تأسيس مناطق "كويز" في مصر وتوسيعها . الممثل التجاري الأميركي يؤكد أهمية التعاون بين إسرائيل وجيرانها لتوطيد العلاقات الاقتصادية

حدد الممثل التجاري للولايات المتحدة روب بورتمان منطقة صناعية مؤهلة جديدة كويز في مصر، ووافق على توسيع منطقتين قائمتين. وتعد الخطوات التي اتخذها بورتمان إضافة جديدة على إعلان كانون الأول ديسمبر 2004 الذي أتاح للمرة الأولى مناطق صناعية مؤهلة في مصر بعد الاتفاق مع إسرائيل للتعاون في إنشاء هذه المناطق. ويتيح اتفاق مناطق"كويز"التصدير المعفي من الجمارك للولايات المتحدة لبعض المنتجات المصرية المحتوية على مكونات إسرائيلية.
وقال بورتمان، في رسالة بعث بها إلى الجهات المعنية في مصر،"إن رغبة مصر وإسرائيل في التوسع في اتفاق الكويز تعكس نجاح البرنامج في توطيد الأواصر بين شعوب ومؤسسات أعمال وحكومات الدولتين المحوريتين في الشرق الأوسط". وأضاف أن"المناطق ساعدت في زيادة التجارة بين مصر وإسرائيل زيادة كبيرة وهي في ذلك تقدم مثالاً لدول المنطقة عن المزايا العملية للسلام والتعاون والتكامل الاقتصادي". وأضاف"تأتي المناطق الجديدة بعد استشارة الكونغرس وتوضح التزام الرئيس بوش المستمر بتقوية علاقات الولايات المتحدة التجارية مع الشرق الأوسط وتشجيع العلاقات المتنامية بين إسرائيل وجيرانها. وكما حدث في الأردن فإننا نتوقع أن تتحول هذه المناطق في مصر إلى محفز قوي لتشجيع التجارة والنمو الاقتصادي والنظرة السلمية للمستقبل".
ويشير إعلان بورتمان إلى تأسيس منطقة كويز جديدة هي منطقة وسط الدلتا وتوسيع مناطق القاهرة الكبرى وقناة السويس. وكان الكونغرس صادق في 1996 على تخصيص المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر وإسرائيل وبين إسرائيل والأردن. وتسمح المناطق الصناعية المؤهلة لمصر والأردن بتصدير منتجات للولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية إذا احتوت على مكون من إسرائيل. وتهدف المبادرة التجارية لدعم الرخاء والاستقرار في الشرق الأوسط من طريق تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي.
ولكي تنال منتجات الكويز إعفاء جمركياً فإن على المصانع إضافة 35 في المئة لقيمة المنتج. هذه النسبة تتضمن حداً أدنى من المكونات ذات قيمة مضافة من إسرائيل او مصر او الولايات المتحدة- وينبغي أن تتضمن المناطق الصناعية المؤهلة حصصاً من مصر وإسرائيل وليس مهماً أن تكون هذه المناطق متجاورة.
ومنذ 1999 خصصت الولايات المتحدة 13 منطقة صناعية مؤهلة في الأردن وتفاوضت مع الأردن على إتفاق تجارة حرة وافق عليه الكونغرس في 2001، وزادت على إثر ذلك الصادرات من الأردن الى الولايات المتحدة من 31 مليون دولار في 1999 إلى 1.1 بليون دولار في 2004.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والذي وقع في 14 كانون الأول ديسمبر الماضي بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة حققت عدداً من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصري في مقدمها الحفاظ على تنافسية صادرات الملابس والمنسوجات المصرية للسوق الأميركية خلال عام 2005 على رغم إلغاء نظام الحصص والذي أدى إلى تراجع صادرات كثير من الدول للسوق الأميركية لحساب الصين، وزيادة الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس للولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2005 بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 61.6 مليون دولار، وزادت بنسبة 90 في المئة خلال الفترة من تموز يوليو - أيلول سبتمبر 2005 لتصل إلى 116 مليون دولار، وجذب عدد من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الملابس والمنسوجات من تركيا والهند وتايوان، وتوسيع عدد كبير من المستثمرين، خصوصاً في بورسعيد، لنشاطهم إذ تم إضافة 52.4 مليون دولار استثمارات جديدة لقطاع الملابس والمنسوجات وفرت 5762 فرصة عمل جديدة، وجذب عدد من شركات التسويق الدولية وافتتاح مكاتب إقليمية لها في القاهرة لشراء الملابس والمنسوجات المصرية لمصلحة المستوردين الأميركيين.
وكان وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أعلن أخيراً عن الاتفاق على توسيع النطاق الجغرافي لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير من دون جمارك للسوق الأميركية الذي وقع في 14 كانون الأول ديسمبر الماضي. وأعلن رشيد، والذي مثل بلاده في التفاوض مع الجانب الأميركي، أن الاتفاق جاء عقب جولات عدة من المفاوضات وتم في نهايتها الاستجابة لكل ما تقدمت به الحكومة المصرية لتوسيع النطاق الجغرافي للبروتوكول لتلبية رغبات عدد كبير من المستثمرين في المدن الصناعية والذين طلبوا ضم مصانعهم إلى البروتوكول لتمكينهم من الافادة من المميزات والتي تتيح التصدير للسوق الأميركية من دون جمارك أو قيود كمية.
ومن الجدير ذكره، أن عملية التوسيع للنطاق الجغرافي تتضمن إضافة منطقة جغرافية جديدة للبروتوكول هي منطقة وسط الدلتا وتضم محافظات الغربية، والدقهلية، والمنوفية، ودمياط، بما يسمح بدخول المناطق الصناعية في المحلة الكبرى، وطنطا، وشبين الكوم، وقويسنا، ودمياط، ومدينة السادات، ضمن نطاق البروتوكول، وتوسيع منطقتي القاهرة الكبرى وقناة السويس لتضم مدناً صناعية جديدة. وبذلك يصبح عدد المناطق الجغرافية الداخلة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير للسوق الأميركية 4 مناطق هي القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وقناة السويس، ووسط الدلتا.