المر : ربما أراد مفتعلو حادثة الشويفات تأجيل الانتخابات . مساع لم تنجح للتقريب بين جنبلاط وأرسلان

أكد رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ان "ليس هناك من يمنع اي فئة كانت من ان تخوض الانتخابات البلدية. وانه يحق للحزب التقدمي الاشتراكي، لو افترضنا كما يقولون انه لا يمثل اكثر من 20 في المئة او ثلاثين في المئة من بلدة الشويفات، ان يشكّل لائحة يخوض من خلالها الانتخابات".
وقال جنبلاط ل"الحياة": "نحن حريصون على ان تجرى الانتخابات البلدية في جو من الديموقراطية والحرية، وان القرار الاول والاخير يعود للناخبين الذين سيقترعون لمصلحة اللائحة التي تعبر عن تطلعاتهم في انماء بلداتهم والنهوض فيها، ونحن من جهتنا نحترم الارادة الشعبية ولا مشكلة في من يفوز في النهاية طالما اننا قررنا الاحتكام الى هذه الارادة".
وسأل جنبلاط: "هل هناك مشكلة امام الحزب التقدمي والقوى الوطنية المتحالفة معه، تمنعه من خوض الانتخابات في الشويفات؟". وقال: "ان ما نطلبه لأنفسنا يجب ان نقر به لخصومنا السياسيين الذين لهم كل الحرية في تأليف اللوائح في البلدة التي يريدونها". وأضاف: "قلنا انه لا يجوز ان تبقى بلدة الشويفات التي تعتبر من اكبر البلدات في المنطقة وأغناها من دون مشاريع اساسية تلبي احتياجات المواطنين الصحية والانمائية والتربوية والاجتماعية. وأسأل المجلس البلدي الحالي الذي مضى على انتخابه ست سنوات ماذا فعل للشويفات طوال هذه المدة ومن منعه من تطوير البلدة وتحسين مرافقها؟".
واستغرب جنبلاط اجواء الاحتقان السائدة في الشويفات، وقال: "اذا كان قرارنا خوض الانتخابات البلدية يزعجهم، فليدخلوا مادة في قانون البلديات تمنع علينا الترشح"، مؤكداً "ان المنافسة نحو الافضل لمصلحة البلدة هي من صلب اللعبة الديموقراطية".
وقال انه يؤيد انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب وعزا الامر الى ان "انتخابه بهذه الطريقة يخفف من المشاحنات العائلية من جهة ويحول دون الانجرار الى صراعات ضيقة نحن في غنى عنها"، مشيراً الى ضرورة "توفير الاجواء الامنية التي تسهم في رفع الضغوط عن الناخبين وتترك لهم حرية الاقتراع"، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الاستقرار.
وكانت أجريت امس اتصالات ظلت بعيدة من الاضواء في محاولة لانقاذ الموقف في الشويفات لكنها لم ترَ النور، وتقوم، بحسب اوساط درزية ل"الحياة"، على تشكيل لائحة ائتلافية يترك للوزير طلال ارسلان تسمية ستة اعضاء من الدروز في مقابل خمسة لجنبلاط، على ان يعود للمسيحيين اختيار ممثليهم السبعة.
ويعود سبب عدم نجاح المحاولة الى ان جنبلاط ابلغ الذين نقلوا اليه هذه الصيغة بأن لا شيء شخصياً مع ارسلان وان الموضوع يتعلق بانماء البلدة "وكنا جربنا على امتداد السنوات الماضية المجلس البلدي الحالي الذي يترأسه احد المحسوبين على ارسلان لكنه فشل في توفير الحلول للمشكلات وأخفق في اقامة مشاريع انمائية وصحية واختصر دوره على تقديم الخدمات الشخصية لمحازبين من لون واحد" في اشارة مباشرة الى ان المستفيدين من انصار ارسلان.
كما ابلغهم ان "لا جدوى من تكرار المحاولة طالما ان البلدة ستدار بالذهنية نفسها التي ننتقدها وبالتالي لا مانع من المنافسة الديموقراطية وفي حال نجحنا كان به واذا لم ننجح لن تخرب الدنيا، وان ما يهمنا ان نكون منسجمين مع قناعاتنا وأهدافنا".
وكان مصدر مسؤول في الحزب التقدمي اكد "ان القرار البلدي للشويفات هو حتماً لأهلها، ولا يستطيع احد ان يدّعي ملكية هذا القرار، والانتخابات لا تلغي احداً الا الذين يرفضونها ويخافون من نتائجها". وشدد المصدر على ان التنوع "حق الجميع ويصون العيش المشترك".
الى ذلك، اكد وزير الداخلية والبلديات الياس المر ان "همه اجراء انتخابات بلدية ديموقراطية تعطي صدقية للبنان في الخارج وللوزارة في الداخل". وقال المر بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة ان "حادث الشويفات ربما اراد مفتعلوه ان يؤدي الى تأجيل الانتخابات ولكن حتى هذه اللحظة لا جديد، ونحن سنلغي الانتخابات عندما يتوافر طلب كل الاطراف المتنازعين في البلدة لتأجيلها. لكن المشكلة الامنية عولجت".
وعن بلدية بيروت، قال: "يبدو ان جو التوافق غالب، ولا اعرف كيف ستكون الامور في النهاية ولكن الرئيس الحريري احد اقوى الفرقاء في بيروت. هكذا اظهرت الانتخابات السابقة وما قبلها. لهذا السبب الاقوى يحصل بالتوافق على الحصة الاكبر".
وعن انتخابات المتن الشمالي، قال: "ان الانتخابات النيابية الفرعية في العام 2002 ألحقت الضرر بكل ابناء المتن ولهذا السبب اتصور ان المعارضة، ونحن تعلمنا ألا نكرر هذا المناخ لأنه يؤدي الى شرخ بين العائلات ونتائجها، ستكون سيئة على الجميع".
وسئل هل سيوقع الرئيس الحريري مرسوم سحب الجنسية من غير مستحقيها، قال: "نعم سيوقع".