أسواق جديدة للبتروكيماويات ومزيد من الاستثمارات الأجنبية للصناعة . السعودية العضو ال 149 في منظمة التجارة الدولية

فتحت منظمة التجارة الدولية عضويتها أمام المملكة العربية السعودية، الدولة الأولى في العالم من حيث الاحتياط النفطي وصادرات الخام، لتصبح العضو رقم 149. ووصف المدير العام للمنظمة باسكال لامي"الانضمام السعودي"بأنه"يوم تاريخي للسعودية ومنظمة التجارة على حد سواء". وتوقع وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني ان"يتعزز مناخ الاعمال بتحقيق مزيد من الشفافية والقدرة على التوقع". راجع ص 11
وتمت الموافقة على انضمام أكبر اقتصاد عربي وشرق أوسطي، وثاني أكبر اقتصاد دولي كان لا يزال خارج منظمة التجارة، خلال جلسة للمجلس العام للمنظمة في جنيف أمس. ورحبت الدول الأعضاء والكتل التجارية كافة بالخطوة، قبل أن يوقّع الوزير يماني ولامي وثائق الانضمام.
وقال لامي في كلمته أمام المجلس العام:"إنه يوم تاريخي لمنظمة التجارة الدولية وللمملكة العربية السعودية... ليس هناك من شك في أن انضمام السعودية سيُعزز المنظمة التي ستُصبح بحق منظمة دولية للتجارة".
وقال:"علينا جميعاً أن ندرك أننا لا يمكن أن نقلّل من أهمية المملكة العربية السعودية على المسرح الدولي، فهي تحتل المرتبة 13 بين أكبر مصدّري البضائع والمرتبة 23 بين أكبر المستوردين، وتتمتع بأهمية قصوى في مجال تجارة الخدمات ... وهذه الدولة المهمة تنضم إلينا اليوم على طاولة النظام التجاري المتعدد الأطراف، ونأمل بأن نلتقي بها في هونغ كونغ".
وقال يماني"إن أبواب منظمة التجارة فتحت أمام واحدة من الدول التي تملك أكبر اقتصاد للسوق الحرة، وتؤمن بدور منظمة التجارة في توسيع التجارة الدولية وتحريرها وإزالة التمييز في العلاقات التجارية".
وأكد"أن السعودية تؤمن بأن تحرير التجارة وتعزيز أحكام التجارة الدولية سيؤديان إلى قيام مناخ تجاري أكثر انفتاحاً وأن السعودية تتبع منذ أمد بعيد مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف وأحكامه". وقالت مبعوثة كينيا رئيسة المجلس العام الحاكم في المنظمة"اتخذنا قرار السماح للسعودية بأن تصبح العضو 149 وستصبح عضواً رسمياً في 11 كانون الاول ديسمبر المقبل".
ورحبت الدول والكتل التجارية كافة بانضمام المملكة، وكان القاسم المشترك في الكلمات"أن انضمام المملكة يجعل من منظمة التجارة أكثر عالمية، ويعزز دور النظام التجاري المتعدد الأطراف".
وقالت مصادر أوروبية ل"الحياة"أن الفائدة الكبرى التي ستحققها السعودية من انضمامها الى المنظمة تتمثل في تنفيذ حلمها البعيد باقتحام الأسواق الدولية الجديدة بصادراتها الحيوية والنشطة من البتروكيماويات، وهي أهم الصادرات الصناعية للمملكة وأكثرها تطوراً. وستستفيد المملكة من اجتذاب استثمارات اجنبية الى المجالات الصناعية فيها وستتلقى المزيد من رؤوس الأموال التي ستُساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة بتسجيل نمو سنوي في الصادرات يصل إلى 10 في المئة.
واستغرقت مفاوضات الانضمام الى المنظمة نحو 12 عاماً بدأت بتقديم طلب السعودية عام 1993 الانضمام الى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة غات.