2.66 بليون دولار متوقع تداولها في سوق العقار مع بداية الموسم الجاري . بن سعيدان : الاستثمار في قطاع العقار مأمون وزيادة عدد المستثمرات السعوديات في هذا القطاع

سجلت سوق العقار السعودية خلال العام الجاري ارتفاعاً كبيراً بلغ حجمه اكثر من تريليون ريال، بسبب عودة رؤوس الاموال السعودية المهاجرة والمستثمرة في الخارج بعد احداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر والتي اشارت المصادر العقارية في السعودية الى انها تقدر بنحو 200 بليون دولار من اصل 750 بليون دولار في الاسواق الخارجية.
واكدت مصادر عقارية ل"الحياة" ان كثيراً من المستثمرين السعوديين في الخارج ادركوا عقب تلك الاحداث ان الاستثمار داخل السعودية يشكل ضماناً كبيراً لاستثماراتهم، فضلاً عن توافر الكثير من القنوات المختلفة لمجالات الاستثمار التي كان اهمها مجال العقار والاسكان ثم الاسهم.
وكان لوجود فائض كبير من السيولة في السوق السعودية تأثير كبير وايجابي في أداء القطاع العقاري خلال السنتين الماضيتين وساهم في شكل مباشر في تنفيذ عدد من المشاريع السكنية العقارية التي تلبي احتياجات السوق ومتطلباته في ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده السعودية.
وقدر مستثمرون في سوق العقارات السعودية حجم المشروعات العقارية المتوقع تداولها في السوق المحلية مع بدء الموسم الحالي وحتى نهاية شهر رمضان المقبل بنحو 10 بلايين ريال 2.66 بليون دولار تشمل ما يزيد عن 12 مخططاً عقارياً جاهزة لطرحها خلال الفترة الحالية، الى جانب الوحدات السكنية المتوقع عرضها في السوق ضمن المشاريع التطويرية والمتوقع بيع الجزء الاكبر منها بالتقسيط.
وذكر عدد من المتعاملين في هذا القطاع ان تنامي جاذبية العقارات الاستثمارية بدأ يدفع الكثير للتعامل معها فضلاً عن التوسع في مجال تقسيط العقارات التي دفعت بالكثير من شركات التطوير الى زيادة استثماراتها وتوجه عدد من البنوك لتمويل شراء العقارات.
وأضاف هؤلاء ان هناك الكثير من المخططات العقارية المطورة التي تم ارجاء طرحها من جانب ملاكها قبل الصيف تتهيأ خلال الموسم الحالي للطرح في كل ارجاء البلاد.
ولفتت المصادر الى ان من المتوقع طرح اكثر من 12 مخططاً خلال الفترة المقبلة حتى نهاية شهر رمضان المقبل، لا يقل متوسط قيمة المخطط الواحد منها عن 425 مليون ريال 113.3 مليون دولار، واجمالي قدره 5.1 بليون ريال 1.36 بليون دولار، فضلاً عن وحدات سكنية مطورة سيتم عرضها في مدن سعودية عدة تقدر قيمتها الاجمالية بحوالى 5 بلايين ريال 1.3 بليون دولار، فضلاً عن 15 مخططاً عقارياً يجرى تجهيزها لطرحها خلال فترة لاحقة بعد شهر رمضان لن تقل قيمتها عن 5.6 بليون ريال 1.4 بليون دولار، ما يرفع قيمة العقارات في السوق السعودية بصورة مبدئية خلال الموسم الحالي الى 15.7 بليون ريال 4.1 بليون دولار.
