المغرب يعلن قريباً مناقصة دولية لاقامة شبكة ثانية للهاتف الخليوي

قال رئيس الحكومة المغربية السيد عبدالرحمن اليوسفي ان المغرب سيعلن قريباً مناقصة دولية مفتوحة أمام الشركات المهتمة بالحصول على امتياز اقامة شبكة ثانية للهاتف الخليوي النقال. وأوضح في اجتماع لإدارة "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات" ANRT المحدثة أخيراً، انه "تنفيذاً لتعليمات الملك الحسن الثاني ستتم في أقرب وقت اجراءات الاعلان عن مناقصة دولية لاقامة شبكة جديدة للهاتف النقال في المغرب".
وذكرت مصادر ل "الحياة" انه سيتم الاعلان عن موعد المناقصة في اجتماع مجلس ادارة "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات" في 12 حزيران يونيو الجاري، والذي سيرأسه اليوسفي باعتباره رئيس مجلس الادارة. وكان الاعلان عن مناقصة لشبكة جديدة للهاتف النقال في المغرب مطروح منذ أسابيع عدة، لكن اجراءات تعيين الحكومة الجديدة ارجأ المشروع الى مطلع الصيف، ما أفسح المجال أمام شركات دولية جديدة لفتح مكاتب تمثيلية في المغرب مثل "فرانس تلكوم" و"تلفونكا" و"دوتش تلكوم" و"اريكسون" وغيرها.
وتقضي الخطة بتحرير قطاع الاتصالات الخليوية امام الشركات الدولية كي تقدم عروضها في شأن خدمات شبكة جديدة للهاتف النقال تتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المغرب. وستملك "وكالة تقنين الاتصالات" صلاحية اختيار الشركات المرشحة، فيما تلتزم الشركات الفائزة بالصفقة تقديم دفتر استثماري للتحملات وتسديد قيمة الترخيص المقدر بنحو مئات ملايين الدولارات. ويسعى المغرب الى زيادة عدد الخطوط الهاتفية النقالة الى نحو 200 ألف خط في مطلع العقد المقبل مقابل نحو 80 ألف خط حالياً. وتشكل شبكة الهاتف النقال الخطوة الأولى نحو تحرير قطاع الاتصالات المغربية بالكامل.
وينتظر أن تتبع المناقصة الدولية دعوة للاكتتاب في رأس مال مؤسسة "اتصالات المغرب" التابعة للقطاع العام والتي ستنتقل تدريجا الى القطاع الخاص على أساس مشاركة أطراف مغربية في تشكيل النواة الصلبة التي تعود اليها لاحقاً إدارة المؤسسة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر في قطاع الاتصالات ل "الحياة" ان الشركات الدولية التي ستحصل على امتياز انشاء شبكة جديدة للهاتف الخليوي لن يُسمح لها بشراء حصص في "اتصالات المغرب" لاحقاً، وذلك منعاً لأي احتكار في القطاع وافساح المجال أمام تعدد المساهمين وتنوع الخبرات.
ويذكر ان البرلمان المغربي أقر العام الماضي قانون تحرير قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية على أن تحتفظ الحكومة بمراقبة الأنظمة ومنع الاحتكار وضمان المنافسة. كما تستطيع الشركات المحلية والدولية الاستثمار في مجال البريد الدولي السريع لتسهيل التواصل بين الشركات العاملة في المغرب وفروعها في الخارج. وتقول مصادر مأذون لها ان المغرب يستعد لاطلاق قمر صناعي متوسط الحجم للاتصالات الرقمية سيتم تمويله عبر تخصيص قطاع الاتصالات وسيستخدم القمر لاغراض التلفزيون والاذاعة وخدمات الانترنت وتبادل البيانات والمعطيات.