بعد الاشكال بين انصاره وانصار جنبلاط في الشويفات . ارسلان يرجئ اعلان لائحته : يريدون زمن الإدارة المدنية

أدى وقوع اشكال في بلدة الشويفات أول من أمس بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط ومناصري الحزب الديموقراطي برئاسة الوزير طلال ارسلان وتخلله اطلاق نار في الهواء والقاء قنبلة يدوية على مركز ل"التقدمي"، الى ارجاء ارسلان اعلان لائحته الى مساء غد، معتبراً ان "ما حصل ما هو الا ترجمة لمحاولات استدراج عائلات الشويفات الى نزاعات في غير محلها".
وحمل كل من الطرفين الآخر مسؤولية الاشكال. وقال ارسلان في مؤتمر صحافي هناك "من يستخدم هذا الاستحقاق لتصفية حسابات سياسية وشخصية ليفرض منطق الغاء الآخر والهيمنة الميليشيوية الذي طالما تعود عليه ويساوره الحنين الى العودة اليه". ورأى ان "ما يعدون الشويفات به واضح من خلال التشكيلة الحزبية المطروحة ومن تاريخهم الواعد بالعودة بها الى زمن الادارات المدنية والفوقية". واعتبر ان "ما حصل لم يكن وليد الامس بل نتيجة شحن النفوس منذ شهرين وكأن المطلوب في كل انتخابات في الشويفات ان تتيتم احدى العائلات بتحريض من خارجها"، مؤكداً "اننا لن نسمح بأن تكون الشويفات مكسر عصا لأحد". وتمنى ارسلان على "الأخ" جنبلاط ان "ينتبه الى التقارير المغلوطة التي تصله عن الشويفات لأنه لو عرف الحقيقة لرفض هذا المنطق"، معلناً ان يده "ممدودة لأن هدفنا ليس بلدية سياسية ولا حزبية بل تمثيل عائلات البلدة".
وروى رئيس لائحة الحزب الاشتراكي هيثم الجردي الملقب ب"ابو الشهيد" الاشكال بقوله: "شعرنا قبل أيام انهم الديموقراطيون يريدون افتعال مشكلة، فطلبنا من مناصرينا بناء لقرار جنبلاط ضبط النفس وعدم الانجرار الى اي مشكلة. وخلال اعلاننا اللائحة راحوا يمرون بسياراتهم من أمام منزلي في طريق فرعية استفزازاً. وبعدما انتهينا امسكوا بشاب وضربوه فهب رفاقنا لنجدته وحصل عراك بالايدي. ولاحقاً أقاموا حاجزاً مسلحاً أمام مركزهم وحصل خلاف في ما بينهم تخلله اطلاق نار لأن بعضهم اراد دهم منزلي بينما رفض آخرون. ولاحقاً ألقوا قنبلة على مركزنا".
ووضعت النيابة العامة العسكرية يدها على الحادثة، اذ كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد مخفر الشويفات التحقيق والاستماع الى الشهود. ونفت مصادر قضائية وجود موقوفين.