ويأتي هذا التطور في سوق العقار السعودية في الوقت الذي يتجه صندوق التنمية العقارية في السعودية الى وضع استراتيجية جديدة وفق ثلاث آليات مقترحة تهدف الى تطوير اداء صندوق التنمية العقاري بحيث ينتظر ان يصل عدد المواطنين المستفيدين من القروض المالية للصندوق الى 17 الف مستفيد سنوياً، بقيمة القروض المعتمدة من الدولة نفسها، البالغة بليون ريال 266 مليون دولار في كل سنة. ويعكف اعضاء اللجنة الوطنية العقارية في مجال الغرف التجارية وبتوجيه من امير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة القطاع الخاص على اعداد هذه الاستراتيجية المستقبلية الطويلة الاجل لطبيعة عمل الصندوق استعداداً للبدء في تطبيقها بعد موافقة المقام السامي من عام 2005 وحتى عام 2015. وتركز هذه الاستراتيجية على تغطية 16 في المئة من الطلبات المتوقعة على القروض لتصل الى 17 ألفاً بدلاً من 7500 مستفيد فقط العام الماضي. وتتجه هذه الاستراتيجية الى التركيز على اصحاب الدخول المتدنية التي تتراوح بين 50 و 149 الف ريال التي تشير التقديرات الى ان حاجة هذه الفئة تصل الى 120 الف وحدة سكنية.
ووفقاً لدراسة اقتصادية، فإن نسبة 55 في المئة فقط من اجمالي القروض التي منحتها مؤسسات الإقراض الحكومية تم انفاقها على المساكن على مدى 15 عاماً فقط من عام 1984 الى عام 1999.
وقدم صندوق التنمية العقاري قروضاً بلغت 69.3 بليون ريال 18.4 بليون دولار حتى نهاية عام 2001. غير ان الطلب على المساكن يفوق اضعاف المعروض من الوحدات السكنية، فعلى سبيل المثال تلقى صندوق التنمية العقاري ما يوازي 60 الف طلب قرض لبناء مساكن جديدة بين عامي 1999 و2001 لم يستطع تغطية اكثر من 14 الف قرض من مختلف انحاء السعودية بقيمة 4.1 بليون ريال بليون دولار .
ويتوقع ان يرتفع الطلب على المساكن بمعدل 3.9 مليون وحدة سكنية اضافية ليصل الى سبعة ملايين وحدة سكنية في نهاية عام 2020.
وقال مدير عام شركة عبدالله بن سعيدان وأولاده العقارية السيد سلمان بن عبدالله بن سعيدان ل"الحياة" ان الاقتصاد السعودي تأثر بأحداث 11 أيلول ولكن هذا التأثير كان ايجابياً في القطاع العقاري، لأن كثيراً من المستثمرين السعوديين ادركوا عقب تلك الاحداث ان الاستثمار داخل البلاد هو الاكثر ضماناً واستقراراً، فضلاً عن توافر الكثير من قنوات الاستثمار، ولعل اهم تلك القنوات هو الاستثمار في مجال العقار والاسكان. ولذلك فقد اثبتت هذه الاحداث ان توطين الاستثمار لا يقل اهمية عن توطين الوظائف، ولكن في المقابل يجب على الجهات الرسمية تهيئة المناخ المناسب لذلك من خلال ايجاد القوانين التي تنظم تلك الاستثمارات.
وأشار الى ان اداء القطاع العقاري خلال السنتين الماضيتين كان من افضل مراحل الاداء للسوق طوال السنوات الماضية، ولعل فائض السيولة الكبير خلال هاتين السنتين ساهم وفي شكل كبير في ظهور الكثير من المشاريع العقارية الكبرى التي تقوم على الدراسة الدقيقة لاحتياجات السوق وكذلك التنظيم الذاتي الذي أخذ كثير من العقاريين يتبعه في اقامة المساهمات العقارية التي غدت وسيلة مهمة ليضع صغار المستثمرين اموالهم فيه نظراً لضمان العائد. والحقيقة ان قطاع العقار يستثمر فيه نحو 30 في المئة من اجمالي حجم الاموال المستثمرة في السوق المحلية.
وتشير الاحصاءات الضعيفة المتاحة لهذا القطاع الى ان معدل متوسط العائد السنوي للنشاط العقاري في السعودية يتراوح ما بين 8 و9 في المئة في المتوسط، في حين ان هذا العائد يبلغ في المعدل الدولي حوالى 7 في المئة. ولا شك في ان حجم العائد يعتبر مرتفعاً في السعودية لاعتبارات عدة، ابرزها الطفرة الكبرى التي تشهدها السوق العقارية السعودية بسبب التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة عموماً والرياض خصوصاً إذ تصل نسبة النمو فيها الى حوالى 8 في المئة سنوياً 3 في المئة نمو طبيعي، 5 في المئة هجرة الى العاصمة.
