قالت الحكومة المصرية أمس انها تستهدف الارتفاع بعدد العاملين من 18.959 مليون عامل السنة الجارية إلى 19.259 مليون سنة 2005، وستبدأ الخطوات الأولى لاستخدام البطاقة الذكية الالكترونية لحوالى 54 مليون مواطن يتلقون دعماً للسلع الأساسية من خلال ما يسمى سابقاً ب"بطاقة التموين". قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إنه يجري حالياً البحث في حل مشكلة المديونية التي تواجه بعض الشركات التابعة ل"القابضة للصناعات المعدنية"، لافتاً الى أنه يجري تنسيق كامل مع البنوك والشركات. وأبدى محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة استعداده للتعاون لإيجاد حل للمشكلة، مشيراً إلى أن الكل يعمل في إطار سياسة الدولة لتحقيق المصلحة العامة. وطالب محيي الدين بتعيين نائبين لكل رئيس شركة تابعة قادرين على تولي المسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لذلك قبل انقضاء شهر أيلول سبتمبر المقبل وإعداد قاعدة بيانات لأهم أصل من أصول الشركات وهو العنصر البشري. كما طالب محيي الدين، بعد سلسلة اجتماعات عقدها أمس مع رئيس"القابضة للصناعات الغذائية"ورؤساء مجالس إدارات 22 شركة تابعة ورئيس"القابضة للصناعات المعدنية"ورؤساء 21 شركة تابعة، من قيادات الشركات بإعداد حصر دقيق للعمالة وتطورها وحصر الأراضي والأصول غير المؤثرة في العملية الانتاجية أو عمليات البيع حتى لا يترك أي أصل مهمل ويستفاد منه في تطوير موارد تستخدم في إعادة الهيكلة أو تسوية الديون على الشركات. وأبدى محيي الدين عدم ارتياحه إزاء الأساليب التقليدية التي تعمل بها الجمعيات العمومية للشركات واقتصار أداء بعضها على الأداء الشكلي فقط، مطالباً الجمعيات العمومية بالقيام بتكليفات جديدة والمناقشة الجادة لأوضاع الشركات وأن تكون لها نظرة مستقبلية واضحة في تطويرها. من جهته أكد وزير التخطيط عثمان محمد عثمان أن خطة السنة الجارية تعالج قضية البطالة من خلال دعم قدرة الاقتصاد الوطني وخصوصاً تحفيز وتشجيع قطاع الأعمال الخاص والمشاريع الصغيرة على استيعاب الزيادة في قوة العمل وخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 1.982 مليون عاطل عن العمل في كانون الأول ديسمبر 2004 وبالتالي خفض معدل البطالة من 9.9 إلى 9.3 في المئة. وقال في تصريح أمس ان خطة سنة 2004 - 2005 تستهدف الارتفاع بعدد المشتغلين من 18.959 مليون عامل سنة 2004 إلى 19.259 مليون سنة 2005، بزيادة 600 الف عامل وبمعدل نمو سنوي نسبته 3.2 في المئة. من ناحية ثانية قال وزير الدولة المصري للتنمية الإدارية أحمد درويش انه سيتم البدء في تنفيذ مشروع استكشافي في محافظة السويس لاستخدام البطاقات الذكية لتقديم الخدمات والسلع المدعمة ويستغرق تنفيذه نحو ستة شهور. وأضاف درويش في تصريح أمس أن المشروع الذي وافق عليه رئيس الوزارء أحمد نظيف يستهدف التيسير على المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وزاد أن النموذج الذي وقع الاختيار عليه يتم فيه المزج بين نظم التحديث اللاحقة والنظم الفورية، بما يتواءم مع سهولة الاستخدام لدى البقال التمويني، مشيراً إلى أن لجنة من وزارات التموين والتجارة الداخلية والدولة للتنمية الإدارية والاتصالات ستشرف على تنفيذ المشروع. وقال ان أولولية التنفيذ ستعطى للشركات التي تقوم بصنع البطاقات وأجهزة قارئ البطاقات في مصر وأنه في حال نجاح التجربة في محافظة السويس سيتم تعميمها في البلاد.
