الحكومة السودانية تنفي استهداف المدنيين . معلومات عن مقتل مئة بغارة شمال دارفور ونقل مقابر جماعية "لطمس معالم الابادة"

لمح الاتحاد الافريقي الى مسؤولية الحكومة السودانية في مقتل نحو مئة شخص بغارة جوية مساء الاربعاء، في دارفور، غرب البلاد. واتهمت"حركة تحرير السودان"المتمردة الناشطة في الاقليم الحكومة ب"نبش تسع مقابر جماعية"في المنطقة، ونقل الجثث التي كانت فيها وحرقها في الصحراء"لطمس معالم جريمة الابادة الجماعية"في دارفور. لكن مسؤولاً سودانياً نفى ل"الحياة"بشدة ان تكون الحكومة نقلت اي مقابر جماعية او انها أزالت معالم مقتل مئات الاشخاص في دارفور. كما نفى مسؤولية الخرطوم عن مقتل مدنيين في دارفور، مشدداً على ان الطائرات الحربية السودانية تقوم بطلعات استطلاعية في المنطقة في مهمات دفاعية فقط.
وكان آدم ثيام الناطق باسم الاتحاد الافريقي الذي يراقب وقف النار في دارفور، اعلن في تصريح من مقر الاتحاد في اديس ابابا ان نحو مئة شخص قتلوا في غارة جوية على بلدة في دارفور مساء الاربعاء. وتردد ان البلدة تقع قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. واضاف الناطق:"سنتحقق من الطرف المسؤول. لكن حتى الآن، فإن الحكومة هي التي كانت تقوم بشن غارات جوية". واعتبر الغارة بأنها"انتهاك بالغ الخطورة لوقف اطلاق النار لأنه ليس حادثاً معزولاً"، موضحاً انه"منذ 16 كانون الثاني يناير الجاري وقع هجوم للجنجاويد ميليشيا عربية موالية للحكومة تبعه هجوم من حركة تحرير السودان متمردون والآن جاء الهجوم الجوي على احدى القرى الذي اسفر عن مقتل نحو مئة شخص"، ملاحظاً ان هذا الهجوم الجوي الذي يأتي قبل ايام من قمة الاتحاد الافريقي في ابوجا سيلقي بظلاله على هذه القمة.
الى ذلك، اعلن الاتحاد الافريقي انه يشتبه في قيام ميليشيات الجنجاويد، الاسبوع الماضي، بقتل نحو مئة مدني والتسبب في نزوح نحو 9 آلاف شخص، خلال هجمات استهدفت قرى حمادة وجوروف وجميزة، شمال مدينة نيالا، في ولاية جنوب دارفور.
من جهة اخرى، قالت"حركة تحرير السودان"، في بيان تلقت"الحياة"نسخة عنه، انها"تمكنت عبر اجهزتها من العثور على وثيقة حكومية تثبت، قانوناً، اضافة الى وثائق اخرى، ان الحكومة السودانية قامت بنبش تسع مقابر جماعية في اقليم دارفور بين آب اغسطس وكانون الاول ديسمبر الماضيين. وتم نقل الجثث وحرقها ودفنها في الصحراء لطمس معالم جريمة الابادة الجماعية في دارفور". واضافت في البيان الذي أرفقته بصورة عن مراسلة داخلية الى رئيس شعبة الاستخبارات والامن تتحدث عن هذه القضية، انها"ستسلم هذه الوثيقة فوراً الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن ورئيس اللجنة الدولية المكلفة التقصي عن جرائم الإبادة الجماعية"، مطالبة"بإنشاء محاكم جرائم حرب خاصة بدارفور لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في الحكومة السودانية".
لكن مسؤولاً سودانياً نفى بشدة هذه المزاعم. ووصف هذا المسؤول الذي رفض ذكر اسمه ل"الحياة"الوثيقة التي وزعتها"حركة تحرير السودان"بأنها"مزورة ومختلقة"، وان المعلومات التي تضمنتها"غير صحيحة وملفقة". واكد ان السلطات اعتمدت سياسة"الباب المفتوح في تعاملها مع المنظمات الاقليمية والدولية وتعاونت مع اللجنة التي شملها الامين العام للامم المتحدة للتحقيق في احتمال حصول ابادة جماعية في دارفور".
كما قلل المسؤول من شأن المعلومات عن مقتل مئة مدني اخيراً في دارفور. وقال ان القوات الحكومية"لا تقصف مدنيين، وان الطائرات الموجودة في دارفور تقوم بطلعات استطلاعية في مهمات دفاعية، وهو امر يبيحه البروتوكول الامني الذي وقعه المتمردون في ابوجا مع الحكومة، ويكفله الاتحاد الافريقي الذي يرعى الاتفاق". واضاف"ان الحكومة ستحقق في اي حادث عرضي قد يقع في مناطق العمليات"، متهماً المتمردين"بخرق وقف النار واستخدام المدنيين دروعاً بشرية والاختباء وسط المواطنين في القرى والبلدات".