المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضية تجنيد أطفال في صفوف الجماعات المتمردة في دارفور

الأمم المتحدة - رويترز - كشف كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه يدرس بعناية اتهامات لمتمردين في اقليم دارفور في غرب السودان جندوا أطفالاً في صفوفهم. وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي أعلن أن قوات المتمردين والقوات الحكومية في دارفور جندت في صفوفها ما يصل إلى ستة آلاف طفل بعضهم لا يزيد عمره عن 11 عاماً. وتؤكد اليونيسيف أن لديها أدلة على أن الجماعات المتمردة الرئيسة في دارفور تستعين جميعها بالأطفال بما في ذلك حركة العدل والمساواة وفصيل جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد أحمد النور.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى ثمانية آلاف طفل جندوا في السودان منهم ستة آلاف في دارفور والباقي في جنوب السودان الذي أنهى 20 عاماً من الحرب الأهلية مع الشمال في العام 2005 وكذلك في الشرق الذي يشهد تمرداً محدودا ضد الخرطوم.وقال أوكامبو إن المحكمة الجنائية نراقب جرائم تجنيد الأطفال، معتبراً أن هذا الأمر خطير، مرجحاً أن يكون العديد من الأطراف المتصارعين في دارفور قد جندوا أطفالاً."ورغم ذلك لم يقرر أوكامبو بعد ما إذا كان سيوجه مزيداً من الاتهامات في دارفور فيما يتعلق بمزاعم بتجنيد الأطفال. علماً أنه يسعى راهناً إلى محاكمة ستة سودانيين لارتكاب جرائم في دارفور أبرزهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير. مشدداً على ضرورة اطلاع مجلس الامن الدولي على خططه قبل إقامة أي دعوى أخرى. ومن المقرر أن يجتمع أوكامبو يوم الجمعة المقبل مع أعضاء مجلس الأمن لاطلاعهم على أنشطته المتعلقة بالسودان. لافتاً إلى أنه يراقب أيضًا امتداد الصراع إلى دولة تشاد المجاورة للسودان ومعاملة النازحين في المخيمات في دارفور.
واندلع الصراع في دارفور بعد أن حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة في العام 2003 .ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص لاقوا حتفهم نتيجة الصراع ونزح 2.7 مليون. فيما تقول الخرطوم إن عشرة آلاف قتلوا.
وفي مارس آذار من العام الجاري وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ونفى البشير جميع الاتهامات.ورفض قضاة المحكمة طلب أوكامبو باتهام البشير بالإبادة الجماعية. واستأنف المدعي وقال إنه يتوقع قرارا بشأن استئنافه "خلال أسابيع".ويقول إنه يتوقع أن يقبل القضاة استئنافه ويضيفون تهمة الإبادة الجماعية لقائمة الاتهامات الموجهة للبشير.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال لاثنين آخرين فيما يتعلق بالقتل الجماعي في دارفور. كما طلب أوكامبو من المحكمة توجيه اتهامات لثلاثة زعماء للمتمردين فيما يتعلق بهجوم في العام 2007 أسفر عن مقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي.وبعد توجيه اتهامات للبشير أمرت الخرطوم بطرد 13 منظمة إغاثة أجنبية اتهمتها الحكومة بالتواطؤ مع المحكمة الجنائية الدولية. وتحذر الأمم المتحدة من أن طرد تلك المنظمات ربما يكون له أثر مدمر على توصيل المساعدات للملايين في دارفور الذين يعتمدون على الإعانات.وأبدى أعضاء في الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى قلقهم من أن يؤدي توجيه اتهامات للبشير إلى تعريض عملية السلام الهشة في دارفور للخطر وحثت مجلس الأمن على التدخل ووقف الدعوى.لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لها حق النقض (الفيتو) تقول إنها لا ترى سندا لتأجيل قضية البشير.