البنك الدولي يطالب الدول العربية . بالتحول من البترول إلى مصادر أكثر استقراراً

دعا البنك الدولي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى"تبني نموذج تنمية جديد بهدف إيجاد الحلول لمشاكل النمو الاقتصادي، من خلال الانفتاح ودعم التجارة والتحول من الاعتماد على القطاع العام إلى تمتين القطاع الخاص لمساعدته على قيادة الاقتصاد". وشدد على ضرورة"تخفيف الاعتماد على البترول والتوجه نحو مصادر اكثر استقراراً وتنوعاً"، وعلى"تبسيط القوانين والتشريعات التي تنظم نشاط القطاع الخاص".
وأشار مدير التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي مصطفى نابلي ل"الحياة"الى انه"يتعين على الإصلاح الاقتصادي ان يعالج التحديات التي تواجه سوق العمل في المنطقة من خلال تطبيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تشمل نظم التعليم وكسب المهارات، ومعالجة عدم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، عبر اتباع نظم رشيدة ومتطورة في مجالي الإدارة والمحاسبة العامة". واكد أن"المنطقة تحتاج إلى تحقيق نمو بين 6 إلى 7 في المئة سنوياً، كي تتمكن من تحقيق معدلات تنمية مستدامة مقبولة".
وحذر نابلي من انه"في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى 90 مليون فرصة عمل جديدة على مدى السنوات ال20 المقبلة، ستضيف سوق العمل نحو 74 مليون فرصة عمل فقط". وأشار الى ان"معدلات البطالة بين الشباب تصل إلى أكثر من ثلثي حجم البطالة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من ارتفاع القوة العاملة حالياً بمعدل 4.1 مليون عامل سنوياً، مقارنة
ب2.9 مليون في التسعينات و2.3 في الثمانينات من القرن الماضي".
البطالة بين النساء
وأوضح نابلي إن"معدل التشغيل في المنطقة حالياً يبلغ نحو 13.4 في المئة"، أضاف ان نسبة البطالة بين النساء في المنطقة أعلى مما هي عليه لدى الرجال بنحو 60 في المئة".
وأشار إلى زيادة صعوبة الحصول على الوظائف بين المتعلمين، مقترحاً توجيه العمالة"إلى المجالات المطلوب تنميتها". كما أشار إلى ظاهرة"انخفاض نسبة الإنتاجية لدى العمال في المنطقة خلال السنوات ال10 الماضية، ما أدى إلى جمود معدلات الأجور"، وحذر من"عاقبة سلبية لاستمرار اعتماد التنمية في المنطقة على القطاع العام بشكل أساس".
وشارك نابلي في نهاية الأسبوع الماضي في مؤتمر عن"خلق فرص العمل وتنمية المهارات في منطقة الشرق الأوسط"في القاهرة، تحت رعاية البنك الدولي وحضره وزراء التخطيط والعمل في دول شرق أوسطية عدّة استعرضوا تجارب دولهم في خلق فرص العمل وتطوير المهارات المحلية. ووجه نحو 200 خبير التحذير نفسه، وهو"ضرورة خلق أفكار جديدة للتغلب على المشاكل القائمة وإزالة البيروقراطية المتجذرة في الدول العربية خصوصاً". وأبدوا تخوفهم من استمرار الوضع الاقتصادي الحالي، وناقشوا التحديات التي تواجه فرص العمل والسياسات اللازمة لفتح الاقتصادات ودعم الاستثمار ورفع كفاءة المهارات البشرية والنمو الاقتصادي.
مصر وخط الفقر
أما بخصوص التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد المصري، فأشار وزير التخطيط عثمان محمد عثمان إلى الحاجة لزيادة معدلات نمو الاستثمارات بهدف التخفيف من عبء البطالة والقضاء على الفقر وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة. وقال ان وزارة التخطيط"تسعى إلى تخفيض نسبة السكان الذين يصنفون تحت خط الفقر من 20 في المئة إلى 10 في المئة بحلول 2015، وإلى التركيز على تحسين التنمية البشرية المستدامة والخدمات الاجتماعية".