كشف مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأميركية عن تورّط مايكل شيرتوف الذي اختاره الرئيس جورج بوش لشغل منصب وزير الأمن الداخلي، في منح توصية لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه تسلّم بشرعية بعض أساليب الاستجواب القسري مع المشتبه في انتمائهم إلى الإرهاب. وكان شيرتوف أخفى مسألة تورطه في تقويم الاستجوابات بين عامي 2002 و2003 خلال رئاسته وحدة الجرائم في وزارة العدل. وبحسب المصادر، أبلغ شيرتوف الوكالة أنه يمكن السماح، وفقاً للحالة، ببعض أساليب الاستجواب، فيما نصح بعدم اعتمادها في حالات أخرى. وجاءت التوصية تعقيباً على تحقيقات قادتها الوكالة، طلبت خلالها المشورة في ما إذا كان موظفو"سي آي أيه"يواجهون التعرض لتهم بارتكاب جرائم، في حال استخدمت تقنيات استجواب معينة مع معتقلين محدّدين. وفي ما يتعلق بالاتصالات بين"سي آي أيه"وشيرتوف، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض آرين هيلي إن"القاضي شيرتوف لم يوافق على تقنيات الاستجواب بصفته رئيساً لوحدة الجرائم". وأضافت:"لم نبلّغ بأن أياً من العاملين في وحدة الجرائم تورّط في الموافقة على تقنيات الاستجواب، لأن ذلك من صلاحيات مكتب المجلس العدلي"، إحدى الوحدات الأخرى التابعة لوزارة العدل. وقال مسؤول حالي وآخران سابقان اطلعوا على الاتصالات بين"سي آي أيه"ووزارة العدل، إنه على رغم عدم موافقة وحدة الجرائم على أي من طلبات الوكالة، إلا أنها ناقشت معها سبل حماية أفراد في الوكالة من التعرض للملاحقة القضائية. وذكرت المصادر أن"سي آي أيه"أرادت الحصول قدر الإمكان على حماية عدلية، فيما سعت وزارة العدل إلى تجنب توفير أي غطاء كامل لها. ومن التقنيات التي يمكن للعملاء استخدامها خلال الاستجواب من دون تعرضهم للملاحقة تشديد الطوق على المعتقل حتى يشعر كأنه سيموت وايهام المستجوّب بأن من يستجوبه هو محقق من دولة أخرى، فيما رفض شيرتوف اعتماد إجراءات عدائية، بحسب أحد المصادر الذي لفت إلى أن شيرتوف أبدى في إحدى المراحل معارضته لأساليب رأى أنها ستؤدي إلى انتهاك واضح لقانون التعذيب. وفيما لا تزال تفاصيل توصيات شيرتوف سرية، قالت المصادر إن أحد الأساليب التي عارضها تتعلق بانتهاك حظر قانوني على استخدام"تهديد بموت محتم". كما لم يوافق شيرتوف ومسؤولون آخرون في وزارة العدل على ممارسات"بدت مرفوضة تماماً"، كالتهديد بقتل أفراد عائلات المعتقلين واستخدام عقاقير لإلحاق أذى بالجهاز العصبي والعقلي للمعتقل. ولم يتأكد ما إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية أو غيرها من الوكالات طرحت استخدام تقنيات مماثلة. غير أن شيرتوف ترك الباب مفتوحاً لاستخدام تقنيات أكثر خطورة، في ظلّ ظروف معينة، ونصح بإمكان اعتمادها وفقاً للحال الجسدية للمعتقل، وفي ظلّ استشارة طبية لمعرفة رد فعله ومدى تجاوبه معها.