لحود ضد المس بحدود الأقضية انتخابياً ... وبري لا يمانع قانون 1960

رأى قطب نيابي ان ضيق الوقت في ضوء التزام رئيس الحكومة عمر كرامي انجاز مشروع قانون الانتخاب في 15 الجاري، لم يعد يسمح باستمرار المناورات الانتخابية التي لا بد من ان تتوقف ليبدأ البحث الجدي في القانون متوقعاً ان يشكل اللقاء الاسبوعي اليوم بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري محطة اساسية على طريق فتح باب النقاش على مصراعيه، خصوصاً انه بات في حوزة وزير الداخلية سليمان فرنجية اكثر من 40 مشروع قانون.
ولفت القطب الى ان لحود ما زال يحبذ الدوائر الصغرى انتخابياً، بخلاف كرامي الذي يؤيد الدوائر الوسطى، بينما بري مع الحل في الدوائر الكبرى.
لكنه لاحظ اخيراً ان لحود، وإن كان يميل الى الدوائر الصغرى الاقرب الى القضاء، فإنه لا يبدي حماسة لاعادة النظر في الحدود الجغرافية للأقضية المنصوص عنها في قانون الانتخاب الصادر في العام 1960، مراعاة لهذا الطرف او ذاك على رغم ان القرار النهائي يعود الى مجلس الوزراء ومن ثم الى المجلس النيابي.
وسمع هؤلاء من لحود انه ليس في وارد الموافقة على ان يطيح"المقص الانتخابي"بحدود الأقضية، خصوصاً في جبل لبنان لقطع الطريق على تسليم المعارضة ورقة مجانية تستغلها ضد السلطة.
وأضافوا ان لحود كان توافق مع البطريرك الماروني نصرالله صفير على الدوائر الصغرى الاقرب الى القضاء وان ما يهمه عدم فسح المجال امام ضجة اعلامية وسياسية، لان البعض سيتعامل مع اللعب في حدود الاقضية على انه محاولة لتأمين فوز هذا او ذاك في وجه المعارضة.
ويرفض لحود الاستنسابية في تقسيم الدوائر الانتخابية حتى لو جاءت على حساب بعض الحلفاء في مناطق غير الجبل وتحديداً في الشمال، خصوصاً بأن الانتخابات النيابية ستكون موضع اهتمام ومراقبة ومتابعة من المجتمع الدولي الذي يضع الادارة الرسمية للانتخابات تحت المجهر وبالتالي لا يرغب في شراء مشكلة معه توفر للمعارضة فرصة للطعن في القانون، اضافة الى انها تدفع ببكركي الى الاعتراض.
وبالنسبة الى بري وان كان ابلغ من خلال احد نوابه الوزير فرنجية بالخطوط العريضة لموقفه من القانون على اساس الدوائر الكبرى مع اعتماد النسبية، فإنه في المقابل لا يشجع على الدوائر الوسطى التي تؤدي الى قانون من 18 دائرة، واذا كان من حل مرحلي ولمرة واحدة، فلا مانع لديه من العودة الى قانون 1960 .
وتقول مصادر في"أمل"ان بري يرى ان اي تقسيم انتخابي باستثناء الدوائر الكبرى لا ينسجم مع ما نص عليه اتفاق الطائف ويعكس مراعاة مصالح البعض في الانتخابات الذي يدعم فكرة الدوائر الصغيرة، وبالتالي يعتبر ان من الافضل العودة الى قانون 1960 كمحطة لقانون مستقبلي يتفق مع الطائف، باعتماد المحافظة بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية.