اختصار مصر

من بين أحداث عدة شهدتها منطقتنا في السنة الفائتة، لا أجد مفراً من التوقف عند ما جرى التوقيع عليه في القاهرة في 14/12/2004 بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة. انه اتفاقية"المناطق المؤهلة اصطناعياً"المعروفة اختصاراً باسم"الكويز". الاسم المختصر هنا لا يعني مجرد اتفاقية، فأهميته الجوهرية هي في أنه عنوان لمنهج متكامل جديد ومفاجئ يجري التبشير به من أصحابه والتوجس منه من رافضيه. الفارق بين الأثنين هو باتساع المحيط الأطلسي وعرض البحر الأبيض المتوسط... لأنه اختلاف في التعريف الجاد للمصلحة المصرية بمعناها الشامل.
أصل الحكاية هي أنه في أعقاب الانقلاب الذي عبر عنه اتفاق أوسلو بين إسرائيل وياسر عرفات في 1993 تحركت إسرائيل بسرعة انطلاقاً من برنامج عمل أخذ اشارته الافتتاحية من اتفاق أوسلو المريب هذا. البرنامج هو مشروع"الشرق أوسطية"الذي دعا اليه شمعون بيريز قطب السياسة الإسرائيلية وقتها وجوهره ادماج إسرائيل في الشرق الأوسط اقتصاديا مع استمرارها جزءاً من الغرب سياسياً واستراتيجياً. الاندماج بدأ بمؤتمر في المغرب وبعده آخر في الأردن ثم ثالث في القاهرة تشرين الثاني/ نوفمبر 1996. في الشهر نفسه أصدر الكونغرس الأميركي قانوناً لتشجيع التكامل الاقتصادي بين إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال ومصر... من خلال إقامة مناطق صناعية مؤهلة"الكويز"تمتد اليها الإعفاءات الجمركية التي تعطيها أميركا لإسرائيل منذ سنة 1985 بشرط التزام الطرف العربي في كل حالة بشراء مكونات إسرائيلية. الفكرة هي دمج إسرائيل عضوياً في الاقتصاد العربي عبر البوابة المصرية - الأردنية أساساً.
لكن الفكرة كانت أيضا جزءاً من اطار إسرائيلي أوسع. فمن خلال إنشاء بنك اقليمي جديد للاستثمار تساهم فيه أساساً دول البترول العربي ورمزياً أميركا واليابان مع آخرين يجري تقسيم جديد للعمل بين دول المنطقة بحيث يحدد البنك لدول المنطقة الصناعات التي تقيمها والمشاريع التي تتجه اليها... بما يجعل إسرائيل تحديداً محور هذا البناء الاقتصادي الجديد وطرفه المهيمن.
كان هذا البرنامج، لو مضى في طريقه، انقلاباً جذرياً في أوضاع المنطقة خلاصته أن تحقق إسرائيل بالسلام ما عجزت عن تحقيقه بالحرب وبأموال بترولية وإذعان عربي شامل لإسرائيل في طبعتها الجديدة. بعد انكشاف تلك الأبعاد تنبه الرأي العام العربي الى خطورة ما يجري مما جعل مصر والسعودية وأطراف عربية أخرى تقاطع المؤتمر الاقتصادي الرابع في قطر 1997 رغم كل الضغوط الأميركية وقتها.
من بقايا ذلك الاطار الواسع بقيت فكرة إقامة المناطق الصناعية المؤهلة"الكويز"فأبرمت اسرائيل اتفاقاً من هذا النوع مع الأردن في 1999 لكن مصر رفضت الاتفاق نفسه الذي تلح به عليها إسرائيل وأميركا منذ سنة 1996. فجأة في 2004/12/6 أعلن وزير الصناعة الإسرائيلي ان مصر وإسرائيل وأميركا ستوقع اتفاق"الكويز"هذا فى 14/12/2004 كجزء من اطار جديد ومتسع يبشر بتغيير سياسي/ اقتصادي كبير في المنطقة. في اليوم التالي أكدت مصر الخبر وبعدها عاصفة من البيانات والأرقام لاحتواء الغضب المتوقع من الرأي العام. عاصفة مستمرة حتى كتابة هذه السطور.
