السنيورة طمأن اللبنانيين الى مواصلة التحقيق واكد تفاؤله باتفاق على المحكمة الدولية . ميليس يتنحى قريباً لكنه متاح للتحقيق إذا احتاجه

طمأن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اللبنانيين، في ضوء التطورات التي يشهدها التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال من مقر المجلس النيابي بعد خلوة عقدها مع رئيس المجلس نبيه بري:"لا داعي الى القلق والخوف والتوتر، ودعونا نتروى ونهدأ لأن التحقيق مستمر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، ورئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس اعلن، منذ البداية، انه سيبقى ستة اشهر فقط، وربما لا يتم التوافق على تمديد مهمته في رئاسة اللجنة. ويجرى البحث في مجلس الأمن الدولي في تعيين البديل، وسيكون البديل بناء على تعيين يجريه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، ولا علاقة لنا بالأمر".
وأوضح ان"للقاضي ميليس اسبابه الشخصية المرتبطة بعمله وبعائلته، ثم زوجته في المانيا بمفردها، وبالتالي لديه امور شخصية". وكان السنيورة التقى القاضي الالماني صباحاً على مدى ساعة، في السرايا الكبيرة وأكد في تصريحه بعد خلوته مع بري ان"التحقيق سيكمل وسيصار الى تعيين بديل سيستفيد من الكم الوافر من المعلومات المسجلة ومن الخبرة التي اكتسبها ميليس الذي سيمضي الفترة اللازمة مع الذي سيحل محله لكي ينقل اليه كل المعلومات والخبرة اللازمتين. وسيكون هناك استمرار لعملية التحقيق وليس هناك لا عملية غطاء ولا داعي لأي قلق".
وعما اذا كان لشهادة السوريين هسام هسام او محمد زهير الصديق اي تأثير في قرار القاضي ميليس في عدم الاستمرار في مهمته، نفى ذلك بشدة قائلاً:"ليست لذلك اي علاقة على الاطلاق، وبالتالي انا سألته عن هذا الموضوع وكان جوابه واضحاً وصريحاً مئة في المئة".
وعن موضوع المحكمة الدولية، قال السنيورة:"نحن مستمرون في هذا الموضوع. وأنا متجه، الى مكة المكرمة اليوم امس للمشاركة في قمة المؤتمر الاسلامي. وعندما نعود سنتابع هذا الموضوع. ودعونا نطمئن الى ان ليست هناك اي مشكلات والبلاد ستبقى عصية، واللبنانيون سيبقون عصاة على اي مشكلات. وفي النهاية، لكل مشكلة حل وسنتفهم وضعنا ووضع غيرنا، وبالتالي همنا محصور بالوصول الى اتفاق".
وكانت وكالة"رويترز"نقلت عن الناطق باسم ميليس ان الأخير"سيتنحى قريباً عن رئاسة لجنة التحقيق لكنه سيبقى متاحاً في حال احتاج التحقيق الى خدماته". وقال الناطق الذي طلب عدم الكشف عن اسمه:"ان تاريخ تنحي ميليس لم يحدد بعد لكن المحقق الالماني كان واضحاً عندما وافق على المهمة بأنه سيترأس التحقيق لمدة ستة او سبعة اشهر فقط".
وأرسلت أمس، وزارة الخارجية مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وإلى رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن عبر بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمة الدولية في نيويورك تطلب فيها تمديد فترة مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مدة ستة اشهر اضافية اعتباراً من 15 الجاري، وأملت في تجاوب مجلس الأمن مع رغبة لبنان هذه توصلاً الى كشف الحقيقة الكامنة وراء جريمة الاغتيال، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء في جلسته الخميس الماضي.
وطلب لبنان من أنان توزيع نص المذكرة على اعضاء مجلس الأمن الذي يعود إليه البت في امر التمديد للجنة بعد تقديم رئيسها ديتليف ميليس تقريره الثاني.
وكان السنيورة التقى في السرايا النائب جبران تويني الذي اعتبر ان"لا علاقة للمقبرة الجماعية في عنجر بالحرب الاهلية، بل لها علاقة مباشرة بقوات الردع العربية السورية التي كانت موجودة في لبنان والتي كانت تدّعي انها قوة فصل وانها تقوم بدور حكم وليست طرفاً في الحرب. فاذا كانت تلعب دور الحكم لماذا وجدت هذه المقبرة الجماعية في منطقة امنية سورية؟"، مطالباً بلجنة تحقيق دولية"كي نعرف الحقيقة، ونعرف لماذا لم تبلغ الدولة اللبنانية يومها عن وجودهم؟ ولماذا لم تتم محاكمتهم؟".
من جهته، شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جان أوغاسابيان على"أهمية استباق الوقت والمطالبة بإنشاء محكمة دولية في قضية استشهاد الرئيس الحريري"، كما شدد على"ضرورة الوصول إلى حقيقة المقابر الجماعية". وسأل:"ماذا نفعل إذا انتهى التحقيق وصدر القرار الظني، وما زلنا مختلفين على شكل المحاكمة؟. وشدد على ان"هذه المحكمة ترتدي أهمية قصوى، خصوصاً إذا تبين أن هناك مسؤولين غير لبنانيين متورطون في الجريمة". واعتبر ان من"شأن المحكمة الدولية أن تبعد الضغوط عن القضاء اللبناني".
وطالب النائب ابراهيم كنعان من"تكتل الاصلاح والتغيير"ب"محكمة مختلطة لبنانية - دولية"وذلك غداة اللقاء الذي عقد بين الرئيس السنيورة والنائب ميشال عون. وقال:"نحن مع كل ما يسهل وكل ما يساعد في كشف الحقيقة والوصول الى محاكمة عادلة في هذا الملف. واعتقد ان احداً لا يشكك، ولو للحظة، بالقضاء اللبناني وهناك اشخاص لديهم كفاية انما يحتاج هذا القضاء، خصوصاً في قضايا حساسة واستثنائية من هذا النوع الى الكثير من التعاون والدعم".
عائلة السيد تزور صفير وفضل الله
وتابعت عائلة المدير العام السابق للامن العام الموقوف بتهمة القتل عمداً في جريمة اغتيال الرئيس الحريري اللواء الركن جميل السيد، جولاتها على المراجع الروحية. وزار وفد منها البطريرك الماروني نصر الله صفير، وقدم له نجله مالك السيد المذكرة الاخيرة عن أجوبة اللواء السيد في ما يتعلق به بتقرير ميليس، والتي رفعها الى لجنة التحقيق الدولية، وقال:"كل ما نطالب به اظهار الحقيقة واعطاء الحق لصاحبه، ونحن لا نزور المراجع الروحية من أجل الاستعطاء أو استجداء الشفقة، بل لأننا نعتبر اننا اصحاب حق ولن نقبل أن يذهب حقنا هدراً في ظل تجاذبات سياسية في المنطقة ولبنان، ونكون بالتالي ضحية هذه التجاذبات".
وزار الوفد العلاّمة السيد محمد حسين فضل الله، الذي اكد أن"اللبنانيين يطلبون العدالة، وعلى القيمين على شؤونها أن يأخذوا بمعطيات العدالة بحيثياتها في كل القضايا والأمور، ولا سيما بالنسبة إلى القضاء اللبناني الذي يراد له أن يعطي صورة جديدة ترفع الصورة التي حاول الكثيرون تشويهها".