الخرطوم تتمسك بوساطة نيجيريا في دارفور : فرص الحرب تتناقص وإرادة المجتمع الدولي مع السلام

أعلن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه تمسك حكومته بوساطة نيجيريا في أزمة دارفور وعدم رغبتها في نقل المحادثات مع متمردي دارفور من أبوجا. لكنه أكد أنه لن يقود وفد الحكومة إلى المفاوضات مع المتمردين على رغم تكليفه ملف الاقليم.
وأكد طه في مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس الوزراء ليل الأربعاء - الخميس، انحسار القتال والمواجهات في دارفور بعدما تلقى تقارير من وزيري الدفاع اللواء بكري حسن صالح والداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين وقادة الأجهزة الأمنية، موضحاً أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ترى ذلك أيضاً، وجدد التزام حكومته وقف النار. وذكر أنه بدأ الإعداد لجولة المفاوضات الجديدة مع متمردي دارفور بعدما عهد إليه الرئيس عمر البشير ملف دارفور، مؤكداً تمسك حكومته بوساطة نيجيريا من الأزمة وعدم رغبتها في نقل المحادثات من أبوجا، مشيراً إلى أنه لن يقود الوفد الحكومي إلى التفاوض. ورجح تعزيز وفد بعناصر جديدة.
وأضاف طه أنه سيجري تحركات واتصالات لمعالجة أزمة دارفور، وسيزور طرابلس ونجامينا وأبوجا قريباً لاجراء محادثات مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس التشادي ادريس دبي والرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو. كما سيزور بروكسيل الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن استحقاقات السودان المجمدة وهي أكثر من 400 مليون دولار. وانتقد البعثة الدولية التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور لتراجعها عن وعد بالتشاور مع الحكومة في شأن توصياتها بعد اكتمال مهماتها، موضحاً أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قبل يومين وأبلغه تمسك حكومته بالرد على توصيات لجنته.
وأفاد طه أن الرئاسة شكلت ثلاث لجان استناداً إلى توصيات لجنة وطنية للتحقيق في وقوع انتهاكات في دارفور برئاسة الرئيس السابق للقضاء دفع الله الحاج يوسف، وتختص اللجان بالنظر في التجاوزات والانتهاكات وجبر الأضرار والخسائر والتعويضات وتنظيم مسارات الرحل والفصل بين الرعاة والمزارعين.
وبدا طه متفائلاً بحل أزمة دارفور في وقت قريب. وقال إن فرص استمرار الحر في الاقليم تتناقص لأن إرادة السلام صارت أكبر وتزداد الجدية في البحث عن تسوية سريعة. وتحدث عن خيارين أمام المجتمع الدولي: إما مواصلة الحملة وفرض عقوبات ومحاصرة السودان، وبالتالي تهديد اتفاق السلام في جنوب البلاد وعودة الحرب مرة أخرى، أو دعم السلام ومحاصرة الحرب في دارفور. وزاد:"هذا ما أتوقعه، لكن سيظل بعض الأشواك ويمكن أن تحدث مفاجآت"، مشيراً إلى أن خيار المجتمع الدولي صار مع السلام أكثر من أي وقت مضى.
وأكد طه أن تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقعه مع زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق في نيروبي في 9 الجاري، يمضي بحسب الجدول الزمني، موضحاً أن الجانبين شكلا آليات تواصل نشطة لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل لجنة لصوغ دستور انتقالي. وأعرب عن سعادته بمواقف القوى السياسية تجاه الاتفاق على رغم تحفظ بعضها، موضحاً أن ذلك يمكن أن يتبلور في اجماع وطني خلال المرحلة المقبلة.
وعن المطالب بتنازل الحزب الحاكم حالياً عن جزء من نسبته في الحكومة الانتقالية 52 في المئة حسب اتفاق السلام لمصلحة"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض بعد توقيع اتفاق مبدئي معه وإلى متمردي دارفور، أكد طه ان الاتفاق مع قرنق غير قابل للتعديل أو التجميد أو الإلغاء، وستذهب خطوات المصالحة استناداً على الاتفاق. ووعد بالافراج عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت اتهامات في مواجهتهم في المحاولتين الانقلابيتين اللتين أعلنت السلطات احباطهما في آذار مارس وأيلول سبتمبر الماضيين. وقال إن المعتقلين بسبب حال الطوارئ سيطلقون عقب رفعها بعد إقرار الدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة الانتقالية، ويتوقع أن يحدث ذلك في نيسان ابريل المقبل.