المصادر الحكومية المصرية - بدءاً من وزير التجارة والصناعة مروراً بكل وزراء المجموعة الاقتصادية الى شخصيات بارزة فى الحزب الحاكم - قالت في البداية ان هذا"الكويز"مع إسرائيل وأميركا ليس اتفاقية وانما مجرد بروتوكول تجاري لا يتطلب مناقشة أو تصديقاً من مجلس الشعب البرلمان. هو اجتهاد سعى اليه رجال أعمال في صناعة المنسوجات بالقطاع الخاص وتفاوضوا بشأنه مع إسرائيل منذ ثمانية أشهر والآن تسايرهم الحكومة. في حفل التوقيع أعلن الممثل التجاري الأميركي أن هذه شراكة تاريخية بين مصر وإسرائيل وهو أهم اتفاق بينهما منذ اتفاقية كامب ديفيد. وزير الصناعة الإسرائيلي قال ان إسرائيل أصرّت منذ البداية على"ضرورة وجود الحكومات في قلب الاتفاقية من دون مواربة"وأن هذه الاتفاقية يجب أن تكون"قاطرة الترويج لمفاهيم السلام والرفاهية، وعلى سبيل المثال الترويج لعلاقات أفضل بين رجال الأعمال في البلدين"كما أن الاتفاقية تسمح لمصر باستخدام ما يمكن تسميته بالباب الخلفي لزيادة صادراتها للسوق الأميركية"من تحت سقف اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وأميركا... وأن الاتفاقية ستسمح بنفاذ الصادرات الإسرائيلية الى مصر والدول الأخرى".
بدا كل هذا مفاجئاً تماماً للرأي العام المصري. بدا كالعاصفة، لكن العاصفة سرعان ما اختلط فيها الغبار بالهواء. الوزير المصري المختص يبشر بأنه في مقابل وجود مكونات إسرائيلية بنسبة 11.7 في المئة في المنسوجات والملابس التي يتم انتاجها بالمشاركة فإن نصيب مصر هو 35 في المئة. بعدها بأيام قال الوزير إن النسبة المصرية هي 85 في المئة وأن الاتفاقية إنقاذ لصادرات المنسوجات والملابس المصرية الى أميركا المهددة بالتوقف اعتباراً من 1/1/2005 نتيجة لإلغاء نظام الحصص الذي كانت تستفيد منه مصر. أيضا: الاتفاقية تخلق خمسين ألف فرصة عمل جديدة زادت بعد أيام الى ربع مليون معظمهم شباب، بعد أيام زاد الوزير بأن مرتب الواحد من هؤلاء سيصل فى البداية ما بين 800 و1200 جنيه شهرياً. أيضاً: ستجلب الاتفاقية استثمارات أجنبية لمصر ما بين أربعة وخمسة بلايين دولار بدليل أن اتفاقية إسرائيل المماثلة مع الأردن زادت من صادرات الأردن الى أميركا من تسعة ملايين دولار الى تسعمئة مليون في أربع سنوات من خلال ثلاث مناطق بينما المفاوض المصري حصل على سبعة مناطق وكل واحد وشطارته... إلخ.
بدت عاصفة الأرقام مفحمة وتتغير يوماً بعد يوم سعياً لكي تصبح مفحمة بدرجة أكبر لكن غضب الرأى العام لم يتراجع ازاء هذا التطور الذي وقع على رأسه كالمطرقة. عندها استخدمت الحكومة سلاح الدمار الشامل في حوزتها: لقد جرى استنطاق مفتي الديار المصرية ليعلن"ان اتفاقية الكويز تجارة حرة كأيّة اتفاقية ولا تخوف من نسبة الأحد عشرة في المئة من المواد الخام التي سنستوردها من إسرائيل فهي لا تملك أيّة مواد خام". الناس يعرفون المفتي كرجل دين موظف عند الحكومة لكنه بدا في هذه المرة متبحرًا في الاقتصاد وهذا بحد ذاته انجاز مدهش.. للحكومة وليس للمفتي.
مع كل يوم جديد كان يبدو أن عاصفة التسويق الحكومية أقرب الى كونها سحابة سوداء... أخرى. والأرقام الحكومية التي يجري تسويقها هي في نسبتها الكبرى أنصاف حقائق ان لم تكن مضللة بالكامل. كيف يقال مثلاً إن الاتفاقية لا تضع على مصر التزاما من أي نوع، بينما جوهر الاتفاقية هو التعهد بوجود مكونات إسرائيلية في السلعة المصرية بنسبة 11.7 في المئة كحد أدنى؟ ثم ان حصة مصر في السلعة المصدرة ليست 85 في المئة ولا حتى 65 في المئة وانما مجرد 32.3 في المئة. أما صادرات الأردن الى أميركا فلم ترتفع الى تسعمئة مليون دولار، وانما الى 674 مليون دولار حسب البيان الرسمي للممثل التجاريى الأميركي. وفي مقابل ذلك تضاعفت واردات الأردن لتقترب من الرقم نفسه رجوعا الى حقيقة أنه لا الأردن ولا إسرائيل مؤهلتان أصلاً لصناعة نسيج وملابس جاهزة. والحكم بإتاحة ربع مليون فرصة عمل جديدة في سبع مناطق"الكويز"في مصر نتيجة للاتفاقية هو خيال جامح. فمن 13 منطقة تسري عليها اتفاقية"الكويز"في الأردن لم توجد سوى 27 ألف فرصة عمل جديدة.. ومعظم شاغليها أجانب من آسيا و.. و.. و..
