حاكم مصرف لبنان : الحكومة تعد برنامجاً اصلاحياً يحوز موافقة الافرقاء

اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وجوب"التطلع الى مرحلة ما بعد اجتماعات نيويورك، لما يمثل ذلك من دعم معنوي للبنان لتثبيت الاستقرار فيه ومساعدته على اعادة ترسيخ الامور المالية والاقتصادية على اسس متينة".
وأعلن سلامة في اللقاء الدوري مع وفد المؤسسات المالية برئاسة انطوان ديب ان الحكومة"منكبة الآن على تحضير برنامج اصلاحي متكامل لطرحه في المؤتمر الدولي لدعم لبنان المزمع عقده في بيروت قبل نهاية العام الحالي". ولفت الى ان هذا البرنامج"سيوافق عليه جميع الافرقاء اللبنانيين وصادر عنهم، علماً انه لم يُفرض على لبنان أي برنامج من الخارج". وأمل في ان"يستفيد لبنان من اهتمام المجتمع الدولي به".
وأكد حاكم المصرف المركزي ان"الاسواق مستقرة عموماً وتطلعاتها ايجابية في ظل السيولة المتوافرة محلياً وفي الدول العربية"، مشدداً على"امكان استفادة القطاع الخاص منها اذا ما احسنت الدولة ادارة الملف الاصلاحي، ما يوفر جواً من تدفق الاموال نحو السوق اللبنانية واكتتابات في اسهم شركات وحركات ناشطة في البورصات العربية". ورأى انها"مرحلة مجزية للقطاع الخاص".
ولفت الى ان"العجز المتراكم في ميزان المدفوعات انخفض الى 344 مليون دولار في نهاية آب اغسطس الماضي"، معتبراً انه"مؤشر جيد". كما اكد ان سوق القطع ايجابية"بدليل تدخل مصرف لبنان شارياً الدولار"، كاشفاً"ان موجوداته من العملات الاجنبية بلغت 10.34 بليون دولار في نهاية ايلول سبتمبر الماضي". وأشار الى"عودة الفوائد الى المستوى الذي كانت عليه"، قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ورأى ان الطلب على اليوروبوند"لا يزال كثيفاً بما فيها الاقبال على الاصدار الاخير بقيمة 750 مليون دولار، كما ارتفعت الودائع المصرفية مجدداً لتصل الى حجمها المسجل في بداية العام الحالي".
وشدد سلامة على انه"بات ضرورياً العمل على توسيع اسواقنا المالية"، مطالباً بدور"اكبر للمؤسسات المالية". وذكر وفد الجمعية بضرورة"ادراج عدد اكبر من الشركات في بورصة بيروت التي تشهد الآن انتعاشاً".
وكشف أنه بحث مع حكام المصارف المركزية العربية في"امكان ادراج اسهم لبنانية على بورصاتهم، كما يشجع صندوق النقد الدولي على المشاركة في السوق الثانوية، ما يضفي طابعاً دولياً على سوق الاسهم ويغنيها، وذلك في اطار جديد يتمثل في اقرار مشروع قانون الاسواق المالية وتحديد هيئة ناظمة".