أكد أن النقابة لم تتلق أي طلب للدفاع . نقيب المحامين العراقيين ل"الحياة": توجيه الاتهامات لم يخل من أخطاء

اعترف كمال حمدون ملا علو، نقيب المحامين العراقيين، بأن جلسة توجيه الاتهامات إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، لم تخلُ من الأخطاء، وإن كانت غير مقصودة. وقال ل"الحياة": "أي عمل لا بد أن تشوبه أخطاء"، مشيراً الى أن "قانون التحقيق بالجنايات المعمول به قضائياً في العراق، يفرض وجود ثلاثة قضاة على الأقل لتوجيه الاتهامات الى المتهم وليس قاضياً واحداً". ولفت إلى "ضرورة حضور المتهم الى المحكمة بصحبة محامي الدفاع، ما دام عليه أن يواجه جهة قضائية".
وعن رغبة بعض المحامين العرب في الدفاع عن صدام، قال علو: "بموجب القانون العراقي، شخصية المتهم لا تؤخذ في الاعتبار، بالتالي من حق أي متهم توكيل محامٍ عراقي أو غير عراقي". واستطرد: "يسمح للمحامي العربي بالترافع في المحاكم العراقية شرط حصوله على موافقة نقابة المحامين، بعد التدقيق في هويته وصلاحيته للعمل، وهل المحامي العراقي يعمل بالمثل في محاكم البلد الذي ينتمي اليه"، ونبه إلى أن "ترافع المحامي غير العربي عن متهم عراقي في محكمة عراقية، يتطلب موافقة نقيب المحامين ووزير العدل العراقيين".
ولم ينفِ رغبة بعض المحامين العراقيين في الدفاع عن صدام، لكنه أكد أن نقابته لم تتلقَ أي طلب رسمي للدفاع عن صدام من أي محامٍ، باستثناء ما عُرف عبر وسائل الإعلام.
وكان صدام مثُل أمام محكمة الجنايات العراقية التي يرأسها سالم الجلبي الخميس الماضي، ووجهت اليه سبعة اتهامات من قاضي التحقيق رائد الجوحي، أبرزها تهمة القتل العمد في حرب الكويت، والمقابر الجماعية، وقتل علماء دين وحادثتا حلبجة و"الأنفال".