قال ل"الحياة" انه اذا انتخب سيطالب بحماية دولية وبعقد مؤتمر دولي مرشح "حزب الشعب" يؤيد "انتفاضة شعبية" ويعارض التفاوض على أساس خطة شارون

قال مرشح"حزب الشعب"لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية بسام الصالحي الذي يرفع في حملته الانتخابية شعارات الحرية والعدالة والمساواة ومكافحة الفقر والفساد، ان الفلسطينيين بحاجة الى تعزيز الطابع الجماهيري والشعبي للانتفاضة وجعلها تحت قيادة موحدة. ودعا في مقابلة اجرتها معه"الحياة"في مقر حملته الانتخابية في رام الله الى اعلان حدود 1967 حدودا لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وطلب الاعتراف العربي والدولي بهذه الدولة.
وأكد الصالحي ضرورة ايجاد خطة سياسية مشتركة تلتزمها التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية، ورأى ان مقولة السلاح الشرعي بيد السلطة فقط ليست صحيحة"لأننا لسنا دولة مستقلة حتى يكون لدينا جيش وبالتالي سلاح شرعي بيد الجيش". وقال انه اذا انتخب رئيساً للسلطة فسيدعو فوراً الى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني والى تنظيم مؤتمر دولي حقيقي للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي ما يأتي نص المقابلة:
في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت سنة 1996 كنتم ثلاثة مرشحين عن"حزب الشعب"، انت ومصطفى البرغوثي وتيسير عاروري. الآن انت والبرغوثي مرشحان لانتخابات رئاسة السلطة، وانت تتهم رفيقك السابق في الحزب والذي يخوض الانتخابات مرشحا عن"المبادرة الوطنية"بتلقي تمويل خارجي لحملته. هل من أدلة على ذلك؟
- انا قلت ان هناك انفاقاً مبالغاً فيه بوضوح في الحملة الانتخابية للاخ مصطفى البرغوثي ويجب أن يفحص هذا، أو يوضع سقف للانفاق المالي في الانتخابات، وان يسأل كل مرشح من أين لك هذا وتحدد آلية تلقي الأموال، لأنه لا يجوز ان نتحدث عن انتخابات لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية من دون رقابة على التمويل الخارجي. أي بلد يحترم نفسه في العالم - وهذا موجود في قانون الانتخابات - يحظر أي مساعدات خارجية للانتخابات، ويلزم المرشحين كشف مصادر تمويلهم وآلية الانفاق. هذا أطلبه من لجنة الانتخابات المركزية لأن من الواضح تماماً ان الانفاق الذي تحرك به الدكتور مصطفى البرغوثي أعلى بكثير من امكانات أي مرشح آخر ومن الامكانات المحلية. وهناك ربما أساس لاعتبار أن هناك تمويلاً خارجياً.
هل اتخذت لجنة الانتخابات المركزية أي اجراء لتدقيق حسابات أي من المرشحين؟
- هي أعلنت، وهذا موجود في القانون، ان التمويل الخارجي للحملات الانتخابية محظور، وأنها ستدقق في حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب، ولم يرد شيء بشكل محدد نحو آليات ذلك. نحن طالبناها بذلك واجابت، للأسف، انه لا يوجد لديها آليات، ونحن نريد منها آليات.
كيف يختلف برنامجك الانتخابي عن برامج المرشحين الآخرين الرئيسيين لانتخابات رئاسة السلطة مثل محمود عباس، ومصطفى البرغوثي وتيسير خالد في ما يتعلق بالانتفاضة والمفاوضات مع اسرائيل؟
- الانتفاضة نحن صريحون وواضحون تجاهها، نحن نحتاج الى تعزيز الطابع الجماهيري والشعبي للانتفاضة، ان نستفيد من تجربة انتفاضة عام 1987 بصورة مميزة وأن نحتفظ بحقنا في مقاومة الاحتلال كعنصر مساند للانتفاضة الشعبية، ونحن ضد وصم الانتفاضة بأي مظهر من مظاهر الارهاب كما تريد الولايات المتحدة واسرائيل، ونحن مع ان تكون المقاومة مرشّدة لها قيادة موحدة وتعمل في اطار رؤية سياسية موحدة وفي اطار خطة داعمة للانتفاضة الشعبية.
في ما يخص المفاوضات، نحن ندعو الى اعلان حدود دولة فلسطين وهي كامل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وطلب الاعتراف العربي والدولي بهذه الحدود، وان يكون اعلان هذه الحدود هو القاعدة الجديدة للمفاوضات لأن القاعدة التي تجري عليها المفاوضات حالياً أو لا تجري عليها هي قاعدة انتهت وتفشلها اسرائيل يومياً، كما نطالب بمؤتمر دولي للسلام لإعادة مرجعية عملية السلام، وثالثاً ندعو الى تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي. لذلك نحن ضد التفاوض على أساس خطة شارون للانفصال الاحادي الجانب أو حتى على أساس البنود التي وردت في خريطة الطريق مثل الدولة ذات الحدود الموقتة.
ما تشخيصك للوضع الفلسطيني الداخلي حالياً تحت عناوين مثل الاصلاح، الفساد، الفلتان الأمني، سيادة القانون... الخ؟
- نحن في مرحلة انتقالية مهمة جداً. من الممنوع ان يراوح الوضع الفلسطيني في مكانه وأن نعود الى الحلقة نفسها التي كانت سابقاً. اسرائيل تواصل المبادرة على الارض من الناحية العملية. الموقف الدولي الفلسطيني ضعيف من الناحية الدولية والوضع الداخلي مفكك. لذلك طرحنا خطة انقاذ وطني لتعديل هذا الوضع، داخلياً بالتركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للناس وبتعزيز الوحدة الوطنية على اسس ديموقراطية، وطرحنا الآلية لذلك وهي المشاركة في انتخابات تشريعية وفق قانون جديد يجب ان ينتهي المجلس التشريعي من التلكؤ في التعاطي معه واجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ينجم عنها القيادة المنتخبة التي تضع خطة سياسية للمسار الآن.
