اليمين النمسوي يهدد بنسف الائتلاف الحاكم في فيينا بسبب تركيا . المفوضية الأوروبية ترفض محاورة الاتراك بعد ارجائهم إصلاح قانون العقوبات

اعلن الناطق بإسم المفوضية الاوروبية جان كريستوف فيلوري أن الاتحاد الاوروبي لن يستطيع بدء محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد، الا اذا وافقت انقرة على اصلاح قانون العقوبات بعدما كانت ارجأته الاسبوع الماضي.
وصرح فيلوري بأن عدم تصديق تركيا على الجزء المحوري من الاصلاح والخاص بالحقوق المدنية، سيمنع بدء المفاوضات والتي سيتخذ القادة الاوروبيون القرار في شأنها على هامش القمة المقررة في 17 كانون الاول ديسمبر المقبل. وسيلي تلك المحادثات تقرير في شأن تقدم تركيا في الاصلاحات في 6 تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وسبق موقف المفوضية الاوروبية زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى البرلمان الاوروبي في بروكسيل، المقررة بعد غد، بهدف اقناع مفوض شؤون توسيع الاتحاد غونتر فيرهويغن بان وقف التصويت على مشروع اصلاح قانون العقوبات من اجل اعادة ادخال بند يعاقب على الزنى، يجب الا يؤثر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي.
ونقلت صحف محلية عن مصادر قريبة من اردوغان ان تفهم الاتحاد الاوروبي لهذه القضية سيظهر تقديره للقيم الاسلامية.
وفي النمسا، هدد حزب الحرية اليميني بانهاء التحالف مع حكومة بلاده، في حال ايد المستشار فولفغانغ شوسيل بدء الاتحاد الاوروبي محادثات حصول تركيا على عضويته.
وصرح نائب رئيس حزب الحرية هاينز كريستيان ستراش بأن موافقة شوسيل، سيمثل انتهاكاً للثقة الممنوحة للائتلاف من قبل حزبه الذي يعارض المحادثات.