الجعفري اختتم زيارته لعمان أمس والبحث تناول "الملفات العالقة" . لجنة أردنية - عراقية لتسوية الأموال المجمدة والديون

أنهى رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري زيارة لعمان أمس التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عدنان بدران. واتفق الجانبان على إحياء اللجنة العليا العراقية - الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي الورزاء في البلدين ل"تفعيل العمل المشترك".
وأكد الجعفري أن محادثاته في عمان"تناولت الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بطريقة شفافة، يمكن أن تؤدي إلى نتائج عملية ضمن جدول زمني محدد لدفع العلاقات بين البلدين الى مجالات أوسع وأعمق"، مبدياً تفاؤله في"أن تمضي العلاقة مع الأردن بشكل سريع نحو الأفضل".
من جانبه، جدد الأردن حرصه"على سيادة العراق واستقلاله ووحدته الوطنية ووحدة أراضيه واستمراره في دعم العملية السياسية ودعوة فئات الشعب العراقي الى المشاركة في بناء العراق الجديد". واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين"من أجل زيادة الاحتياطات لمكافحة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود ومنع المتسللين". وجدد الجانب الأردني عزمه"على تطوير معبر الكرامة الحدودي وادخال الأجهزة المتطورة لضبط عبور الأفراد والبضائع". وتعهد رئيس الوزراء ب"الاستمرار في الضبط الكامل للحدود ومنع التسلل"، فيما وعد الجانب العراقي ب"اتخاذ اجراءات فنية لضمان عدم دخول المتفجرات أو أي عمل إرهابي الى الأراضي الأردنية".
وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أنه بحث مع الجانب الأردني في قضية البعثيين العراقيين في الأردن، بينما طالبت عمان الحكومة العراقية"رسمياً بمتابعة الأفراد الذين نفذوا عملية العقبة"في 19 تموز يوليو الماضي. وشكل الجانبان لجنة مشتركة ل"التدقيق في أرقام الأموال العراقية المجمدة في البنوك الأردنية منذ سقوط النظام العراقي السابق والديون الأردنية على العراق".