وسط جدل ومطالبات المعارضة بالتغيير. الحزب الحاكم في مصر يجدد ترشيح مبارك لولاية رئاسية خامسة ... والاستفتاء في أيلول

حسم الحزب الوطني الحاكم موقفه من اختيار المرشح لدورة رئاسية جديدة بالاستقرار على تجديد ولاية الرئيس حسني مبارك لفترة خامسة تبدأ من أيلول سبتمبر المقبل وتستمر ست سنوات.
وعلى الرغم من عدم إعلان الحزب رسمياً اسم المرشح للمنصب إلا أن صحفاً قومية نشرت امس تصريحات للامين العام المساعد كمال الشاذلي قال فيها إن"الرئيس حسني مبارك سيؤدي اليمين الدستورية في جلسة تاريخية أمام مجلس الشعب البرلمان في أيلول سبتمبر المقبل".
وكان الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف أعلن خلال اجتماع النادي السياسي للحزب الحاكم الذي يضم نوابه في البرلمان 410 اعضاء من اصل 454 ان مبارك سيعقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات الحزب وهيئاته المختلفة خلال الفترة المقبلة يعلن خلالها عن رؤيته وافكاره لمستقبل مصر، وذلك في اشارة الى بدء الرئيس في الترويج لبرنامجه الانتخابي الذي سيخوض الاستفتاء على اساسه.
وأسدل قادة الحزب الحاكم الستار بهذه التصريحات على مطالب المعارضة تعديل الدستور، وتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية الى الانتخاب المباشر بين اكثر من مرشح بدلا من اسلوب الاستفتاء المعمول به في مصر منذ عام 1957، وحددت المعارضة في برامجها ضرورة ادخال هذا التعديل قبل الاستفتاء الرئاسي المقبل.
ومن المقرر ان يدعو الحزب الحاكم بقية الاحزاب الى حوار في نهاية الشهر الحالي للتشاور في شأن الاصلاحات السياسية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. وسبق لقادة الحزب غير مرة أن اعلنوا عدم ملاءمة التوقيت الحالي لتعديل الدستور غير انهم ألمحوا الى امكان تحقيق ذلك عقب الانتخابات التي ستتم نهاية العام الجاري.
وتولى مبارك الحكم العام 1981 عقب اغتيال الرئاسي الراحل انور السادات، وبدء ولايته بانفراجة ديموقراطية اسفرت إطلاق الاف المعتقلين من مختلف الاتجاهات السياسية. وتمكّن من انهاء حالة التوتر مع قوى المعارضة، وأعاد العلاقات معها الى الاوضاع الطبيعية بعد فترة احتقان عنيفة شهدتها أواخر مرحلة عهد سلفه.
ووصفت احزاب معارضة التطورات الاخيرة بأنها"مصادرة لاحتمالات الاصلاح السياسي"وقال الامين العام لحزب التجمع حسين عبدالرازق إن"غالبية الاحزاب والقوى السياسية والمثقفين والمفكرين تجمع على تغيير الدستور وإلغاء الطوارئ كمدخل للاصلاح، وما حصل يؤكد تمسك الحكم باستمرار الاوضاع غير الديموقراطية".
واعلنت جماعات سياسية مستقلة عن الاحزاب ومنها الحركة المصرية للتغيير التي تضم مئات المثقفين عزمها اعلان مرشح لمنصب الرئاسة رغم المعيقات الدستورية، هادفة من وراء ذلك الى"ممارسة الحقوق الديموقراطية على أرض الواقع"، بحسب مصدر موثوق في الحركة، غير أنها لم تحدد حتى الآن اسم هذا المرشح.