اتجاه لتفكيك وزارة الاستثمار المصرية وتوزيع اختصاصاتها على وزارات أخرى

تترقب الأوسط الاقتصادية في مصر والعالم حاليًا ما يدور في وزارة الاستثمار على خلفية أنباء عن قرارات بحل جميع الهيئات التابعة للوزارة وتوزيع أدوارها على مختلف الوزارات المعنية بعد اختيار د.محمود محيي الدين لتولى منصب مدير البنك الدولي.
وسادت خلال الفترة الماضية حالة من القلق بين المتعاملين مع الوزارة خاصة رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن تردد أن هناك اتجاهًا حكوميًا لتفكيك الهيئات المختلفة التابعة للوزارة وهي هيئة الاستثمار والبورصة المصرية وهيئة شمال غرب خليج خليج السويس وصندوق التمويل العقاري والمركز المصري لمسؤولية الشركات ومركز المديرين وإدارة أصول قطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة المالية وتغيير تبعيتها لوزارات أخرى، وسط تأكيدات قوية أنه يجري حاليًا الإعداد للقرار.
وأشارت مصادر أن الهيئات المتعاملة مع المستثمرين ورجال الأعمال خاصة هيئة الاستثمار ستعمل بنفس لوائحها لكنها ستتبع جهات أخرى أو تكون هيئة مستقلة تابعة لجهة أخرى تأكد أنها التجارة والصناعة، وأكدت أن نقل تبعيات مجموعة من الهيئات بشكل تلقائي إلى وزارت أخرى أمر محتمل مثل صندوق دعم التمويل العقاري واحتمال نقله إلى وزارة الإسكان، أما هيئة شمال غرب خليج السويس فقد اقترح هيئة المنطقة الجنوبية وتكوين هيئة جديدة تعمل تحت مظلة محافظة السويس،
وكان د. محمود محيي الدين قد أكد أنه ليس هناك أي اتجاه لحل الشركات القابضة أو نقل تبعية كل منها إلى وزارة أخرى ، مؤكدًا أنها ستبقى جميعًا تحت مظلة واحدة هي قطاع الأعمال العام ماعدا شركات الكراكات والشركات الزراعية، التي سيتم نقل تبعيتها من الشركة القابضة للتشييد إلى وزارة الزراعة، حسب قرار رئيس الوزراء خلال العام الماضي خصوصًا وأن هناك تعليمات مشددة الآن بمجلس الوزراء لإعادة ضم هذه الشركات لوزارة الزراعة.