بغداد ستعيد تأسيس شركة النفط الوطنية وعلاوي يريد فتح المناطق غير المطورة للاستثمار الاجنبي

علمت "الحياة" من مصادر نفطية عراقية ان الحكومة العراقية ستعلن في الاسابيع المقبلة اعادة تأسيس شركة النفط العراقية الوطنية وتشغيلها. وكانت الشركة توقفت عن التشغيل في الثمانينات. ونقلت مجلة "ميس" النفطية الصادرة اليوم المبادىء الاساسية الاربعة للسياسة النفطية الجديدة كما طرحها رئيس الحكومة العراقي اياد علاوي في اول اجتماع للمجلس الاعلى للسياسة النفطية الذي أُنشئ منذ فترة قصيرة.
واذ حدد علاوي الهدف الاساسي لهذه السياسة بالاسراع في انتاج النفط والحصول على العائدات، فإن المبادئ الاربعة الاساسية جاءت كالآتي: تقليص دور القطاع العام في ادارة الشركات التجارية وفي الوقت نفسه تركيز جهود وزارة النفط على رسم السياسات والاشراف على المشاريع الاقتصادية، والاسراع بتأسيس الشركة العراقية الوطنية للنفط لاعادة تأهيل وتشغيل حقول النفط والغاز، وفتح المناطق غير المطورة للاستثمارات بما فيها الاجنبية وتشجيع القطاع الخاص العراقي واعطائه دوراً اساسياً في التطوير المستقبلي لكل جوانب القطاع النفط العراقي.
ويرأس المجلس الاعلى للسياسة النفطية العراقية نائب رئيس الحكومة برهم صالح ويضم وزير النفط ثامر غضبان نائباً للرئيس ووزراء العدل والتخطيط والتعاون وحاكم البنك المركزي ووزير الدولة عدنان جنابي وهو المستشار النفطي لرئيس الحكومة.
وسألت "الحياة" خبراء في شركات نفطية دولية عن رأيها في الخطة النفطية التي رسمها علاوي ونشرتها مجلة "ميس" مفصلة، فقالوا "ان القطاع الخاص في العراق غير معد وغير مدرب وليست لديه الاموال للدخول في قطاع النفط. والعراق يحتاج الى قوانين استثمار غير موجودة الآن". وتتابع المصادر نفسها ان علاوي "يتوقع زيادة الانتاج ووصول الطاقة الانتاجية العراقية الى 9 الى 8 ملايين برميل في اليوم في غضون خمسة الى سبعة سنوات، و"هذا معقول" تقول المصادر، لكن الوصول الى المستوى الحالي للطاقة الانتاجية وهي 3 مليون برميل في اليوم الى 8 مليون برميل في اليوم يتطلب ذلك اضافة حوالي 800.000 برميل سنوياً من الحقول المنتجة، وهذا يتطلب بدوره استثمار نحو 4 بلايين دولارسنوياً. واذا كان العراق يريد استثماراً من القطاع الخاص فإن الاخير غير معد لذلك واذا كانت الشركات النفطية الاجنبية ستأتي للاستثمار في العراق فينبغي اعادة بناء كل شيء لهذه الشركات لأن ليس هناك اي بنية تحتية لاقامة الشركات الاجنبية في العراق. وتتابع المصادر ان "خطة علاوي مبدئية ومتفائلة لكنها غير واقعية". فالعراق قالت المصادر يملك الاحتياطي والحقول النفطية للوصول طاقة انتاجية بنحو 6 او 8 ملايين برميل في اليوم، ويمكنه الحصول على اموال خارجية للمساعدة على صرف اموال الاستثمار، وهذا يعني ان العراق سيضطر على استيراد قوة عاملة في هذا القطاع لأن ليس هناك ما يكفي من العراقيين لادارة هذا القطاع ولأن تدريب المختصين يحتاج الى 5 سنوات على الاقل.
ورأت المصادر انه مع افتراض ان يبدأ العراق الآن بتطوير حقوله لزيادة طاقته فإن هذه الحقول لن تنتج قبل ثلاثة اعوام. وحالياً لا يمكن لأحد في العراق توقيع اي عقد تطوير على المدى الطويل لأن الحكومة الحالية لا تملك الشرعية لذلك وليس للعراق دستور ولا قانون استثمار.