تتواصل محاكمة المتورطين في فضيحة سجن ابو غريب العراقي في الولاياتالمتحدة الاميركية، كاشفة المزيد من التفاصيل ومواقف مستغربة من قبل وكلاء متهمين ازاء دفاعهم عن سوء المعاملة والتعذيب اللذين ظهرا في المشاهد التي التقطتها الكاميرات الرقمية لبعض الجنود الاميركيين. واعتبر احد محامي الجندي تشارلز غرانر 36عاما الذي يحاكم في اطار الفضيحة ان"ليس هناك ما يسيء في وضع السجناء الواحد فوق الاخر على شكل هرم او ربطهم برسن". واضاف المحامي غاي ووماك امام محكمة فورت هود العسكرية في تكساس"اينما كان في الولاياتالمتحدة تشكل فتيات يشاركن في عروض هرما. هذالا يعتبر تعذيبا". وكان ووماك يقارن ذلك مع الصور التي نشرت في الربيع الماضي في العالم بأسره تظهر معتقلين عراقيين عراة كدسوا الواحد فوق الآخر على شكل هرم، معتبرا ان وضع المعتقلين بهذه الطريقة"يمكن ان يشكل تقنية للسيطرة"عليهم. وتظهر لقطات في حينه موكله مبتسما في بعض هذه الصور فيما تظهر في صورة اخرى الجندية ليندي انغلاند التي انجبت لاحقا طفلا من غرانر، وهي تمسك بمعتقل عار بواسطة رسن. ورأى ووماك ان هذه الصورة الاخيرة لا تثير الصدمة لان بعض الاهل"يمسكون اطفالهم بواسطة حبل". وقال خلال المحاكمة:"اذهبوا الى المراكز التجارية والمطارات وسترون اطفالا يمسك بهم اهلهم بواسطة رسن". وذّكر المدعي مايكل هولي بأن غرانر يشتبه في انه ضرب حتى الموت معتقلا بواسطة هراوة وارغم معتقلين على أعمال جنسية عبر الفم. وقال الجندي ماثيو ويزدوم الذي مثل بصفة شاهد ان ما رآه في ابو غريب"أصابه بالاعياء". وروى انه رأى معتقلين يرغمون على ممارسة العادة السرية امام معتقلين آخرين اجبروا على الجلوس على ركابهم وأفواههم مفتوحة. وقال:"ان غرانر ظهر في احدى اللقطات يوجه لكمة الى احد المعتقلين وهو وجهها بالفعل بعد التقاط الصورة ولو كنت مكان المعتقل لكنت احسست بألم شديد". واشارالى انه اُرغم على المشاركة في التعذيب لكنه فضل الابلاغ عن الامر الى المسؤولين. وروى شاهد اخر ان غرانر اصدر هذه الاوامر ك"هدية عيد ميلاد"لليندي انغلاند التي كانت حاضرة يومها في اروقة السجن. وقال الجندي جوزف داربي الذي ابلغ المسؤولين عن الوضع مطلع العام 2004 ان غرانر قال له"انا كمسيحي اقر بالخطأ لكن بصفتي ضابطاً تأديبياً لا يمكنني ان اقاوم الرغبة في ارغام رجل على التبويل في ملابسه". ويواجه غرانر عقوبة بالسجن 17 عاما في حال ادانته بتهمة التآمر في سوء معاملة معتقلين والعجز عن حماية معتقلين من تعرضهم لتجاوزات واعمال وحشية وخدش حياء وعرقلة عمل القضاء. واختار غرانر ان يرافع على اساس عدم الاعتراف بالتهم الموجهة اليه موضحا انه اكتفى"بتنفيذ أوامر"صادرة عن المسؤولين عنه الذين كانوا يطالبون بتحضير المعتقلين للاستجواب. ويؤكد بعض زملائه انهم لم يتلقوا أوامر مماثلة. ويقول ايفان فريدريك الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات لضلوعه في هذه الفضيحة"لم نتلق اي أمر بالتصرف على هذا النحو في اطار المسؤوليات المنوطة الينا".
