الرويشد: «البلديات» ترصد نحو 110 آلاف منحة سكنية لهيئة الإسكان والمواطنين

أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد رصد 63 ألف قطعة أرض سكنية لمصلحة الهيئة العامة للإسكان، و 46.5 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين المستحقين حتى عام 1440ه.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2) الذي بدأ فعالياته في الرياض أمس.
من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في افتتاح المؤتمر أن الوزارة سبق أن شرعت في تنظيم وتطوير عدد من الأنظمة العقارية منها نظام المكاتب العقارية وتصنيفها، والرهن العقاري وأنظمة التمويل لتخفيف الفجوة في الطلب على الإسكان. وأكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للتجارة الداخلية فضل بن حسان عقيل أن مواصلة الزيادة في أسعار العقارات والإيجارات ليست في مصلحة أطراف السوق كافة، مبيناً أن هناك حاجة ماسة في السوق العقارية لتحديد أفضل للقيمة الحقيقة، إضافة إلى أهمية دعم مفاهيم الإفصاح والشفافية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بدور في تنظيم المساهمات العقارية، وبيع الوحدات العقارية على الخريطة الذي رفع إلى المقام السامي، إضافة إلى تشكيل لجنة للترخيص لمشاريع بيع الوحدات العقارية على الخريطة حتى يستكمل نظامها، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري مازالت مشجعة وحالة عدم الثقة والخوف هي حال نفسية بالدرجة الأولى وليست مرتبطة بمعطيات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع.
وقال إن القطاع العقاري في السعودية تتوافر له المقومات التي تساعده في التنمية المستدامة في ضوء ضخ الدولة نحو 400 بليون دولار في عدد من المشاريع الحكومية، وتحوّل قطاع العقارات إلى صناعة، وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية تتواكب مع متطلبات السوق، مشيراً إلى أن الحاجة السكنية في المملكة تقدر بحسب التقارير العقارية بنحو 164 ألفاً إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020.
من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي، إلى تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف توفير متطلبات تحقيق انتعاش القطاع العقاري.
وقال إن القراءة المتأنية لما تضمنته الموازنة العامة للبلاد في 2010 تعطي دلالة كبيرة على ما ينتظر القطاع العقاري من طفرة خلال الأعوام المقبلة.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، إن توفير التمويل واستكمال الأنظمة العقارية سيؤديان إلى نمو الطلب على القطاع العقاري، ما يسهم في خفض معدل البطالة، إذ يستقطب 15 في المئة من إجمالي القوى العاملة. وأكد الشويعر أن هذا المؤتمر سيبرز أهم الفرص الاستثمارية، كما سيتناول استراتيجية التنمية العقارية ذات العلاقة بالقطاع، إضافة إلى مناقشة الجوانب والقضايا المختلفة الخاصة بالسوق العقارية السعودية.