الادعاء على الجردي والجيش يوضح عمليات الدهم في الشوف . جنبلاط يتهم بعض من في السلطة بالعمالة

اتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بعض من هم موجودون في السلطة بالعمالة. وأشاد برئيس بلدية الشويفات هيثم الجردي الموقوف بتهمة التزوير "الذي كان يصد العدوان على الشويفات والجبل ويمرر السلاح من أجل الانتفاضة في بيروت"، رافضاً "النظام الواحد واللون الواحد".
وشهدت المختارة امس حشوداً كثيفة من المواطنين من مناطق الجبل والجنوب والشمال وبيروت والبقاع وحاصبيا تضامناً مع مواقف جنبلاط وتعبيراً عن وقوفهم الى جانبه في هذه المرحلة "في ظل الدفاع عن الحرية وفي ظل موجة الاستنكار للاعتقالات والمداهمات التي تعرّض لها عدد كبير من المواطنين في منطقة الشوف".
وقال جنبلاط أمام الحشود: "ليست المختارة وحدها في النضال انما هناك بكركي ايضاً، وكذلك الابطال ال29 الذين وقفوا في المجلس النيابي وقالوا لا" ضد تعديل الدستور والتمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود.
وسأل جنبلاط: "أين كان هؤلاء، البعض منهم على الأقل، الذين يتربعون اليوم في ما يسمى الحكم الوطني عندما كان هيثم الجردي أبو الشهيد يدافع في حصن الشويفات اللبناني - العربي في مواجهة "المارينز" والجيش الاسرائىلي، وعندما كان هذا الفارس الكبير، والأمير الحقيقي يمرر السلاح الى بيروت كي تنتفض في 6 شباط فبراير وأين كان هؤلاء عندما كان فريق الامداد هو ذلك الفريق الصغير، فريق الكرامة، أبو الشهيد ورفاقه في المواجهة ومن خلالهم فككنا الحصار والطوق؟". وأضاف: "أين كان هؤلاء الذين يعتقلون اليوم باسم الوطنية، الوطنيين، وباسم ما يسمى بالخط القومي يستأثرون بالخط القومي، وباسم تلازم المسارين يجعلون لبنان حبساً كبيراً".
وقال: "ان فوق كل اعتبار لا قيمة للوطنية من دون حرية، ولا قيمة للعروبة من دون حرية، ولا قيمة للبنان من دون الحرية، فالحرية هي الاساس، ومن خلال الحرية انطلقت المقاومة الوطنية اللبنانية ثم المقاومة الاسلامية، ومن خلال الحرية فككنا حصار بيروت والسابع عشر من أيار مايو ومن خلال الحرية سنبقى".
وتابع: "اما ان نستنسخ ويستنسخ لبنان في نظام عربي جديد، فلا نريد هذا ولن نقبل اياً كانت الصعوبات، ولا نريد ان نتساوى مع العملاء، والعملاء اليوم في السلطة. ونعلم جيداً كيف في منطقة حاصبيا أصبحت غالبية العملاء في بعض السلطات، سلطات البلديات الذين كانوا بالأمس في جيش انطوان لحد قائد جيش لبنان الجنوبي السابق الموالي لاسرائيل ونكلوا بالوطنيين ونفذوا مذابح اذكر منها بلدتي سحمر ويحمر".
وأشار جنبلاط الى ان "الطريق طويل والمطلوب الصمود، فلسنا وحدنا في العالم".
وقال: "سأبقى الجندي المجهول المواطن اللبناني، ولبنانيتي لا تتعارض والعروبة"، مذكراً بما قاله الراحل كمال جنبلاط في عام 1976 لأحد القادة العرب وما قاله للرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما اكد الحفاظ على لبنان بتنوعه واستقلاله، رافضاً السجن العربي الكبير ومعتبراً ان لا قيمة للعروبة من دون الحريات ورافضاً "سلبنا حريتنا وأملنا".
ورأى جنبلاط ان كلما كان الحكم وطنياً يزيد الغدر بهذا البلد، انها مزحة التاريخ. وقال: "لن أقبل اللون الواحد ولا الفئة الواحدة ولا النظام الواحد". وأضاف: "لن ندع نحن كلبنانيين الحكام والرؤساء ان يقتلوا فينا الأمل، سنستمر في النضال بشتى أنواعه السياسي والثقافي والعسكري عند الضرورة من أجل الحرية". وقال: "سنمنعهم ان يقتلوا هذا الأمل. سيحاولون وضعنا كقطيع غنم يُساق تحت شعارات الوطنية والقومية "الفارغة". ولكن سنمنعهم ان يقتلوا هذا الامل وسنبقى نواجه النظام الأمني وهذا ما قلته في عام 1998".
واستنكاراً لحملة الاعتقالات والمداهمات في الشوف، عقد لقاء تضامني في مبنى بلدية بعقلين شارك فيه الى جانب جنبلاط، الوزير المستقيل مروان حمادة وفاعليات.
وبعد كلمة لرئيسة البلدية نهى الغصيني مستنكرة توقيف عضو المجلس البلدي نعمة القعسماني ومتسائلة عن انتهاك الحريات وترويع الأهالي، تحدث حمادة معتبراً ان ما حدث ويحدث هو "عيّنة من تعاطي الديكتاتورية الزاحفة في لبنان". وخاطب جنبلاط قائلاً: "نحن معك في هذه المسيرة التي قدتها منذ اغتيال الشهيد كمال جنبلاط الى يومنا هذا من محطة الى محطة وكانت كلها في النهاية محطات ظافرة ولا نعلم من اعتقل القعسماني وفي أي زنزانة".
