متمردو دارفور يقترحون ترتيبات أمنية موقتة والخرطوم تتمسك بنزع شامل للاسلحة

تواجه المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردين دارفور في أبوجا مأزقاً فعلياً، في ظل تمسك الخرطوم بعدم نزع أسلحة الميليشيات الموالية لها بذريعة ان ذلك "يؤجج الصراع" إذا لم تنزع أيضاً أسلحة المتمردين. في حين أن هؤلاء اقترحوا ترتيبات أمنية موقتة لمعالجة الأزمة الانسانية، معتبرين ان الترتيبات الدائمة ينبغي أن تأتي بعد "حل جذور النزاع في قسمة السلطة والثروة وازالة أسباب المظالم والتهميش". وجاء هذا الموقف، رداً على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الافريقي لمعالجة الملف الأمني.
وعلمت "الحياة" ان وسطاء "الاتحاد والرئيس النيجيري اوليسيغون ابوسانجو يقومون منذ ظهر يوم أول من أمس بتحركات مكوكية بين مفاوضي الحكومة السودانية وحركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، أملاً في احداث اختراق وسط الجدار الصلب الذي يقف بين الفرقاء السودانيين".
وعقد وسطاء الاتحاد لقاءات منفصلة مع وفدي الطرفين من دون تحقيق تقدم بعدما رفض المتمردون مشروع الاتحاد كأساس للتفاوض، واعتراض الوفد الحكومي على عدد من النقاط في الورقة التي دعت الى تجريد الجنجاويد وتجميع قوات المتمردين ونزع أسلحتها بعد اسبوعين من تنفيذ الاتفاق.
وكشفت مصادر المتمردين ان حركة "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" سلمتا رداً على المشروع الافريقي يشتمل على اقتراحات بديلة، منها اعادة انتشار القوات الحكومية في المناطق التي كانت فيها قبل انفجار الصراع المسلح قبل عامين تقريباً، وحظر الطيران الحربي والطيران المدني لأغراض عسكرية فوق اقليم دارفور المضطرب ووضع الاقليم تحت الرقابة الدولية وتقديم قيادات الجنجاويد والمسؤولين السودانيين المتورطين في "الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور الى محاكمات دولية". واعتبر المتمردون الاقتراحات "ترتيبات أمنية موقتة مرتبطة ببروتوكول الأزمة الانسانية فقط، على أن يتم الاتفاق لاحقاً على ترتيبات أمنية دائمة بعد الاتفاق السياسي والاقتصادي".
وقال رئيس "حركة تحرير السودان" عبدالواحد محمد نور "لن نوافق على تجميع قواتنا في ثكنات وتجريدها من الاسلحة، ولن نوقع على اتفاق أمني نهائي الا بعد حل جذور النزاع المتمثلة في قسمة السلطة والثروة وازالة أسباب المظالم والتهميش".
وأشارت المصادر الى ان الوفد الحكومي يتوقع ان يكون قد سلم موقفه من المشروع الافريقي في ساعة متقدمة من ليل أمس في الاجتماع المشترك بينهما.
في موازاة ذلك، قال وزير الداخلية السوداني اللواء عبدالرحيم محمد حسين، بعد لقائه الرئيس بشار الاسد في دمشق التي زارها في اطار جولة عربية قادته الى السعودية والأردن نقل خلالها رسائل من الرئيس عمر البشير "ان حركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" ميلشيا متمردة. ان المواطن في دارفور ينظر على الأرض اليهما على انهما ميلشيا متمردة تريد فرض الهيمنة على القوى الأخرى". وتحدث حسين عن "صعوبة نزاع السلاح من مواطني دارفور" الأمر الذي يتطلب "خطة متكاملة لنزع السلاح من الجميع".
وحذر المسؤول السوداني الذي كان يتحدث الى "الحياة" من أن "أي محاولة لنزع سلاح من ميلشيات القبائل من دون الحديث عن نزع السلاح من المتمردين لن تجد صدى، بل ستؤجج الصراع". وشدد على أهمية توافر ثلاثة عوامل هي "نزع السلاح وعدم التحريك للقبائل واعادة الاندماج" في مناطق دارفور، لافتاً الى "نزع سلاح 30 في المئة من عناصر قوات الدفاع الشعبي التي تضم بضعة آلاف من العناصر شبه النظامية المستنفرة".
واقترح وزير الداخلية السوداني اقتصار التدخل الافريقي على قوات المراقبة وحمايتها. وقال: "ليس مطلوباً وجود قوات عسكرية لحماية المواطنين، ان حماية المواطنين من مسؤولية الحكومة. اذ ان التدخل الاجنبي في المسألة الأمنية تحول الى صراع قبلي لا يبقي ولا يذر. ويؤجج صراعاً ويؤدي الى حرب طاحنة. بالنسبة الى الأهالي ليست مشكلة سياسية أو قبلية بل هي عبارة عن ميلشيا قبلية واحدة".
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الاردني مروان المعشر، في مؤتمر صحافي امس ان "السبيل الأمثل لحل أزمة دارفور هو في مساعدة الحكومة السودانية على تطبيق القرار الدولي بما يضمن التوقف عن انتهاكات حقوق الانسان من الاطراف كافة ونزع اسلحة الميليشيات والعودة الى الوضع الطبيعي في دارفور". واضاف ان "المطلوب المزيد من المساعدة للحكومة السودانية للتوصل الى حل يرضي كل الاطراف، لانه من غير المقبول الاستمرار في عمليات انتهاكات حقوق الانسان في هذا الاقليم".
وفي اوسلو اف ب، اعتبر يان برونك ممثل الامين العام للامم المتحدة في السودان ان الوقت "لم يحن بعد" لفرض عقوبات على الحكومة السودانية. وقال للصحافيين في ختام لقاء مع وزير الخارجية النروجي يان بيترسن: "ينبغي ان نبقي العقوبات دائما في الذهن كأداة اخيرة... لكن الوقت لم يحن بعد لاستخدام هذه الاداة الاخيرة".
وتأتي هذه التصريحات بعد حوالي اسبوع من انتهاء مهلة الانذار الذي وجهته الامم المتحدة الى الحكومة السودانية. وكان مجلس الامن الدولي صوت في 30 تموز يوليو على قرار يمنح الخرطوم ثلاثين يوما لبسط الأمن في دارفور ومساعدة السكان تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
وفي لاهاي، اذيع ان وزير الخارجية الهولندي برنارد بلوت الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي، ارجأ زيارته السودان التي كانت مقررة الخميس للبحث في أزمة دارفور.
واوضح الناطق باسم الوزير ان "الزيارة تأجلت لأن الرئيس السوداني ووزير خارجيته لن يكونا في الخرطوم في هذا التاريخ. نريد التحدث مع أكبر المسؤولين".
واكد اعادة برمجة هذه الزيارة في الاسابيع المقبلة، مضيفا ان "الحكومة اكدت لنا اننا سنكون موضع ترحيب". ويأتي ارجاء هذه الزيارة بعدما جدد الاتحاد الاوروبي السبت تهديداته بفرض عقوبات على السودان في حال تخلفه عن الوفاء بوعوده في شأن نزع اسلحة الجنجاويد وعدم التوصل الى اتفاق مع المتمردين في المنطقة.