاح، عند الطابع العفوي للانفجار. كما أن الجميع يعرف أنّ الخارجين على القانون يفضّلون الهدوء المؤاتي لممارسة نشاطاتهم المشبوهة، وأنّ الإسلاميّين لعبوا بشكل أساسي دور الوسطاء. وإذا كان من سبب فعلي لاستشراء العنف ? العقيم طبعاً - وتماديه، فهو أنّ الضواحي تشكّل"صحراء سياسيّة": فاليسار التقليدي هجرها حتّى لو أبقى الحزب الشيوعي على بعض الحصون، ودعاة"العولمة الأخرى"غائبون عنها... وبعد مرور عقدين على المسيرة الكبرى من أجل المساواة 1983، فإن الجمعيات المستقلة الناشطة في تلك الضواحي ما زالت على قدر من الهشاشة.
لكنّ السؤال الأهمّ هو: مَن يمكنه تحميل بعض"الزعران"أو بعض"الشلل"مسؤوليّة تحويل مئات الأحياء الفقيرة إلى"غيتوات"، ومسؤولية الفشل المدرسي المريع الذي يكبّل القطاعات التربويّة الخاصة، ومسؤولية البطالة التي تطول شاباً من اثنين أي ما يساوي ضعفي المعدّل الوطني، ومسؤولية سوء التجهيز على المستوى الاجتماعي أو الترفيهي؟ إذا أضفنا إلى كل ذلك العنصرية التي يعاني منها الشباب المتحدر من الهجرة، أي آفة"التمييز العنصري"التي تحاصر المدن، واقفة في الموقع النقيض ل"نموذج الاندماج على الطريقة الفرنسيّة"، نجد نفسنا أمام تفسير كاف للانفجار الحالي. لا بد أن نضيف الى ما سبق أزمة الهويّة التي يعاني منها هؤلاء الشبان، وقد زاد من حدّتها قانون 23 شباط/فبراير عام 2005 الذي أعاد التأكيد على"جردة الحساب الإيجابية"للاستعمار الفرنسي... وباختصار، فإن كل القضايا التي حجبتها"قضيّة الحجاب"، كما تحجب شجرة الغابة، عادت فخرجت إلى النور بشكل صارخ.
ولم تكن أحداث ضاحية كليشي سوبوا لتؤدي إلى تداعيات كهذه لو لم تجد الأحياء السبعمئة الأكثر حساسية في فرنسا، بسكّانها الذين يبلغ عددهم 5 ملايين والآتين من خارج فرنسا أو حتّى"الفرنسيّين الأصليين"نفسها عند مفترق طرق تتقاطع عنده ثلاث أزمات حادّة: أزمة اجتماعيّة، وأزمة مرحلة ما بعد الاستعمار، ومن جديد أزمة تمثيل سياسي. وهذه الأزمات تستدعي حلولاً شاملة لا بدّ أن تقطع مع المنطق النيو- ليبرالي الذي يعمل به اليمين، بعد أن تبناه الجزءْ الأكبر من اليسار...
ولهذا السبب نجد أن الطبقة السياسية التي انضوت باستثناء الشيوعيين وأقصى اليسار تحت الشعار الحكومي"نظام وعدالة"، بدت أكثر استفاضة في تناول الشق الأوّل من الشعار، منها في تناول شقّه الثاني. لكن، إلى أي مدى يمكن الاستمرار في تجاهل تلك المسألة الأساسيّة للخروج من الأزمة العدالة، بعد أن يعود الهدوء الموقت إلى تلك الأحياء؟ إن مستقبل الضواحي يستحق، في كلّ الأحوال، نقاشاً وافياً وخطوات عمليّة.
إن تعبير"اندماج"بدا جذاباً لدى ظهوره في الثمانينات : فعلى عكس تعبير"استيعاب"، بدا أنّه يقرّ باحترام ثقافات المواطنين الفرنسيين الجدد وتقاليدهم ولغاتهم وأديانهم. بيد أنّه عند التطبيق بدا مفخّخاً. فما أن يعتري آليات الاندماج خلل ما، حتى توجّه أصابع الاتهام الى أبناء المرحلة الاستعمارية، كأنّها تسألهم:"لماذا لا تقومون بالجهد الكافي لكي تندمجوا؟". في حين أنّ أصابع الاتهام يجب أن ترتد الى مجتمع فرنسي عاجز عن تأمين المساواة في الحقوق والفرص لجميع أبنائه، أيّاً كان أصلهم أو لون بشرتهم أو لفظ اسمهم أو مذهبهم.
