زيباري: العلاقات بين البلدين استراتيجية بغض النظر عن الأنظمة والحكام . العراق والأردن يشكلان لجنة لتسوية مشكلتي الأرصدة المجمدة وضبط الحدود

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى وحدة الشعب العراقي في مواجهة "محاولات زرع الفتنة"، جاء ذلك لدى استقباله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي يقوم بأول زيارة رسمية الى المملكة.
وافادت وكالة الانباء الاردنية بترا ان الملك شدد خلال استقباله الوزير العراقي على ان "وحدة العراقيين وتكاتفهم وتصميمهم على بناء بلدهم يشكل صمام أمان ضد كل المحاولات التي تهدف الى زرع الانقسام واشاعة الفتنة بين ابناء الشعب الواحد".
ومن جهته، اعرب الزيباري عن "تقديره والشعب العراقي للجهود والمبادرة التي يقوم بها الاردن لمساعدة الشعب العراقي وتمكينه من بناء مؤسساته".
وقرر الأردن والعراق أمس تشكيل لجنة مشتركة للبحث في قضايا عالقة بين البلدين، في مقدمها التنسيق الأمني وحماية الحدود من عمليات التسلل، والأرصدة العراقية المجمدة في عمان، وأكدا عزمها على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما على أسس "الانفتاح والوسطية والاعتدال".
وأعلن وزير الخارجية الأردني مروان المعشر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري الذي يزور الأردن للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه في أيلول سبتمبر الماضي أن "اللجنة المشتركة ستبدأ اجتماعاتها الشهر المقبل، وستبحث في القضايا الخاصة بالمطالبات المالية للشركات الأردنية على العراق والأرصدة العراقية المجمدة في البنوك الأردنية، والمسائل المتعلقة بالتنسيق الأمني" بين البلدين.
وتقدر الأموال العراقية الموجودة في المملكة بنحو بليون دولار، فيما تؤكد عمان أن للقطاع الخاص الأردني الذي ارتبط بعلاقات تجارية طويلة مع بغداد أكثر من 900 مليون دولار ديون مستحقة على العراق. وأكد "عدم وجود خلاف بين الجانبين حول هذه القضية فالأموال العراقية يجب أن تعود الى الشعب العراقي"، وزاد أن لدى "الأردن رغبة أكيدة في تطوير العلاقات مع العراق"، مشيرا الى أن "الانفتاح والوسطية والاعتدال ستسهم جميعها في بناء علاقات متينة وقوية على الصعد كافة".
من جانبه، أكد زيباري أن "العلاقات بين البلدين استراتيجية بغض النظر عن الأنظمة والحكام وستشهد تطورا نحو الأفضل" لافتاً الى أن "مجلس الحكم الانتقالي مع توثيق هذه العلاقات ودعمها وحل كل القضايا العالقة ... وهناك توجه لتنظيم العلاقات وتأطيرها واعطائها بعدا سياسيا واقتصادياً جديداً في المجالات النفطية والحدودية والمالية"، وأشار ضمنا الى عضو المجلس الانتقالي أحمد الجلبي الذي دين بقضية اختلاس في الأردن عام 1990 ويقود حملة ضد اقامة علاقات مع الأردن، قائلا "نحن في المجلس لسنا مع الأمور الشخصية".
وعزا المشكلة الأمنية في العراق الى "الهجمات التي تقوم بها مجموعات خارجية تقودها تنظيمات إسلامية متشددة وعناصر غير عراقية تعبر الحدود" الى جانب "وجود مجموعات داخلية تقودها بقايا النظام السابق"، وأعلن أن بغداد ستطلب من قمة تونس التي ستعقد في 29 و30 الجاري "بذل المزيد من الجهود في ضبط الحدود العربية المشتركة مع العراق، ليس عبر نشر القوات والجيوش وانما من خلال الأجهزة الأمنية الفاعلة". وقال ان مجلس الحكم الذي سيمثل العراق في القمة سيدعو الدول العربية الى "المساهمة في مشاريع إعادة الاعمار" فهذا البلد "وعلى رغم التوقعات الاقتصادية الحالية غير المشجعة سيشكل أكبر ورشة عمل ليس في المنطقة بل في العالم ... ونحن نتوقع من القمة العربية الوقوف مع الشعب العراقي ودعمه في سبيل استعادة سيادته واستقلاله".