"تيليفونيكا" تدرس طرح اسهم الشبكة الثانية للنقال المغربي في بورصتي مدريد والدار البيضاء

قال مصدر في شركة"ميديتيل"التابعة لمجموعة"تيليفونيكا"الاسبانية، المالكة للشبكة الثانية للهاتف النقال في المغرب، ل"الحياة"ان الشركة"تدرس امكان ادراج جزء من اسهمها في بورصتي الدار البيضاء ومدريد على غرار تجربة الاسهم التي طرحتها غريمتها اتصالات المغرب في بورصتي الدار البيضاء وباريس نهاية العام الماضي".
ولم تحدد الشركة الاسبانية - البرتغالية موعد دخولها اسواق الاسهم المغربية لكنها اعتبرت ان فتح رأس مالها امام الجمهور يندرج في خطة الشركة على المدى المتوسط بعدما حققت قوة مالية وتقنية منذ دخولها الى السوق المغربية قبل نحو خمسة اعوام.
ول"ميديتيل"حوالي ثلاثة ملايين مشترك في الشبكة الثانية وهي تعتمد على الاقمار الاصطناعية التي تملكها مجموعة"تيليفونيكا"الدولية. وكانت سددت مبلغ بليون دولار عام 1999 مقابل تملكها الشبكة الثانية التي حصرت نشاطها في الخدمات الخليوية.
وحسب المصادر فان المنافسة"ستحتدم بمزيد من تحرير قطاع الاتصالات في المغرب واحتمال دخول موزعين جدد الى سوق تنمو 33 في المئة سنوياً وصولاً الى 16 مليون مشترك في خدمات الهواتف المختلفة في العقد المقبل".
وكانت"اتصالات المغرب"انتقلت الى الملكية الفرنسية في الاسبوع الماضي بعدما سددت للحكومة 1.1 مليون يورو. ويمثل المبلغ 16 في المئة اضافية يخول لها منصب رئيس مجلس الرقابة الذي يضمنه 51 في المئة من الحصص.
ونشأ خلاف بين الشركتين العاملتين في الاتصالات في شأن تسعيرة تلقي المكالمات الدولية الى المغرب واتهمت الشركة الاسبانية غريمتها المغربية - الفرنسية بممارسة الاحتكار في مجال الهاتف الارضي ما يزيد في عدد زبائنها الذين عليهم المرور عبر"الاتصالات"للولوج الى خدمات انترنت. واوقفت"ميديتيل"منذ صيف عام 2003 اعتمادها على الشبكة المغربية في مجال الاتصالات الدولية وفضلت عليها الشبكة الدولية الاسبانية او البرتغالية ما اثار حفيظة منافستها"الاتصالات"التي طلبت تحكيم وكالة تقنين الاتصال.
وافاد بيان صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات امس"ان على ميديتيل اتخاذ الاجراءات المناسبة لاعادة العمل بالمكالمات الدولية الى المغرب". وحددت الوكالة قيمة تلك المكالمات بنحو 1.63 درهم للدقيقة.
وطالبت الوكالة بوقف الخلاف بين الشركتين والاحتكام الى قواعد السوق والالتزام بدفتر التحملات وحماية مصالح الزبائن. وهي اعتبرت قرار التوقيف من جانب واحد غير جائز.
ويستبعد المحللون ان تعيد"ميديتيل"استخدام الشبكة المغربية للاتصالات الدولية في الوقت الحاضر وهي تشترط لاجل ذلك رفع قيمة السعر من جهة وانهاء الاحتكار في مجال خدمات انترنت من جهة ثانية وهو الموضوع الذي قد تحسمه الحكومة بالدعوة الى مناقصة ثالثة لدخول اطراف جديدة وتنويع الخدمات وزيادة المنافسة لكسر الاحتكار وخفض الاسعار وزيادة المشتركين في انترنت الى 10 ملايين شخص في العقد المقبل.
وتؤكد"اتصالات المغرب"من جانبها ان دفتر التحملات لا يمنح لمنافسيها الاجانب استخدام الشبكة الارضية الا عبر ترخيص منها كما حصل مع"وانادو"التابعة ل"فرانس تيليكوم"وهي تدعي خسائر تزيد على 250 مليون دولار تكبدتها جراء وقف غريمتها ميديتيل استعمال شبكتها الدولية.