ثم تحدث جنبلاط فقال: "الحكم الوطني يرسل خفافيش الليل ويعتقل باسم الوطنية". وأضاف: "ناضلنا من أجل الخط الوطني وبقاء لبنان ديموقراطي ولم نناضل من أجل عروبة من دون حريات". وقال: "في العام 1998 ظروف المعادلة اختلفت من أجل ما يسمى الخط الوطني والقومي. وأنبّه مجدداً الى اننا لن نقبل في لبنان بحكم نظام أمني: لا للنظام الأمني ونعم للحريات"، مؤكداً ان ما حدث مع القعسماني سيحدث غداً مع غيره. في 7 آب اغسطس والمصالحة الكبرى في الجبل رأينا كيف ان خفافيش الليل اعتدت على الشباب اللبناني". وقال: "لن ندعهم يقتلون الأمل فينا هم ومن وراءهم".
وعصر أمس، تقدّم جنبلاط تظاهرة دعا اليها الحزب التقدمي في الشويفات احتجاجاً على توقيف الجردي.
وانطلقت المسيرة من أمام مكتب الحزب في اتجاه مقر البلدية، وشارك فيها إضافة الى جنبلاط، نواب "اللقاء الديموقراطي" ومئات من أبناء البلدة ومناصرون للحزب. وأطلقت فيها شعارات ضد رئيس الجمهورية منها: "يا لحود طل وشوف شو بيعمل زعيم الشوف". ورفعت في شوارع البلدة لافتات تندد بتوقيف الجردي وتتهم "وطاويط الليل" بالوقوف وراء اعتقاله وبارتباط هذا الاعتقال بمواقف الحزب السياسية. وحمل المشاركون نعشاً كُتب عليه "دولة القانون والمؤسسات". وكان لافتاً ان القوى الأمنية اللبنانية بقيت بعيدة من التظاهرة ولم تشهد البلدة انتشاراً أمنياً واسعاً فاقتصر الحضور الأمني على عدد قليل من عناصر مخفر الشويفات. وبعد وصول التظاهرة الى دار البلدية، ألقى جنبلاط كلمة بالمحتشدين.
وكانت مصادر في التقدمي "قالت ان منطقة الشوف تشهد حملات التأديب والانتقام، وانتشار كثيف للقوى الأمنية في المنطقة حيث تمّ ما بين 90 الى مئة عملية دهم لمنازل في عدد من القرى والبلدات بذريعة التدقيق في اداء خدمة العلم". وأشار الحزب الى "ان الجيش أبلغ التعاونيات الزراعية في منطقة الشوف تراجعه عن قراره شراء ثلاثة آلاف صندوق تفاح بسعر تشجيعي".
وأكدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في رد توضيحي على ما نشر عن حملات الدهم "ان الشرطة العسكرية قامت بعملية دهم للمتخلفين عن الالتحاق في خدمة العلم وهي تقوم منذ زمن طويل وفي شكل دوري بمثل هذه الحملات في المناطق اللبنانية كافة وانها نفذت حملات دهم مماثلة سابقاً في المنطقة نفسها". وأضافت في بيان: "اما بالنسبة لما ذكر عن ابلاغ تعاونيات التفاح بعدم شراء المحاصيل فأكدت ان هذا النبأ عار من الصحة وان بعض التعاونيات وافق على بيع الجيش محصول التفاح بالاسعار والشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء فيما رفض البعض الآخر الاسعار والشروط المذكورة، وتم شراء المحاصيل وفق معايير واحدة في جميع المناطق والتعاونيات".
وقال مصدر في "اللقاء النيابي الديموقراطي" ل"الحياة" ان جنبلاط أمضى جزءاً من نهاره في دار المختارة امس يستقبل بعض المناصرين والمحازبين الذين نقلوا اليه ما جرى خلال المداهمات التي حصلت في مناطق جبلية، وتحديداً في قضاء الشوف، أول من أمس.
وأوضح المصدر ان عدداً من نواب "اللقاء" استمعوا الى روايات الاهالي والمناصرين وتبين ان المداهمات "تركزت على منازل لأناس معروفي الهوية السياسية وانه جرت مداهمة منزل أحد المقعدين المطلوبين لخدمة العلم الذي تبين ان لديه اعفاء من قيادة الجيش، وان القوى الأمنية دخلت منزلاً آخر لأحد الشبان للتدقيق اذا كان التحق بخدمة العلم، الا انه تم تفتيش منزل ذويه في شكل فوضوي".
وأضاف المصدر: "في احد المنازل سألت القوى الأمنية رب المنزل عن ابنه فرد قائلاً: انه متوفى، فطالبوه بازالة اسمه عن لوائح الشطب".
الى ذلك، ادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي جوزف خليل على الجردي وعلى نواف خليل حمية أبو عرم وبشرى جهاد مظلوم في جرم تزوير مستندات رسمية واستعمال المزور وأحالهم الى قاضي التحقيق المناوب، طالباً اصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم.
وقال المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم "ان الجردي أقدم على ابرام عقد مع أحد المحامين على ان يتوكل شؤوناً قانونية عائدة للبلدية من دون موافقة اعضاء المجلس البلدي وهذا شأن في غاية الخطورة" ولفت في حديث الى "التلفزيون الجديد" الى ان التحقيقات التي أجرتها المباحث الجنائية المركزية أشارت الى لجوء الجردي الى استبدال الورقة الاخيرة من المعاملة التي لم تحظ بتواقيع غالبية الاعضاء بورقة اخرى موقع عليها منهم لمعاملة مختلفة تماماً، كما تبين ان رقم المعاملة تم استبداله وتم التلاعب بنسخة المعاملة المقدمة الى وزارة الداخلية وإبراز غيرها للقضاء، وكشفت العملية بعد تسلّم المباحث النسخة الاصلية من الداخلية.