صعوبات تواجه الائتلافات في عاليه

مع إقفال باب الترشح للمجالس البلدية والاختيارية في قضاء عاليه، لم تنجح الجهود التي يتولاها في شكل أساسي رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط باتجاه الأطراف الدرزية والحزب السوري القومي الاجتماعي في تعميم الائتلاف على البلدات الدرزية أو ذات الغالبية الدرزية وذلك بسبب إصرار المرشحين من العائلة الواحدة على خوض الانتخابات، وهذا ما ينطبق أولاً على الشويفات كبرى البلدات في القضاء.
وعلمت «الحياة» ان جنبلاط قدم كل التسهيلات لمصلحة تشكيل لائحة ائتلافية في الشويفات مدعومة منه ومن رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان على أن تسند رئاسة مجلسها البلدي الى المرشح ملحم السوقي المحسوب على أرسلان على رغم ان الحزب التقدمي الاشتراكي هو الأقوى في البلدة.
وبحسب المعلومات فإن أرسلان أصر على التمسك بترشيح السوقي لرئاسة البلدية رافضاً التجاوب مع رغبات البعض في الشويفات باستبدال شخص آخر مقرب منه يحظى بتأييد معظم العائلات به، لا سيما ان الائتلاف يقضي بتقاسم المجلس البلدي مناصفة بين الحزبين الديموقراطي والتقدمي على أن يكون نائب الرئيس من الأخير.
وقالت مصادر درزية ان جنبلاط يسعى الى استرضاء العائلات لكن بعضها، ومن باب الاعتراض على اختيار السوقي لرئاسة البلدية، تدرس حالياً تشكيل لائحة منافسة منها مع العلم أن هذه العائلات محسوبة على الزعامتين الدرزيتين.
وبالنسبة الى عاليه، كشفت المصادر نفسها أن الائتلاف بين جنبلاط وأرسلان يقضي بأن يتمثل الأخير رمزياً في مجلسها البلدي على أن يمدد لرئيسه الحالي وجدي مراد لولاية ثانية.
وأوضحت المصادر أن المشاورات لم تتوقف لخفض سقف المنافسة الحزبية والعائلية في بلدات قضاء عاليه لكنها لم تتوصل في بعضها الى نتائج ملموسة، إذ إن تشكيل اللوائح يشهد حالياً منافسة بين جنبلاط وأرسلان من جهة وبين الحزب السوري القومي الاجتماعي من جهة ثانية وأحياناً إعادة خلط للأوراق ما يفتح الباب أمام تبدل التحالفات وفقاً لتبدل آراء العائلات.
وأكدت المصادر نفسها ان قضاء عاليه سيشهد منافسات قوية وأحياناً ساخنة وتحديداً في بلدات مجدلبعنا وكفرمتى وبتاتر...