وزير العدل الأميركي يعيّن بقرار «مستقل» مدعياً عاماً للتحقيق في ممارسات «سي آي أي»

واشنطن - أ ف ب، رويترز - عيّن وزير العدل الأميركي اريك هولدر جون دورهام مدعياً عاماً للتحقيق في الممارسات العنيفة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) خلال استجوابها مشبوهين بالإرهاب، وذلك تحت ضغط نشر تقرير يعود الى العام 2004 عن انتهاك «سي آي أي» القوانين الفيديرالية.
وأوضح الوزير هولدر ان جون دورهام المدعي العام الذي عين عام 2008 للتحقيق في تدمير «سي آي أي» 92 شريط فيديو تضمن استجوابات، سيقدم توصيات في شأن ضرورة اجراء «تحقيق كامل» في ممارسات الاستجواب، من دون ان يؤكد احتمال تنفيذ ملاحقات قضائية تلقائية اثر هذه التوصيات.
وقال: «أدرك ان فتح التحقيق سيشكل موضع احتجاج، لكن المعلومات المتاحة حالياً تجعل المراجعة مسار العمل المسؤول الوحيد الذي يجب ان أسلكه»، علماً ان الرئيس الأميركي باراك اوباما عارض مرات اجراء ملاحقات في ملف سياسات مكافحة الإرهاب التي اعتمدت خلال فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش، معتبراً انه «من الأفضل المضي قدماً الى الأمام، بدلاً من الالتفات الى الوراء».
واثر اعلان وزير العدل، صرح روبرت غيبس الناطق باسم البيت الأبيض بأن «القرار النهائي في شأن انتهاك القانون اتخذه وزير العدل باستقلالية كاملة».
وفيما رجح محللون ان يتهم الجمهوريون اوباما بأنه «ضعيف» في شأن الأمن القومي وينزعج بعض معاونيه الليبراليين اذا اقتصر التحقيق على القائمين بالاستجواب مع استبعاد المسؤولين الذين وافقوا على هذه السياسات، ابدى تسعة اعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ «خيبتهم العميقة» من القرار.
كذلك، انتقد نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني افراج إدارة الرئيس باراك أوباما عن التقرير الخاص بتعذيب معتقلين. وقال لموقع «ذا ويكلي ستاندرد»: «الوثائق التي كشفت تثبت بوضوح ان الأفراد الذين خضعوا لتقنيات تحقيق معززة وفروا معلومات استخباراتية جمعها مسؤولون اميركيون عن تنظيم القاعدة. وهي استخدمت في أنقاذ حياة كثيرين ومنعت هجمات إرهابية». وأضاف ان «الأشخاص المشاركين في الاستجوابات يستحقون امتناننا، وليس أن يتحولوا الى هدف لتحقيقات سياسية أو محاكمات».
واعتبر ان قرار أوباما السماح لوزراة العدل بالتحقيق مع موظفي «سي آي أي» وربما محاكمتهم، ونقل صلاحيات التحقيقات من «سي آي أي» إلى البيت الأبيض تذكر بأسباب تشكيك اميركيين كثيرين في قدرة الإدارة الحالية على تحمل مسؤولية الأمن في البلاد.
وروى التقرير الذي اعده المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية عام 2004، كيف هدد عملاء «سي آي أي» بقتل اولاد العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 خالد شيخ محمد، اذا لم يدل باعترافات.
كما افاد التقرير بأنه جرى تهديد ابرز مدبري الاعتداء على المدمرة الأميركية كول في اليمن عام 2000 عبد الرحيم الناشري، باستخدام مسدس ثم آلة ثقب كهربائية، قبل ان يلمح المستجوبون الى احتمال اغتصابهم امه امامه. وأشار التقرير ايضاً الى محاكاة عمليات اعدام من بين الطرق المستعملة في الاستجواب والتي نددت بها بالإجماع منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال المفتش العام في تقريره: «جرى استخدام تقنيات استجواب واعتقال غير مسموح بها وغير قانونية ومرتجلة»، موضحاً ان «بعض العملاء يدركون اساليب الاستجواب الخارجة عن الحدود المسموح بها، استناداً الى نصوص قانونية صاغتها وزارة العدل».
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتا الذي عينه اوباما بعد توليه الرئاسة، اعتبر قبل كشف التقرير ان الوقائع المذكورة فيه «اصبحت من الماضي»، علماً ان متعاقداً مدنياً مع وكالة الاستخبارات المركزية دين عام 2006 بتهمة اساءة معاملة محتجزين.
وكان اوباما قرر اول من امس، تشكيل وحدة جديدة مكلفة الإشراف على عمليات استجواب ارهابيين مفترضين. وستعمل هذه الوحدة الجديدة في مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي أي).