في اطار الفلتان والوضع الداخلي والفساد والمحسوبية يجب ان يجري العمل فوراً لاجتثاث كل هذه الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني.
ما موقفك مما يسمى فوضى السلاح في المجتمع الفلسطيني؟ هل انت ضد عسكرة الانتفاضة ومع تحييد سلاح الفصائل وابقاء السلاح بيد قوات الامن وحدها؟
انا مع المقاومة وفق خطة مشتركة ليست بالطريقة الراهنة التي فيها كل تنظيم له جناحه العسكري الخاص ولا توجد خطة سياسية مشتركة او خطة مقاومة. انا مع ان تكون هناك خطة مقاومة مشتركة تسند انتفاضة شعبية وتتوافق مع التحرك السياسي والخطة التفاوضية. لم أر أي حركة تحرر في العالم تعاملت مع موضوع المقاومة بهذا الشكل. ربما كانت تبدأ متفرقة، لكن تنتهي الى قيادة موحدة للمقاومة في اطار عملية سياسية. هذا امر كان موجوداً في اطار منظمة التحرير، والآن هو غير موجود بحكم الخريطة الجديدة للعمل السياسي والمقاومة الفلسطينية، هذه يجب ان تستقيم على اساس التفاهم السياسي والمقاومة ايضاً، وهذا أمر يختلف عن فوضى السلاح اذا افترضنا ان الحديث يدور عن فلتان امني وغيره. فهذا موضوع آخر. هناك تعديات على المواطنين يجب ان تتوقف وان تنتهي وليست لها علاقة بموضوع المقاومة. نحن لا نعتقد ان مقولة السلاح الشرعي فقط بيد السلطة مقولة صحيحة. فهذه يجب ان تفحص لاننا لسنا دولة مستقلة حتى يكون لدينا جيش وبالتالي سلاح شرعي بيد الجيش. لكن ايضاً لا يعقل ان تكون لكل تنظيم ميليشياته الخاصة به ولا توجد خطة مقاومة مشتركة. علينا ان نجد المخرج الملائم لذلك في الاساس الاتفاق على خطة مقاومة مشتركة وآليات عمل، وكذلك ان السلطة الفلسطينية ليست دولة ولم ننه مرحلة التحرر الوطني، بالتالي لا يمكن ان نقيم اتفاقات مع اسرائيل على اساس دولة لدولة وجيش لجيش.
استطلاعات الرأي لا تعطيكم نسبة عالية من اصوات الناخبين وتقدر نصيبكم ب2 في المئة او اقل. هل تعلقون اهمية على الاستطلاعات وما مدى صدقيتها في نظركم؟
هناك تفاوت في نتائج الاستطلاعات ويجب ان تفحص جدية الاستطلاعات قياساً الى النمط الاستهلاكي السائد في الاستطلاعات، لكننا لاحظنا تحسناً في نسبتنا في الاستطلاعات وفي الشارع، وفي اعتقادي يوم الانتخابات سنحصل على اكثر مما تعطينا اياه استطلاعات الرأي.
على فرض انك اصبحت في العاشر من الشهر الجاري رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية، ما هي الخطوات الاولى التي ستتخذها على الصعيد السياسي؟
على الصعيد السياسي سأتوجه بطلب عاجل للحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأدعو اللجنة الرباعية الى تنظيم مؤتمر دولي حقيقي للسلام لتجديد عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولي. سأوقف اي تفاوض على اساس خطة شارون، سواء كان ذلك على المستوى الفلسطيني او العربي او الدولي، فطالما نحن لسنا طرفاً، لن نكون طرفاً في المفاوضات، ولن نكون طرفاً وفق الخانة التي تعطينا اياها اسرائيل، وبالتالي هذه خطة ليست لنا ولن نتعاطى معها وسنطلب من الاشقاء العرب ايضاً التوقف عن التعاطي معها، ودعمنا في اطار مؤتمر دولي للسلام. وثالثاً سنتوجه الى الاطراف الدولية المختلفة من اجل تطبيق وتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما في ذلك الدعوة الى مؤتمر في جنيف للدول المتعاقدة حتى يكون هناك تطبيق عقوبات على اسرائيل. وسنضع امام المجتمع الدولي المعادلة البسيطة الآتية: اما ان يدعم سلطة تتحول الى دولة وفقاً لاساس وروح عملية السلام او انه سيتحمل مسؤولية انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية لانها لا يمكن ان تستمر مع استمرار العدوان والاحتلال.
هل ترى جدوى حقيقية للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في ظل استمرار غول الاستيطان في التهام الاراضي الفلسطينية وفي ظل عدم وجود برنامج سياسي لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لتسوية مع الفلسطينيين وفق قرارات الامم المتحدة؟
نحن نعتقد ان العملية الانتخابية بحاجة الآن الى مراجعة في خصوص الاجراءات الاسرائيلية في القدس. هناك معضلة كبيرة. لا نريد ان نكون شهود زور على انتخابات في ظل الاحتلال، فهذا غير موجود وغير حقيقي. وفي الوقت نفسه، لدينا معضلة اكبر هي ان آليات اعادة التنظيم الداخلي الفلسطيني اما ان تكون بقدر اعلى من الديموقراطية او لا تكون لاننا تحت التزام بتجديد الشرعيات الداخلية، وبالتالي تبقى الانتخابات اخف الشرور ولهذا السبب توجهنا اليها.