مع ذلك فلنترك الأرقام والأرقام المضادة جانباً. جوهر المسألة هو أنه بحجة انتهاء نظام الحصص المعمول به في أميركا اعتباراً من 1/1/2005 فإن اتفاقية "الكويز"مع إسرائيل هي الانقاذ السحري للصناعة المصرية تمتعا بالإعفاء الجمركي الأميركي. تاريخ 1/1/2005 لنهاية نظام الحصص معروف للكافة منذ عشر سنوات ومن وقتها ترتب كل الدول أوضاع صناعاتها التصديرية على هذا الأساس. خلال تلك الفترة كان على مصر أن تفعل ما فعله الآخرون: ترفع الكفاءة الانتاجية لصناعاتها التصديرية بما يجعلها قادرة على المنافسة في أميركا وغير أميركا. وحفنة المستفيدين من رجال الأعمال المصريين أقل من عشرة أشخاص كان بوسعهم التعلم من الصين أو الهند أو المكسيك أو حتى بنغلادش، بدل السعي الى الدخول طواعية في القفص الإسرائيلي فهذا ربما يفيدهم شخصياً لكنه يختصر مصر وصناعاتها الى مستواهم.
وصناعة المنسوجات تحديداً هي أعرق صناعات مصر على الاطلاق وقلاعها الحقيقية في المحلة الكبرى وكفر الدوار كانت الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة من قبل قيام إسرائيل كلها كدولة، وكانت الأكثر تصديراً الى أوروبا حتى ثلاثين سنة مضت. فقط بدأت مشاكلها منذ القرار الحكومي بوقف ضخ أي استثمارات جديدة فيها كمقدمة لبيعها تحت عنوان"الخصخصة".
أما التزام مصر الآن بوجود 11.7 في المئة من المكونات الإسرائيلية كحد أدنى في نسيجها فهو الأكثر شذوذاً في القصة كلها لأنه يعطي لإسرائيل مركزاً احتكارياً متحكماً في الصناعة نفسها. فحتى لو كانت تلك المكونات متاح الحصول عليها بسعر أرخص من دولة عربية أخرى، أو حتى من مصانع داخل مصر نفسها، يصبح الالتزام المصري هو الشراء من إسرائيل، وبالسعر الذي تحدده إسرائيل. هذا وإلا، لن تدخل السلعة المصرية الى السوق الأميركية.
قبل هذا وبعده، أميركا ليست العالم، والعالم ليس أميركا، أمام السلعة الجيدة التنافسية بلاد الله واسعة. مصر نفسها لديها اتفاق مع دول"الأتحاد الأوروبي"، وهي سوق أوسع من السوق الأميركية. في الاتفاق يوجد شيء من"الكويز"فدول أوروبا هي أيضا تدعم إسرائيل. لكن، بينما اتفاق"الكويز"الأخير يلزم مصر بالشراء من إسرائيل تحديداً كشرط للإعفاء من الجمارك الأميركية، فإن الأتفاق الأوروبي يتيح لمصر قائمة من ثماني دول عربية زائد تركيا ومالطا وقبرص و... إسرائيل. يوجد هنا مجال واسع وحقيقي للاختيار بين 12 دولة، والمكافأة هي نفسها: الدخول الى السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية. لماذا ترك المفاوض المصري إذاً بلاد الله الواسعة ليدخل بقدميه قفص اتفاق"الكويز"الأخير مع إسرائيل وأميركا؟. الاجابة هنا لن نجدها في باب الاقتصاد، لكنها متاحة في باب السياسة. وهذا هو حقاً المثير للتأمل العميق، وأكبر قدر من القلق.
لا أريد هنا الدخول في نيات الذين سعوا الى اتفاق"الكويز"بين مصر وإسرائيل وأميركا، مفترضاً أن الجميع تهمهم مصلحة مصر. المشكلة هي في تعريف معنى ومضمون هذه المصلحة. ومن باب التذكرة - ليس إلا - فإن أنور السادات حينما وقّع معاهدته للصلح مع إسرائيل في سنة 1979 استخدم لتسويقها حججاً في مقدمها أن الاتفاقية ستجعل السنة التالية 1980 هي سنة قدوم الرخاء الى مصر. راحت سنة 1980 وراح السادات وفاتت 25 سنة وأصبحت مصر أبعد عن الرخاء من أي وقت. شوف الدنيا.
* كاتب مصري.