وجه المحافظون في البرلمان الإيراني ضربة قوية إلى الإصلاحيين، تؤدي بحسب الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى "شل عمل الحكومة"، وذلك بعدما طرح النواب المحافظون بصورة "مستعجلة جداً" مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة من التعاقد مع الشركات الأجنبية من دون الحصول على إذن مسبق من البرلمان، القرار الذي صادقت عليه غالبية 108 أصوات في مقابل معارضة 79. ورأى خاتمي أن المشروع الذي يمنح مجلس الشورى فترة ثلاثة أشهر للموافقة على منح الترخيص للحكومة في شأن العقود الأجنبية، يخالف الدستور كونه يسمح بتدخل السلطة الاشتراعية في عمل السلطة التنفيذية ويخرق مبدأ استقلال السلطة في البلاد. وقال: ""آسف لطرحه باعتباره يعترض عملية النمو الاقتصادي عبر منع تدفق بلايين الدولارات من الاستثمارات الأجنبية". ويأتي طرح هذا المشروع قبل زيارة خاتمي المرتقبة لتركيا، وفي ظل الإشكالات التي منعت تدشين مطار الإمام الخميني الدولي الذي تشارك فيه شركتا "تاو" و"آفكين" التركيتان، علماً أن المحافظين عارضوا التعامل مع "آفكين" بعدما أثبتوا ارتباطها بمؤسسة الصناعات الدفاعية والأمنية التركية التي تمتلك فرعين في إسرائيل يحملان تسميتي: "أوبغال" و"أوبتيغ". وشملت الإشكالات الخاصة بالصفقات أيضاً استحداث 16 مليون خط جديد لشبكة الهاتف المحمول من خلال إبرام عقد لمدة خمسة عشر عاماً مع شركة "إيران سل" التي تملك النمسا نسبة 70 في المئة من أسهمها. ونشر مركز الأبحاث التابع للبرلمان تقريراً أعلن فيه أن عقد الهاتف المحمول يلحق ضرراً بالمصالح الأمنية والاقتصادية لإيران، "إذ يسمح للشركة المتعهدة بالتنصت على المكالمات، في حين ستتمكن الشركة المتعهدة لإدارة المطار من التحكم بتدابيره الأمنية". الأزمة النووية على صعيد آخر، جدد خاتمي تأكيده أن إيران لن تتخلى أبداً عن حقها في تخصيب اليورانيوم والذي تضمنه معاهدة عدم الانتشار النووي، وقال: "نطالب بالاعتراف بحقنا في التخصيب، وحين يحصل ذلك، يمكننا إقامة تعاون أكبر". وأعلن خاتمي أن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن يعني فشل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "خصوصاً أن مطلبنا قانوني وتعترف به الشرعية الدولية". من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أنه لن يتساهل مع إيران إزاء برنامجها النووي، "بعدما تحدت الجمهورية الإسلامية الأممالمتحدة بإعلانها بدء معالجة كمية كبيرة من اليورانيوم الخام لتجهيزه للتخصيب، في عملية يمكن أن تقود إلى صنع قنابل نووية". إلا أن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أعلن في أعقاب اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أن الاتحاد لا يزال ملتزماً بالتعاون في مجال الطاقة وسواها في حال تخلت طهران عن طموحاتها النووية. ووصف سولانا اجتماعه بخرازي ب"الصريح والصعب والودي". وأوضح أنه أبلغه عدم قبول الاتحاد امتلاك إيران أسلحة نووية في الحاضر والمستقبل. وطالب سولانا إيران باستخدام المهلة التي حددتها وكالة الطاقة الدولية حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل، لبناء الثقة في شأن حقيقة ما تقوله".
