وزارة التجارة والصناعة السعودية رخصت ل73 مساهمة عقارية قيمتها 11 بليون ريال

قال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني إن عدد المساهمات العقارية المرخصة من الوزارة يبلغ 73 مساهمة قيمتها نحو 11 بليون ريال 2.9 بليون دولار، منها اربعة بلايين ريال في مدينة الرياض.
وأضاف في ندوة المساهمات العقارية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء أول من أمس أن السعودية بحاجة إلى أكثر من 4.5 مليون وحدة سكنية حتى سنة 2020.
وزاد أن القدرات التمويلية لصندوق التنمية العقارية تراجعت لأسباب تتعلق بتأخر التسديد من قبل المقترضين السابقين، اذ تشير الإحصاءات الى أن قيمة هذه المستحقات المتأخرة أكثر من 20 بليون ريال، لافتاً الى أنه نتيجة ذلك أصبح هناك عقبه أمام الصندوق في مواصلة نشاطه بشكل يوفر فرص التمويل الكافية لمواجهة الطلبات المتراكمة والحاجة إلى وحدات سكنية في مختلف أنحاء السعودية.
وأكد أن المخصصات المالية التي أقرها ولي العهد الأمير عبدالله بن عبد العزيز بتوجيه الفائض من الموازنة لتنفيذ مشاريع تنمية وخدمات، ومن أهمها رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية ودعمه بنحو تسعة بلايين ريال، ستؤدي إلى نمو قطاع العقارات وبالتالي توافر وحدات سكنية ومواجهة الطلبات المرتفعة عليها، في ظل النمو السكاني الذي تشهده السعودية والذي يبلغ نحو 2.9 في المئة والذي تمثل فئة الشباب منه أكثر من 50 في المئة.
وذكر أن الوزارة رفعت نظام المكاتب العقارية ومشروع لائحة المكاتب العقارية وشروط تصنيف المكاتب العقارية وضوابط طرح المساهمات العقارية إلى الجهات المختصة تمهيداً لإقرارها كنظام أساسي لقطاع العقار في السعودية.
من جهته قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة سعد الرصيص إن قطاع العقارات السعودية شهد مساهمات متعثرة منذ أكثر من 25 عاماً يقدر حجمها الآن بنحو 80 مليون ريال 21.3 مليون دولار، مشيراً الى أن اللجنة استطاعت أن تحل نحو 60 في المئة من هذه المساهمات وهناك لجنة مشكّلة لتصفية هذه المساهمات وذلك بهدف تأسيس نظام للمساهمات يحمي حقوق جميع الأطراف.