اميركا وايران

محللون وخبراء اميركيون كثر استنتجوا، استناداً الى تسريبات البيت الابيض، ضرورة خفض التوقعات في شأن زيادة الاعتماد على القوة في السياسة الخارجية الاميركية خلال الولاية الثانية للرئيس جورج بوش. ولم يعتبر هؤلاء ان المسحة الايديولوجية في خطاب التنصيب، لجهة الدفاع عن الحرية ومقاومة الطغيان في العالم، ستترجم خططاً حربية عملية، وحملات عسكرية جديدة، خصوصاً في الشرق الاوسط. واجمعوا على ان العنصر الحاسم في هذه المسألة يبقى المصالح الاميركية المباشرة والبعيدة المدى.
في موازاة ذلك، يتزايد الحديث، على ضفتي الاطلسي، عن ضرورة تجاوز الخلافات التي نشبت بين اوروبا والولايات المتحدة في شأن غزو العراق، والانطلاق منها نحو تقارب وتكامل في الادوار. ويصح هذا الامر بالنسبة الى ايران وسورية. ومع الاعتراضات الاوروبية، في باريس وبرلين وروما وحتى في لندن، على احتمال اي تدخل عسكري في ايران، يمكن توقع زيادة الجرعة الديبلوماسية في التحركات الاميركية في المنطقة، حتى لو خرجت اصوات في الادارة تعتبر ان القوة وحدها هي السبيل لاجبار طهران ودمشق على الرضوخ لمطالب واشنطن.
تحاول الترويكا الاوروبية فرنسا وبريطانيا والمانيا مدعومة من روسيا والصين، ايجاد حل، عبر مفاوضات مع طهران، للملف النووي الايراني. وفي الوقت نفسه تتمسك ايران بالموقف التي تدافع عنه الولايات المتحدة في العراق، خصوصا لجهة الانتخابات وموعدها. وتنفي اي اتهام لها بتسهيل الارهاب او دعمه، مما يزيل امام ديبلوماسيتها عائقاً اساسياً في دعوتها الى الحلول السلمية، مع اميركا او غيرها، للملفات العالقة.
وسورية، من جهتها، تعطي اشارات متزايدة الى عدم رغبتها في مناكفة واشنطن. فهي اعلنت وتكرر انها مع العملية السياسية في العراق، ولا تؤوي متمردين على قوات الاحتلال فيه. كما انها لم تسع الى عرقلة المحادثات الفلسطينية - الاسرائيلية، عبر نفوذها على فصائل تتخذ من دمشق مقرا لبعض قادتها. لا بل تبدي الرغبة المتكررة بمعاودة التفاوض مع اسرائيل.
لكن هذه الاستعدادات، لدى طهران ودمشق، لا تعني ان الولايات المتحدة لن توقف ضغوطها وتهديداتها للجانبين. لا بل يُعتقد بان واشنطن تخلت، ولمدة غير منظورة، عن سياسة الجزرة لمصلحة الهز المستمر للعصا. وهذا معنى التهديد المستمر باحالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن، وامكان صدور قرار دولي لتفكيك المنشآت المرتبطة به. وهذا معنى القرار الدولي الرقم 1559 المتعلق بلبنان، وحمل سورية على الانكفاء الى الداخل.
قد تكون واشنطن تتعامل مع النتائج المتوقعة لانتخابات البرلمان الانتقالي في العراق انطلاقاً من هذه الحسابات. وهذا ما يفسر التعارض الظاهري بين الرغبة الاميركية في احتواء ايران ودورها في المنطقة وانفتاح الوضع العراقي على تغيير جذري للسلطة وتولي الغالبية الشيعية فيه مقاليد الحكم. اذ انه وعلى رغم التأكيدات المتكررة من الحزبيين الشيعيين الاساسيين المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة لعدم اعتبار النظام الايراني نموذجا يمكن الاقتداء به في العراق، لن تكون السلطة العراقية المنبثقة عن الانتخابات معادية لطهران، لا بل قد تسعى الى انهاء المشكلات الموروثة من النظام السابق وتوثيق العلاقات الثنائية.
في مثل هذه الحال كيف يمكن للاحتلال الاميركي ضبط الوضع العراقي، في حال قرر تصعيد المواجهة مع ايران، حتى لو نسب نائب الرئيس ديك تشيني الى اسرائيل امكان تولي تدمير المنشآت النووية الايرانية قبل ان يصبح في امكانها انتاج السلاح؟.
قد يكون هذا التصعيد ضد ايران يهدف حاليا الى تمرير الانتخابات العراقية وضمان اوسع تعاون في هذا الصدد من الجوار، خصوصاً سورية وايران. على ان يكون احتواء النفوذ الايراني في العراق لاحقا عبر صيغة جديدة تعطي للديبلوماسية الارجحية في تسويات مع طهران، وتأخذ في الاعتبار الرغبة الاميركية باعادة تركيب المنطقة، استناداً الى مصالحها النفطية والاستراتيجية، والتي لا تتأثر كثيرا بالتوزيعات الديموغرافية التي تشغل بال العرب.