واكد ان هناك الكثير من المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق العقارية السعودية، كما ان هناك كثيراً من المستثمرين في غير القطاع العقاري قاموا بتحويل جزء من استثماراتهم في قطاعات اخرى الى الاستثمار العقاري، ولا شك في ان ذلك نابع من ادراكهم ان القطاع العقاري اصبح الآن هو سيد الاقتصادات المحلية واكثرها اماناً.
ونفى بن سعيدان وجود احصاءات دقيقة تقدر المبالغ العائدة من الخارج، كما أن قطاع الاستثمار العقاري من اكثر القطاعات التي تعاني شح المعلومات، سواء من حيث حجم الاستثمار او قيمة المشاريع ومقدار العائد. ولكن التقديرات بتصوري تجاوزت اكثر من 950 بليون ريال 253.3 بليون دولار وهو الرقم التقريبي لحجم السوق المتفق عليه من كثير من العقاريين، وهو بتصور بن سعيدان ما بين 970-980 بليون ريال 258.6 و261.3 بليون دولار حالياً.
وأشار الى ان دخول دماء جديدة في ادارة السوق العقارية من جيل الشباب ساهم في ظهور الكثير من الاعمال التطويرية في ادارة أو تسويق العقارات وأساليب الاستثمار فيه، ولذا فقد بدأنا نلمس هذا التغيير بظهور شركات جديدة تعتمد على استخدام التقنية الحديثة في التسويق.
وعن اثر سوق الاسهم السعودية على قطاع العقار، قال بن سعيدان ان سوق الاسهم تتميز بمميزات تختلف تماماً عن العقار حيث ان ارتفاع الاسهم الحاد قد يحقق عوائد مضاعفة لصاحبها وفي اقل من 24 ساعة، الا انه قد يخسر كذلك وفي المدة نفسها، اي ان الاستثمار في الاسهم محفوف بالمخاطر والمغامرة، اما في مجال العقارات فإنه لا مكان للخسارة ابداً كما ان العائد الربحي مضمون الا انه لا يتجاوز 40 في المئة من المساهمات في الغالب ولكنه يتجاوز ذلك في مجالات استثمارية عقارية اخرى مثل بيع أو شراء الاراضي السكنية والتجارية التي قد يصل حجم الربح فيها الى الضعف.
وأكد ان النشاط النسائي العقاري الذي تقوم به بعض السيدات السعوديات يعتمد فقط على جهود فردية حيث ان 60 في المئة ممن يمارسن هذا النشاط لأنفسهن اي من ممتلكاتهن الخاصة التي تحصلن عليها بالتجارة او بالارث.
الا ان هناك بعض السيدات وخصوصاً من الفتيات اصبحن يمارسن التسويق العقاري بغرض التجارة والحصول على العمولة. وفي الحقيقة ان ممارسة النشاط العقاري من السيدات تحتاج الى اقرار تنظيمات تسمح بافتتاح مكاتب نسائية للتسويق العقاري تتمتع بالخصوصية التامة ووفق ترتيبات تمنع اختلاط العنصر النسائي بالرجال، مشيراً الى ان هناك الكثيرات من السيدات يرغبن في شراء عقارات مختلفة من الفلل أو العمائر او الاراضي بأنفسهن وقد يصعب عليهن في احوال كثيرة دخولهن مكاتب وشركات تسويق عقاري تدار بواسطة الرجال.
اما حجم هذا النوع من الاستثمار فلا تقديرات له، ولكن هناك تقديرات تبيّن ان ارصدة السيدات في المصارف والبنوك السعودية تربو عن 43 بليون ريال 11.4 بليون دولار كما ان 20 في المئة من السجلات التجارية مسجلة باسماء سيدات سعوديات.