الرباط تستعد لاطلاق مناقصة دولية حول الجيل الثالث من الهواتف النقالة . وكالتا الاتصالات المغربية والفرنسية توقعان اتفاقاً لخمس سنوات

وقعت وكالة تقنين الاتصالات المغربية اتفاقاً مع نظيرتها الفرنسية مدته خمس سنوات لتعزيز التعاون بينهما على هامش اليوم العالمي للاتصالات أول من أمس.
وجاء في بيان أصدرته الوكالة المغربية ان الاتفاق يهدف الى تبادل الخبرات في مجال الذبذبات والاتصالات الراديوفونية ومراقبة أنظمة موجات البث الحديثة ومتابعة التطورات التقنية والعلمية في أنظمة الاتصالات الجديدة وتأثير الأجهزة على سلامة المستعملين والبيئة اضافة الى تدريب العاملين. وستتولى الوكالة الفرنسية الاعتماد على جزء من الخبرات المغربية لوجود نقص كبير في الكفاءات الفرنسية في مجال هندسة التكنولوجيا الرقمية وبرمجة الشبك الاتصالي.
يذكر أن نحو 6000 مهندس وتقني مغربي انتقلوا إلى أوروبا وشمال القارة الأميركية لوجود فرص عمل أفضل.
وقال مصدر في الوكالة المغربية ل"الحياة" ان الرباط تستعد لاطلاق مناقصة دولية حول الجيل الثالث من أنظمة الهواتف النقالة في السنتين المقبلتين وتسعى الى الافادة من التجربة الأوروبية خصوصاً الفرنسية منها في هذا المجال. وتم انشاء لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية عهد اليها متابعة التطورات واقتراح حلول تنظيمية لفضاء الاتصالات بدخول أطراف جديدة منتظرة في السنوات القليلة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن دور الوكالة سيتزايد بزيادة عدد الشركات المانحة لخدمات الاتصال مثل الهاتف النقال والانترنت والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ما يتطلب تقنين الفضاء وتوفير شروط منافسة سليمة بين الفاعلين على ضوء التجربة التي تجمع حالياً شركتي "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" اللتين تقدمان خدمات لنحو 4.5 مليون مشترك.
وكانت وكالة تقنين الاتصال عاقبت مطلع الشهر الجاري شركة "اتصالات المغرب" عندما طبقت هذه الأخيرة أسعاراً احتكارية على مشتركيها. وقضت الوكالة بتغريم الشركة المغربية قيمة أرباحها في حال عدم التراجع عن خفض سعر المكالمات لكن الشركة المغربية فضلت الغاء امتياز أسعار الاتصال بين الهاتف الثابت والمتنقل عوض تعميم الامتياز الى غريمتها "ميديتيل". وهذا أول خلاف تجاري بين الشركتين منذ دخول الشركة الاسبانية - البرتغالية سوق المغرب صيف عام 1999 في مقابل رسوم امتياز بقيمة 1.1 بليون دولار. وتتولى وكالة تقنين الاتصال التي انشئت عام 1997 دور التحكيم التقني والتجاري في قطاع الاتصالات. وتتوقع الوكالة ان يتضاعف عدد المشتركين في الهاتف النقال في السنوات الأربع المقبلة الى عشرة ملايين شخص وعدد مستخدمي الانترنت الى خمسة ملايين. وتتوسع الأنظمة بخدمات جديدة يحتاج معها المغرب الى وكالة مستقلة عن قرار الحكومة لضبط نشاط الشركات ومنعها من ممارسة الاحتكار.