نقابة المحامين العراقية تتحفظ عن انتداب أي محام عربي للترافع عن صدام

أكد مصدر في نقابة المحامين ان طلب الهيئة التي شكلت في عمان للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لا تحظى بتأييد النقابة، وكذلك طلب المحامية اللبنانية بشرى الخليل.
ووصف المصدر تصريحات هيئة الدفاع عن صدام بأنها حملة دعائية واعلامية اكثر مما هي رسمية وقانونية مشيراً الى ان أي طلب سيقدمه محام عربي "سيرفض لأن قانون نقابة المحامين العراقية يقضي بقبول المحامي العربي" للترافع في المحاكم العراقية على أساس المعاملة بالمثل، أي مدى قبول الدولة العربية المحامي العراقي للترافع أمام محاكمها مؤكداً انه لم يحصل على مدى سنوات ان ترافع محام عراقي في أي محكمة عربية، لذلك سنرفض دفاع المحامين العرب عن "صدام" وقال عن طلب محامين عراقيين الدفاع عن صدام انه "لم يقدم اي محام عراقي طلباً رسمياً الا ان ما يحدث هو اجتهادات شخصية وتصريحات غير دقيقة في وسائل الاعلام للحصول على الشهرة". مشدداً على ان من يرغب في الترافع عن صدام في ما يتعلق بالمحامين العراقيين عليه ان يكون عضواً في النقابة.
على الصعيد ذاته، ذكر مصدر مطلع في المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام واركان نظامه ان المحكمة تدرس مع وزارة العدل ونقابة المحامين تعيين محام عراقي يترافع عن صدام وفق القانون العراقي.
واشار المصدر الى ان الاجراءات الخاصة بتلقي الدعاوى وافادات الشهود التي تدين صدام، بالاضافة الى اجراءات التحقيق مع المتهمين ستنجز منتصف الشهر الجاري.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل ل"الحياة" رداً على تصريحات المحامية بشرى الخليل التي اتهمت فيها المحققين العراقيين والاميركيين بالتحقيق مع صدام من دون حضور محامي الدفاع عنه ان "المتهمين عراقيون والمحققين عراقيون ويجب تعيين محام عراقي للترافع عنه".
يشار الى ان المحكمة الجنائية الخاصة كانت انتهت من تسمية القضاة الذين سيتولون محاكمة صدام بعد قرار مجلس الوزراء العراقي إقالة سالم الجلبي من إدارة المحكمة.
كما تسلمت خلال الأسابيع الماضية دعاوى ضد نظام صدام من احزاب سياسية واسلامية وكردية، ومن شخصيات معروفة بينهم رئيس الحكومة الحالية أياد علاوي الذي يتهم صدام بمحاولة اغتياله عندما كان معارضاً خارج العراق.