المغرب : "ميدي تلكوم" تختار قبل نهاية السنة شركات دولية لبناء المحطات الأرضية والشبكات الخليوية

يُنتظر أن تعلن مجموعة "ميدي تلكوم"، التي فازت بصفقة الشبكة الثانية للهاتف النقال في المغرب، نتائج مناقصة دولية لاختيار مزود أو مزودين لأجهزة الاتصالات الرقمية ومحطات الدفع والاستقبال لتشغيل الشبكة الخليوية الجديدة التي ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة الجارية.
وقالت مصادر "ميدي تلكوم" التي تضم "تلفونيكا" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" وشركات أخرى برتغالية ومغربية "إن خمس شركات دولية شاركت في المناقصة، التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار وتهدف إلى انجاز نحو 1500 محطة أرضية للاتصالات من نوع "بي تي اس" BTS تغطي مناطق المغرب كافة".
وأشارت المصادر إلى أن المنافسة تبدو متكافئة بين الشركات المرشحة وهي "اريكسون" السويدية و"نوكيا" الفنلندية و"سيمنس" الألمانية و"بل نورتيل" الكندية. وفضلت "موتورولا" الأميركية الحليف السابق، و"الكاتيل" الفرنسية انتظار اسناد خدمات أخرى ضمن برنامج أوسع لتحديث شبكة الاتصال المغربية.
وكانت الشركتان اخفقتا في الفوز بصفقة الهاتف النقال ضمن تحالفهما مع "فرانس تلكوم" وقدمتا عروضاً أقل بلغت قيمتها 900 مليون دولار، بينما قدم الكونسورتيوم الاسباني - البرتغالي - المغربي مبلغ 1.1 بليون دولار. وتراهن "موتورولا" و"الكاتيل" على مشاريع جديدة تقترحها "اتصالات المغرب" غداة تخصيصها السنة المقبلة.
وتقضي المناقصة التي أعلنتها "ميدي تلكوم" قبل أيام، بتقديم خدمات الاتصال على أنظمة "جي. سي. ام" و"جي. ار. بي. اس" وأنظمة "يو. ام. تي. اس" التي سيتم اعتمادها دولياً مطلع العقد المقبل، كما تتضمن المناقصة دفتر شروط لربط المغرب بأجهزة الاتصال الحديثة، الأرضية والفضائية، بما في ذلك مضاعفة حجم الشحن الرقمي عبر الأقمار الاصطناعية وزيادة سرعة نقل المعطيات والصوت والرسائل الالكترونية.
ولم تكشف "ميدي تلكوم" تفاصيل إضافية عن المناقصة، لكنها أشارت إلى أنها تشمل شقين أحدهما مالي يتولاه "المصرف المغربي للتجارة الخارجية" مجموعة بن جلون، الذي يملك نسبة 20 في المئة من المشروع، والآخر تقني تتولاه "تلفونيكا" و"برتغال تلكوم" اللتان تملكان 60 في المئة، بينما عادت حصة 20 في المئة إلى كل من "مجموعة افريقيا لمواد الطاقة" و"صندوق الايداع والتدبير". وينص اتفاق الامتياز الموقع مع وكالة تقنين الاتصالات المغربية على استخدام الشبكة الثانية للهاتف النقال في فترة تراوح بين 6 و8 أشهر كحد أقصى، ويمتد العمل بحقوق الاستغلال مدة 14 سنة تستثمر خلالها المجموعة مبالغ لا تقل عن 700 مليون دولار، على أن يحق للمغرب الاعلان عن مناقصة جديدة لشبكة ثالثة في وقت لاحق من العقد المقبل، تماشياً مع تطور حاجيات الاتصال وتوسع استخدام الخدمات الجديدة.
وقال المدير العام لوكالة تقنين الاتصال مصطفى التراب "إن المغرب يسعى إلى انشاء نحو 3 ملايين خط هاتفي نقال قبل حلول سنة 2004 على أن يبلغ 5.4 مليون خط في مدى متوسط، ونحو 6 ملايين خط نهاية العقد المقبل، بحيث يمكن لكل شخص الحصول على جهاز نقال وفق حاجياته وقدراته المالية".
ويرافق توسع الهواتف النقالة خفض كلفة الاتصال وتنويع الخدمات بما فيها "انترنت" وتقنيات شحن الصوت والصورة والمعطيات الرقمية.
وكانت "اتصالات المغرب" زادت الأسبوع الماضي سرعة الموجة المستخدمة عبر الأقمار الاصطناعية لمستعملي انترنت وانتقلت من ثمانية إلى 13 ميغابايت في الثانية، وشرعت شركات الهواتف النقالة في تسويق أجهزتها بنحو مئة دولار الكاتيل و240 دولاراً سيمنس، وسيكون بوسع جمهور عريض من المستخدمين غير المهنيين الحصول على بطاقة مشحونة بقيمة 20 دولاراً 200 درهم يمكن الحصول عليها من الباعة والمحلات واستعمال وحداتها الحرارية حسب الحاجة والمدة.
ويُقدر حجم الاستثمار المرتقب في قطاع الاتصالات المغربي بنحو 2.6 بليون دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة بما في ذلك فتح رأس مال شركة "اتصالات المغرب" المملوكة للدولة.