عرفات سجل نفسه في خانة الاسم الأول وعنوانه "شارع الارسال ، بناية المقاطعة". الفلسطينيون يبدأون تحديث سجل الناخبين و"حماس" تعتبر الانتخابات مطلباً وطنياً وإسلامياً

بدأ الفلسطينيون يشعرون بحمى الانتخابات حتى في مراحلها التمهيدية الاولى التي تمثلت باطلاق عملية تسجيل الناخبين توطئة لاجراء انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية، طال انتظارها فلسطينيا. ولفت "التحول" الذي اظهرته "حركة المقاومة الاسلامية" حماس من المشاركة في الانتخابات من خلال دعوتها الجماهير الفلسطينية للتسجيل تمهيداً للمشاركة في الانتخابات التي وصفتها بأنها "مطلب شعبي ووطني واسلامي لإحداث التغيير والاصلاح"، الامر الذي زاد من اهمية هذه العملية الانتخابية في نظر الفلسطينيين الذين يرون فيها أفقا محتملا لحراك داخلي وخارجي للخروج من الجمود السياسي من جهة، واستجابة لدعوات الاصلاح ومحاربة الفساد في بعض مؤسسات السلطة، من جهة أخرى.
انطلقت عملية التسجيل لتحديث سجل الناخبين في الاراضي الفلسطينية امس بتسجيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في خانة الاسم الأول في هذا السجل وعنوانه "شارع الارسال، بناية المقاطعة" تمهيداً لاجراء انتخابات "ديموقراطية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة" كما اسماها، داخل مقره المحاصر في مدينة رام الله احد مراكز التسجيل ال1000 ونيف التي فتحت في كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
وحددت لجنة الانتخابات الفلسطينية فترة خمسة اسابيع لاكمال عملية التسجيل تنتهي في السابع من تشرين الاول اكتوبر المقبل. ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع بمليون وثمانمئة شخص.
وقال عرفات للصحافيين ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري "فور" الانتهاء من المرحلة الاولى في الانتخابات البلدية التي ستجري في التاسع من كانون الاول ديسمبر المقبل. وعاد الرئيس الفلسطيني وأكد ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية هو العقبة التي اعترضت اجراء الانتخابات التي أجلت غير مرة.
وينص القانون الاساسي الفلسطيني على مرور فترة انتظار طولها ثلاثة أشهر، بعد الانتهاء من عملية تسجيل الناخبين تنشر خلالها اسماء الناخبين المسجلين في الصحف لتلقي اعتراضات المواطنين ان وجدت قبل اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال المدير العام للجنة الانتخابات علي الجرباوي ان أمر تحديد موعد لهذه الانتخابات في يد الرئيس، موضحاً انه يمكن اجراؤها في ربيع العام المقبل، 2005، اذا أراد الرئيس ذلك.
وبدأت لجنة الانتخابات العامة حملة توعية ضخمة منذ فترة لتذكير المواطن الفلسطيني بأهمية تسجيل نفسه في سجل الناخبين شرطاً اساسياً للترشح والاقتراع. وتمثلت الحملة في اعلانات في الصحف ولافتات في الشوارع ورسائل مسجلة ارسلت عبر خطوط الهاتف، اضافة الى ندوات ومحاضرات.
ولم تشهد مراكز التسجيل في اليوم الاول حضوراً كبيراً للفلسطينيين لأسباب عدة من بينها عدم تحديد موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتشكك الفلسطينيين في امكانية اجراء هذه الانتخابات في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي من جهة، وقصر المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية على 36 مجلساً بلدياً في الضفة والقطاع من بين المئات، فيما اشار عدد من المواطنين الى ان امامهم فترة زمنية معقولة لتسجيل اسمائهم.
وفي موقف لافت، أزال الغموض الذي اتسم به موقف حركة "حماس" من الانتخابات، اصدرت الحركة بياناً دعت فيه جميع الفلسطينيين الى التسجيل تمهيدا للمشاركة في الانتخابات. وجاء في البيان الذي حمل عنوان "الانتخابات اول الطريق للتغيير والاصلاح" وتلقت "الحياة" نسخة منه ان الانتخابات "مطلب شعبي ووطني واسلامي لاحداث التغيير والاصلاح". واضاف ان "التقاعس عن هذا الواجب أو التقليل من اهميته او التشكيك في جدواه ما هو الا نزعة مغلوطة تهدف الى ترك الامور على حالها من تخبط واضطراب وفساد". وأكدت "حماس"، في اشارة الى نيتها المشاركة في الانتخابات، انها ترى ان هذه الانتخابات "اذا ما أديرت بشكل نزيه وعلى قاعدة سياسية جامعة، ستشكل مدخلا قويا لعملية اصلاح شمولية تطاول جميع مناحي الحياة".
ويرى مراقبون ان مشاركة "حماس" والتنظيمات الفلسطينية المعارضة الاخرى في الانتخابات، في حال اجرائها، من شأنها ان تغير الخريطة السياسية الفلسطينية حيث تطرح القوى الاسلامية نفسها على انها القوة الثانية بعد حركة "فتح"، الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية.
وكانت القوى الفلسطينية المعارضة قاطعت الانتخابات الفلسطينية الاولى في العام 1986 كونها أجريت كجزء من اتفاقات "اوسلو" التي تعارضها. ووجد ذلك صدى في أروقة المجلس التشريعي حيث يحتل نواب حركة "فتح" غالبية المقاعد البرلمانية.
غير ان عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية برمتها ليست مؤكدة، إذ أجلت مواعيد مقترحة كثيرة لاجرائها في الشهور الاخيرة وعزت القيادة الفلسطينية التأجيل الى الوجود العسكري الاسرائيلي المكثف مع ما يرافقه من عمليات عسكرية واعتقالات داخل المدن الفلسطينية.
ونصت خطة "خريطة الطريق" الدولية على اجراء انتخابات فلسطينية عامة في كانون الثاني يناير من العام المنصرم 2003، وترى السلطة الفلسطينية في بدء الانتخابات البلدية على مراحل "اختباراً" لارادة المجتمع الدولي لتأمين وتوفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات التي باتت مطلباً ملحاً للشارع الفلسطيني في ظل انتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي منذ اكثر من ثلاثة اعوام.
واعلن الدكتور عبدالستار القاسم، من مدينة نابلس، نيته الترشح لمنصب الرئيس، لينافس الرئيس الفلسطيني في الانتخابات المقبلة. وعرف عن القاسم نقده الشديد لأداء السلطة الفلسطينية ورئيسها، وقد اعتقلته أجهزة الأمن الفلسطينية أكثر من مرة، كما اعتقل اكثر من عامين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.