من ابرز التحديات عدم وجود حل سياسي لقضية القدس يحسم تسجيل 200 الف ناخب فيها : 60 في المئة من الناخبين الفلسطينيين يقيدون اسماءهم في سجل الانتخابات رغم شكوكهم في امكان اجرائها

على مدخل احد مراكز التسجيل في سجل الناخبين في مدينة رام الله وقفت سيدة فلسطينية في عقدها السبعين وهي تحمل بطاقة هويتها وبدت انها تحدث نفسها رغم ان حديثها كان موجها الينا. قالت: "لا احد يعرف. ربما تجري الانتخابات واريد ان أشارك فيها عسى ان ينجح من هو اهل لتمثيلنا".
واستدركت: "في الواقع انا لا اتوقع ان تجري هذه الانتخابات ما دام الاحتلال جاثما على صدورنا، ولكن التسجيل يدل الى رغبتنا في هذه الانتخابات وانا اقول لكم منذ الان: لن انتخب اياً من الاشخاص الذين نعرفهم ونعرف انه كان بمقدورهم العمل اكثر من اجل الشعب ولم يعملوا شيئا".
ورغم شكوك تلك السيدة السبعينية "ام محمد" ومعظم الفلسطينيين في امكان اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المستقبل القريب، فقد وصلت اعداد المسجلين للانتخابات حتى مساء الخميس الماضي، وهو الموعد الاصلي لانتهاء عملية التسجيل قبل ان يتم تمديده حتى الاربعاء المقبل الى 60 في المئة من نسبة الناخبين المؤهلين. وتوقعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ان تستمر اعداد المسجلين في التزايد خلال ايام "التعويض" الخمسة الاضافية التي تنتهي في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وتتطابق نسبة المسجلين من الفلسطينيين مع نتائج استطلاع للرأي اجراه مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت الشهر الماضي والتي اشار نحو 60 في المئة من المستطلعة اراؤهم نيتهم في التسجيل مقابل نحو 90 في المئة اعلنوا عن تأييدهم لاجراء هذه الانتخابات.
نتائج ممتازة
واعتبر رئيس اللجنة الدكتور علي الجرباوي النتائج "ممتازة" نظرا الى الظروف والاوضاع التي تعيشها الاراضي الفلسطينية من اغلاق وحصار وحواجز واجتياحات عسكرية اضافة الى تدخل قوات الاحتلال في بعض المناطق مباشرة لعرقلة عملية التسجيل من خلال اغلاق مراكز التسجيل كما حدث في الخليل ودهمها واغلاقها في مدينة القدس.
واوضح الجرباوي ل"الحياة" ان اكثر من مليون فلسطيني شاركوا في عملية التسجيل من اصل مليون وستمئة الف. واشار الى وجود نحو200 الف فلسطيني خارج الوطن ومنع اسرائيل اكثر من 200 الف اخرين من المقدسيين في المشاركة في عمليات التسجيل.
واعرب الجرباوي عن تفاؤله بامكان ان تصل نسبة المسجلين الى 70 في المئة، مشيراً الى ارتفاع عدد المسجلين في الفترة الاخيرة. وقال: "عملية التسجيل هي اشبه بكرة الثلج المتدحرجة التي تكبر مع الوقت. في اليوم الاول للتسجيل كان هناك 12 الف مواطن فقط، اما الخميس الماضي فوصل العدد الى 60 الفاً وهذا شيء يسجل للفلسطينيين الذين يدركون اهمية التسجيل رغم عدم تعيين موعد محدد لاجراء الانتخابات".
ومن ابرز التحديات امام سير عملية التسجيل الوضع السياسي لمدينة القدس الشرقية ومواطنيها، اذ يبدو ان السلطة الفلسطينية "علقت" عملية التسجيل لاهالي القدس بعد اغلاق السلطات الاسرائيلية مراكز التسجيل فيها الى ان يتم حسم هذه القضية سياسيا مع اسرائيل.
وقال الجرباوي ان "سجل الناخبين لن يكتمل من دون المواطنين المقدسيين، والامر لا يتعلق بايجاد حل تقني لعملية التسجيل هناك ولكنه يعبر عن المشكلة السياسية القائمة".
ويدرك الفلسطينيون انه لن يكون بالامكان ضمن الظروف القائمة اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حتى اذا حدد الرئيس الفلسطيني موعدا لذلك. ويتخوف الفلسطينيون من ان تطارد قوات الاحتلال المرشحين اضافة الى منع حرية تنقل هؤلاء المرشحين بين المناطق الفلسطينية في اطار حملاتهم الدعائية. ويقر القائمون على عملية التسجيل ان الانتخابات لا يمكن ان تجري الا من خلال "اتفاق" او موافقة اسرائيلية بتدخل خارجي في ظل الرفض الاسرائيلي المترجم عمليا على الارض.
ويستذكر الفلسطينيون ان الانتخابات التشريعية الاولى التي جرت في العام 1996 وفقا لاتفاقات "اوسلو" باشراف دولي، الامر الذي لا يتوفر في ظل الوجود العسكري الاسرائيلي الدائم في قلب التجمعات الفلسطينية.
كما اثار قانون الانتخابات المعدل الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءات الاولى جملة من القضايا ذات صلة بالمحاذير التي قد تترتب على هذه الانتخابات مثل "الكوتا النسائية" والصفة التمثيلية للمجلس التشريعي الذي سيتم انتخاب اعضائه وما اذا كان سيعتبر "برلمان الدولة الفلسطينية" التي لم تقم بعد ام ممثلا للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. كما ان الجهات الفلسطينية المختصة لم تحدد حتى الان جدولا زمنيا مفصلا للانتخابات المحلية والبلدية التي يرى الفلسطينيون انها يجب ان تجري في كل المناطق الفلسطينية بالتزامن وليس على مراحل.
ويشير المنتقدون لمرحلة الانتخابات البلدية الى تشككهم في سعي اطراف في حركة "فتح"، الحزب الحاكم، الى اجراء انتخابات بلدية في المناطق التي تضمن فيها فوز مرشحي الحركة على تنظيمات وفصائل وحركات فلسطينية اخرى خصوصا التيار الاسلامي الذي شهد اخيرا تزايد مؤيديه في صفوف الفلسطينيين بسبب "ازمة الثقة" بين المواطنين واداء السلطة الفلسطينية.