وهنا تتقاطع القيم الأخلاقية البسيطة مع المصلحة الوطنية. إن أبناء وبنات مهاجري الأمس، إذا لم تتوافر لهم فرص تأمين حياة لائقة لأنفسهم، ولمن يأتي بعدهم، وإذا لم يأخذوا المكانة التي يستحقونها في المجتمع الفرنسي، فإن هذا المجتمع لن يتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية وأزمة الهوية التي يمرّ بها. وكيف يمكنه ذلك وهو يحرم نفسه من عشر الطاقات والمقدرات التي يتمتع بها سكّانه؟ ولعلّنا هنا أمام احدى المسائل الحاسمة التي ستحدد مجرى الأحداث في العقود المقبلة.
لكن كيف يمكن بلوغ ذلك الهدف؟ بالتأكيد ليس عبر الحدّ من الامكانات المادية المخصّصة للضواحي. فمنذ انتخاب جاك شيراك رئيساً للجمهورية في أيار مايو عام 2002، كانت الضواحي أولى ضحايا تخفيضات الموازنة التي اعتمدت تطبيقاً للتوجيهات التي فرضتها الهيئة الأوروبية. هكذا خفّضت حكومة جان بيار رافارين القروض المخصّصة لإعادة إعمار المساكن الأكثر تأكلاً، وألغت مئات الآلاف الوظائف المخصصة للشباب التي كانت تدعمها الحكومة، وحفضت المساعدات للجمعيات الناشطة في الأحياء الصعبة، من الثلث إلى النصف، وضحّت ب"شرطة الأحياء"الواعدة، وكانت تقوم على مبدأ المجاورة والاقتلااب من السكان، مستعيضة بقوى التدخّل، إلخ. أما الخطّة التي أعلن عنها رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان في 8 تشرين الثاني نوفمبر على أثر اندلاع الأحداث، فتكتفي بإعادة قسم صغير من تلك المساعدات التي ألغاها سلفه، وتعيد النظر بمبدأ التعليم الإلزامي حتّى سنّ السادسة عشرة الذي وضع أسسه الجنرال ديغول العام 1959!
ووبعد ذلك، يكمن الحل بالنسبة الى معظم رموز الطبقة السياسية، في ترقية مجموعة صغيرة من أبناء المهاجرين إلى مصاف النخبة، على أن يتولّى هؤلاء في مقابل نجاحهم الاجتماعي، مهمّة ضبط النظام بين أهلهم وجماعتهم. وليس هناك من يعبّر عن تلك الرؤية، أفضل من السيد ساركوزي : على طريقة دكتور جيكل ومستر هايد، يريد رجل النظام نفسه أيضاً رجل التغيير، فهو من مؤيدي إلغاء" العقوبة المزدوجة"القاضية بسجن المهاجر الذي ارتكب جريمة، ثم بطرده من البلد، وعرّاب"المجلس الوطني للمسلمين الفرنسيين"، وداعم حق تصويت المهاجرين في الانتخابات البلدية. وفي المقابل، بدا التقرير السرّي لأمين الحزب الاشتراكي المكلّف بشؤون الهجرة، السيّد مالك بوتيه رجعيّاً بشكل غريب، إذ أصبح في طيّ النسيان.
لا التفرقة سواء كانت إيجابية أم سلبية ولا بالطبع القمع سينهيان المشكلة الحالية. المطلوب إصلاحات جذرية تحتاج وسائل ضخمة: من أجل إنهاء"الغيتوات"، وضمان قدرة الوصول إلى التعليم والتوظيف والصحّة والثقافة والترفيه للفرنسيين الأصليّين أو أولئك المهاجرين، ومن أجل مكافحة أشكال التفرقة والعنصرية المختلفة بما في ذلك تلك التي تمارسها الشرطة... أهداف كثيرة مهمّة يجب تركيز النقاش عليها بغية وضع تحديدات دقيقة تسمح ببلوغها في أسرع وقت ممكن.
فالوقت ينفد، والانتظار يعني المخاطرة بظهور نوع من حرب العصابات، عقب عودة موقتة إلى الهدوء تفرضها البنادق والقنابل المسيلة للدموع. لقد قيل سابقاً إنّه"حين يعطس مصنع رينو في بيانكور تصاب فرنسا بالرشح. أما اليوم، فالضواحي تشكّل أيضاً ميزان حرارة للمرض السياسي والاجتماعي الذي تغرق فيه فرنسا.
رئيس التحرير المساعد لشهرية "لو موند ديبلوماتيك" .